الإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب عدا ما استثني‌ ، فلا يجب الصوم على المسافر سفرا مخصوصا بإجماع العلماء.

قال الله تعالى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] والتفصيل قاطع للشركة ، فكما أنّ الحاضر يلزمه الصوم فرضا لازما ، كذا المسافر يلزمه القضاء فرضا مضيّقا ، وإذا وجب عليه القضاء مطلقا ، سقط عنه فرض الصوم.

وروى العامة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إنّ الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ) ⁽¹⁾.

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  وقد سئل عن قوله تعالى {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] قال : « ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه » ⁽²⁾.

إذا عرفت هذا ، فلو صام المسافر في سفره المبيح للقصر ، لم يجزئه إن كان عالما عند علمائنا أجمع ، وكان مأثوما ـ وبه قال أبو هريرة وستّة من الصحابة ، وأهل الظاهر ⁽³⁾. قال أحمد : كان عمر وأبو هريرة يأمران المسافر بإعادة ما صامه في السفر ⁽⁴⁾. وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف ، أنّه قال : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ⁽⁵⁾ ـ لقوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} أوجب عدّة من أيام أخر ، فلم يجز صوم‌ رمضان في السفر.

وما رواه العامة عن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( ليس من البر الصيام في السفر ) ⁽⁶⁾.

وقال عليه السلام  : ( الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ) ⁽⁷⁾.

وأفطر صلى الله عليه وآله في السفر ، فلمّا بلغه أنّ قوما صاموا ، قال : ( أولئك العصاة ) ⁽⁸⁾.

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام  : « لو أنّ رجلا مات صائما في السفر ما صلّيت عليه » ⁽⁹⁾.

وقال عليه السلام  : « الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر » ⁽¹⁰⁾.

وقال باقي العامة : إنّ صومه جائز ⁽¹¹⁾. واختلفوا في الأفضل.

فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وأبو ثور : إنّ الصوم في السفر أفضل من الإفطار ⁽¹²⁾.

وقال أحمد والأوزاعي وإسحاق : الإفطار أفضل ـ وبه قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ⁽¹³⁾ ـ لما روت عائشة أنّ  النبي صلى الله عليه وآله قال لحمزة الأسلمي وقد سأله عن الصوم في السفر : ( إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ) ⁽¹⁴⁾.

وقال أنس : سافرنا مع  رسول الله صلى الله عليه وآله ، فصام بعضنا وأفطر بعضنا ، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ⁽¹⁵⁾.

ولأنّ الإفطار في السفر رخصة ، ومن رخص له الفطر جاز له أن يتحمّل المشقة بالصوم كالمريض.

والحديثان لو صحّا ، حملا على صوم النافلة ، جمعا بين الأدلّة.

والتخيير ينافي الأفضلية وقد اتّفقوا على أفضلية أحدهما وإن اختلفوا في تعيينه.

ونمنع الحكم في المريض فيبطل القياس.

تذنيب: 

لو صام مع علمه بوجوب القصر ، كان عاصيا‌ ، لما تقدّم ، وتجب عليه الإعادة ، لأنّه منهي عن الصوم ، والنهي في العبادة يدلّ على الفساد.

أمّا لو صام رمضان في السفر جاهلا بالتحريم ، فإنّه يجزئه الصوم ، لأنّه معذور.

ولأنّ الحلبي سأل  الصادق عليه السلام  : قلت له : رجل صام في السفر ، فقال : « إن كان بلغه أنّ  رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ، فعليه القضاء ، وإن لم يكن بلغه ، فلا شي‌ء عليه » ⁽¹⁶⁾ وغير ذلك من الأخبار.

__________________

(1) المستدرك ـ للحاكم ـ 1 : 433 ، سنن ابن ماجة 1 : 532 ـ 1664 و 1665 ، سنن أبي داود 2 : 317 ـ 2407 ، سنن النسائي 4 : 176 ، سنن الدارمي 2 : 9 ، سنن البيهقي 4 : 242.

(2) سنن ابن ماجة 1 : 532 ـ 1666 بتفاوت.

(3) صحيح مسلم 2 : 785 ـ 1114 ، سنن الترمذي 3 : 89 ـ 90 ـ 710 ، سنن البيهقي 4 : 246.

(4) الكافي 4 : 128 ـ 7 ، الفقيه 2 : 91 ـ 405 ، التهذيب 4 : 217 ـ 629.

(5) الكافي 4 : 127 ـ 3 ، الفقيه 2 : 90 ـ 403 ، التهذيب 4 : 217 ـ 630.

(6) المغني 3 : 90 ، الشرح الكبير 3 : 19 ، المجموع 6 : 264 ، الهداية للمرغيناني 1 : 126 ، بدائع الصنائع 2 : 95 ، تحفة الفقهاء 1 : 359 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 176 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 121.

(7) الهداية للمرغيناني 1 : 126 ، الاختيار لتعليل المختار 1 : 176 ، تحفة الفقهاء 1 : 359 ، بدائع الصنائع 2 : 96 ، المدونة الكبرى 1 : 201 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 121 ، المهذب للشيرازي 1 : 185 ، المجموع 6 : 261 و 265 ، فتح العزيز 6 : 429.

(8) سنن النسائي 4 : 181 و 182 ، سنن الترمذي 3 : 94 ـ 715 ، سنن البيهقي 3 : 154 ، ومسند أحمد 5 : 29.

(9) الكافي 4 : 126 ( باب كراهية الصوم في السفر ) الحديث 1 ، الفقيه 2 : 91 ـ 404 ، التهذيب 4 : 216 ـ 627.

(10) المغني 3 : 90 ، الشرح الكبير 3 : 19 ، المحلّى 6 : 243 ، المجموع 6 : 264 والخلاف للشيخ الطوسي 2 : 201 ، المسألة 53 ، والمعتبر للمحقق الحلّي : 312.

(11) المغني 3 : 90 ، الشرح الكبير 3 : 19.

(12) المغني 3 : 90 ، الشرح الكبير 3 : 19 ، وسنن النسائي 4 : 183.

(13) المغني 3 : 90 ، الشرح الكبير 3 : 20 ، المجموع 6 : 265 ـ 266.

(14) صحيح البخاري 3 : 43 ، صحيح مسلم 2 : 789 ـ 1121 ، سنن الترمذي 3 : 91 ـ 711 ، سنن ابن ماجة 1 : 531 ـ 1662 ، سنن الدارمي 2 : 8 ـ 9 ، سنن البيهقي 4 : 243.

(15) صحيح البخاري 3 : 44 ، صحيح مسلم 2 : 787 ـ 1118 ، سنن أبي داود 2 : 316 ـ 2405 ، سنن البيهقي 4 : 244.

(16) الكافي 4 : 128 ( باب من صام في السفر بجهالة ) الحديث 1 ، الفقيه 2 : 93 ـ 417 ، التهذيب 4 : 220 ـ 221 ـ 643.