تشتمل الأسس الطبيعية للدولة على عدة عناصر هامة على رأسها الموقع والحجم والشكل، إلى جانب المناخ والتضاريس والتربة والجغرافيا الحيوية: مصادر المياه والحياة النباتية والطبيعية، وأخيرا مكونات الموارد المعدنية للدولة.

وتشابك وترابط هذه العناصر معا يعطيان للإنسان حدودا يمارس خلالها أنشطته الاقتصادية في كل منطقة على حدة، ولكن من بين هذه العناصر يبرز عنصر واحد أو أكثر لكي يعطي للإقليم صفاته الأساسية مثل تربة أوكرانيا الخصبة أو بترول دول الخليج العربي، وبرغم ذلك فإن هذه الصفات لا تظهر من تلقاء نفسها، بل لا بد من مستوى حضاري معين يسمح للناس أن يحسنوا استغلال هذه المصادر، ومثل ذلك المواقع الطبيعية للدول أو تجميع مصادر القوى والطاقة إلى آخر ذلك من الظروف التي تظهر أو لا تظهر بالارتباط بالمستوى الحضاري والتكنيكي للشعوب.

الموقع:

يكون الموقع أهم عنصر طبيعي في مكونات الدولة الطبيعية، وتتناول المواقع عدة عناصر منها الموقع الفلكي، وإلى الآن لم تظهر في العروض القطبية أو الاستوائية دول ذات أهمية سياسية إقليمية كبيرة، فهل يرتبط ذلك بعنصر المناخ الرديء بمعانيه المختلفة؟ لا شك أن في ذلك بعض الحقيقة، لكن هناك عناصر أخرى من أهمها ابتعاد هذه النطاقات عن خطوط الحركة الدائمة الموغلة في القدم؛ أي أنها كانت في عزلة شبه تامة عن التيارات التجارية والاجتماعية والحضارية.

هناك أيضا ارتباط من نوع آخر بالمواقع، فمعظم مصادر الفحم العالمية تقع بين درجتي العرض ٤٠ و ٦٠ شمالا؛ أي العروض المعتدلة. وهو ارتباط النمو الصناعي خلال القرن الماضي والحالي بدول معينة تقع في هذه العروض، لكن تعدد مصادر البترول في نطاقات أكثر جنوبية من نطاق الفحم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفنزويلا وإندونيسيا وبعض مناطق أفريقيا المدارية يمكن أن يؤدي إلى أساس جديد لنمو صناعي غير الفحم في دول العروض المعتدلة، لكن تصنيع البترول واستهلاكه حتى الآن ما زال بطبيعة شركات إنتاجه حكرا على دول الصناعة التقليدية، ومثل هذا

ينطبق على الموارد الذرية التي يوجد قدر كبير منها في المناطق المدارية الأفريقية، فلو انتقلت الصناعة إلى الطاقة الذرية يمكن أن يصبح للدول المدارية شأن غير شأنها الحالي، لولا الاحتكارات الصناعية التقليدية أيضا. ولعلاقة اليابس والماء دور آخر في علاقات الموقع، فالمناطق الجزرية والساحلية عامة أقل قارية في مناخاتها من المناطق الداخلية، وأكثر قربا من مواصلات بحرية سهلة ورخيصة مما يشجع النشاط البحري التجاري، وحالة بريطانيا فريدة في ذلك المجال، لكن يكفي أن تعرف أن الكثير من دول العالم كانت تتصارع وتحارب من أجل الحصول على واجهة بحرية حتى ولو كانت ضيقة مثل بولندا (1918 – 1939) أو الأردن أو زائيري، فالواجهة البحرية هي في حد ذاتها جائزة تعطي استثمارا مستمرا لاقتصاديات الدولة: مواصلات قومية حتى ساحل البحر، وربما مواصلات بحرية قومية أيضا، وكلاهما يقلل كثيرا من نفقات النقل ورسوم الجمارك أو الأرصفة البحرية في حالة الدول غير البحرية.

وإذا كان ذلك هو الحكم العام، فإن الواجهة البحرية كانت غالبا نقطة الانطلاق للدول الاستعمارية في اتجاهات معينة، مثال ذلك واجهة فرنسا البحرية على البحر المتوسط أدت إلى انطلاقها تجاه شمال أفريقيا واهتماماتها المتزايدة بقناة السويس وحوض البحر المتوسط عامة.

لكن الواجهات البحرية تختلف اختلافا كبيرا في قيمة كل منها، فهناك واجهات بحرية ميتة أو شبه ميتة مثل سواحل الاتحاد السوفيتي أو كندا أو ألاسكا على المحيط الشمالي، وذلك بالمقارنة بواجهات بحرية ضيقة لهذه الدول على بحار مفتوحة الحركة: البلطيق والأسود وبحر اليابان بالنسبة للاتحاد السوفيتي، أو مصب سانت لورنس وقناة الهدسن، موهوك وساحل كولمبيا البريطانية بالنسبة لكندا.

وعلى هذا فإن الواجهة البحرية لا تقاس أهميتها بطولها، بل بقيمتها المتعددة الأطراف بحار خالية من الجليد، وتطل على مسارات الحركة البحرية التجارية العالمية ومن ثم فإن معظم واجهات الدول على المحيط الأطلنطي أهم من واجهاتها البحرية الأخرى إن وجدت، مثال ذلك واجهة المكسيك والولايات المتحدة على الأطلنطي أهم من تلك على الباسيفيكي.

ويقودنا هذا إلى تعدد الواجهات البحرية، فهناك دول عظيمة الإنتاج لكنها تعاني من امتلاكها لواجهة واحدة مثل ألمانيا الغربية بواجهتها على بحر الشمال، (ولكن لحظها الحسن فإن هذه الواجهة تطل على مسارات الحركة الثقيلة في المحيط الأطلنطي)، بينما تتمتع فرنسا بثلاث واجهات بحرية مهمة: بحر المانش وخليج بسكي والبحر المتوسط، وفيما بين هذه الواجهات الثلاث نجد الواجهة الشمالية أهم لعلاقاتها بعالم الصناعة الأورو أمريكي، تليها الواجهة المطلة على البحر المتوسط التي تشرف على حركة بحرية كثيفة في ذلك البحر وقناة السويس، وكلها تجلب خامات صناعية ممتازة منذ القدم زاد عليها البترول الخام.

وتبلغ قيمة الواجهات البحرية أقصاها حينما تصبح مهمة لعدد من الدول المجاورة بالإضافة إلى أهميتها بالنسبة للدولة ومصالحها القومية، مثال ذلك الواجهة البحرية اللبنانية التي تخدم لبنان وتجارة الترانزيت لعدد آخر من الدول العربية، أو واجهة تنزانيا البحرية بالنسبة لمصالح زامبيا وزائيري الاقتصادية.

ومن بين عناصر الموقع أيضا المميزات ذات الحدين بالنسبة للدول الجزرية القريبة من الدول القارية الكبيرة، مثال ذلك اليابان وبريطانيا، فكلاهما يتميز بأن موقعه الجزري يعطيه متعة استراتيجية ويجعلهما قادرين على التأثير السياسي والاقتصادي والعسكري في أوقات مختلفة على دول القارة المواجهة، لكن هذه الميزة تنعكس في حالة نمو الدول القارية الكبيرة، وتصبح قادرة على مواجهة هذه الدول الجزرية بالحرب والاحتلال.

وأخيرا فإن من أهم ما يحتويه الموقع هو علاقات الدول المكانية المتجاورة عبر خطوط الحدود، والحدود تثير دائما مشكلات الدفاع والهجوم والمراكز الاستراتيجية والعلاقات الاقتصادية بين الجيران، ومن ثم فإن الحدود دائمة التغيير مع نمو سيادة الدولة أو ضياعها، وخير مثال لذلك هو دولة بولندا التي تغيرت حدودها كثيرا خلال القرون الماضية والقرن الحالي، وكذلك حدود فرنسا وألمانيا المشتركة، وحدود يوغسلافيا وإيطاليا والنمسا.

حجم الدولة :

لا شك أن لمساحة الدولة ميزة استراتيجية خاصة وميزات اقتصادية عامة؛ فالدولة ذات المساحة الكبيرة تتصف بمميزات عسكرية تجعل غزوها واحتلالها صعبا للغاية، مثال ذلك الصين التي حاربت العسكرية اليابانية خلال الثلاثينيات ونجحت بفعل عوامل مختلفة أهمها مساحتها الكبيرة، وخير الأمثلة يعطيه لنا الاتحاد السوفيتي ووقوفه صامدا — بمساحته وحجمه الكبير أمام غزوة نابليون وغزوة هتلر.

كذلك تتميز المساحة الكبيرة بإمكانيات تجنب الضغط السكاني وتوزعه على أقاليم متعددة إذا ما كانت الظروف الإنتاجية تسمح بذلك مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وأستراليا، بينما مساحة مصر الكبيرة معظمها — ٩٦ ٪ — معاد للسكن بدرجات كبيرة.

وأخيرا فإن من مميزات المساحة الكبيرة إمكانية مستقبلية في الحصول على موارد زراعية أو رعوية، أو مصادر للثروة المعدنية مما يشجع على نمو النظام الاقتصادي وقوته.

وفي مقابل هذه المميزات فإن الحجم الكبير قد يعاكس الإشراف المباشر لسيادة الدولة في كل أجزائها الواسعة، ويتطلب لذلك خطوط اتصال كثيرة سريعة، لتمكن السلطة السياسية من القبض على ناصية الأمور، ومن الأمثلة على ذلك ضعف النفوذ الصيني على أقاليمها الخارجية البعيدة مثل منغوليا والتركستان الصينية (سنكيانج).

شكل الدولة:

يؤثر شكل الدولة على استراتيجيتها العسكرية سواء للمحافظة على الإدارة القومية أو للدفاع العسكري، فالدولة التي تمتد في صورة شريحة طويلة مثل شيلي أو النرويج تجد صعوبة في الدفاع عن نفسها لطول المسافات التي تقطعها القوات من مراكز التجمع العسكري، وكذلك تجد الدولة التي تمتد أجزاء منها في صورةشرائح طولية داخل الدول المجاورة صعوبة في الدفاع عن هذا الجزء المنعزل، مثال ذلك لسان كابريفي التابع لناميبيا، والذي يقع بين أنجولا البرتغالية وزامبيا في الشمال وبين روديسيا وبوتسوانا في الجنوب. وبالمثل نجد اللسان الأفغاني الشمالي الشرقي الممتد بين الاتحاد السوفيتي في الشمال وباكستان وكشمير في الجنوب وسنكيانج الصينية في الشرق. وبصورة مماثلة نجد ألسنة متبادلة لكل من سويسرا وألمانيا، وسويسرا وإيطاليا، واللسان السويسري في مقاطعة جنيف الذي يتوغل داخل الأراضي الفرنسية، ومنطقة شافهاوزن السويسرية التي تمتد داخل الحدود الألمانية (انظر خريطة 1).

خريطة (1): نماذج للحدود المتداخلة: استخدمت الحدود المتداخلة في أحيان كثيرة كنطاقات سياسية حاجزة بين نفوذ الدول المتصارعة، وأفغانستان كلها كانت دولة حاجزة من هذا النوع بين النفوذ الروسي من الشمال والبريطاني من الجنوب، أما الممر الأفغاني فهو فعلا نطاق حاجز بين الاتحاد السوفيتي والصين وباكستان بما في ذلك كشمير أزاد، وتمثل بنجلاديش باكستان الشرقية نمطا من الحدود المتداخلة القائمة على التقسيم السياسي حسب الديانة، وقد أدى ذلك إلى مسطح غريب للدولة  شكلا وحدودا في صورة جيب متعمق داخل الهند؛ مما أدى إلى مساعدة الهند للحركة الانفصالية على الاستقلال عن باكستان وتكوين دولة بنجلاديش. لاحظ أن بوتان وسيكم ونبال تمثل دولا صغيرة حاجزة بين الصين والنفوذ البريطاني القديم في الهند، وقد ورثت الهند مشكلات هذه الدول الصغيرة بما في ذلك الأراضي التي تدعيها الصين في شمال آسام.

ولا شك أن التداخل في حدود الدول سواء كان في صورة ألسنة أو مناطق معزولة داخل الحدود الأخرى يؤدي إلى ضعف عام في الدولة في تلك المناطق الهامشية ما لم يكن السلام مستتبا بحيث تصبح هذه المناطق صعبة الاتصال وذات اتصالات سهلة مع الوطن الأم عبر أراضي ىالدولة المجاورة، ويتم ذلك باتفاق معين بين الدولتين وخاص بتلك المناطق، أو تتفق عدة دول على تأمين هذه الامتدادات الإصبعية، وبدون شك فإن أحسن أشكال الدولة هو ذلك الذي يتجنب الشرائح الطولية والحدود المتداخلة.

خريطة (2): التركيب السياسي للاتحاد السوفيتي. ( ١) جمهورية روسيا الاتحادية (وتشمل على جمهوريات ذاتية مثل جمهورية ياكوتيا، وأقاليم ذاتية الحكم مثل إيفنكي). (2) جمهورية إستونيا. ( ٣) لاتفيا. ( ٤) لتوانيا. ( ٥) بيلوروسيا (روسيا البيضاء). (6) أكرانيا. ( ٧) مولدافيا. ( ٨) جورجيا. ( ٩) أذربيجان. ( ١٠ ) أرمينيا. ( ١١ ) كازاكستان. (12) تركمانيا. ( ١٣ ) أوزبكستان. ( ١٤ ) كزجيزيا. ( ١٥ ) تادجيجكستان.