إن الاسم الرسمي لهذه الاتفاقية هو "اتفاق الإطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة". وهي اتفاقية "وافق" عليها مجلس النواب العراقي فهي ملزمة للعراق ، ولكن بنفس الوقت فإن الكونغرس الأميركي لم يصادق عليها، وحسب علمي حتى لم تعرض عليه رسمياً، فهي إذاً غير ملزمة للولايات المتحدة، وهو أمر غريب إذ يطلب من مجلس النواب العراقي المصادقة عليه ولا يطلب من مجلس النواب الأميركي ذلك. علماً أن المادة (1) من ديباجة الاتفاقية تقول: "

1ـ العراق والولايات المتحدة يؤكدان الرغبة الصادقة لبلديهما في إقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد استناداً إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمصالح المشتركة لكليهما". وفي الواقع لا أستطيع أن أرى أين هو مبدأ "المساواة... والمصالح المشتركة"؟.

ولعل حادث إسقاط التهم في المحاكم الأميركية عن الأمريكان من شركة بلاك ووتر الذين قتلوا عدداً من العراقيين المدنيين وبدم بارد في ساحة النسور ببغداد، ترينا نموذجاً آخراً جديداً وفريداً لعلاقة "المساواة" هذه . إنني بالطبع لا ألوم القضاء الأميركي بذلك، فالقضاء جزء من النظام الأميركي الذي لا يمكن أن يعمل لصالح دولة أجنبية ، أو رعايا أجانب أو حكومة لا تهتم بأحوال رعاياها و لا تملك زمام امورها، و لذا لا يعمل ضد شخص أو مجموعة أميركية. ولكن عتبي على الحكومة العراقية التي سمحت أصلاً للقتلة بمغادرة العراق وعدم محاكمتهم في العراق، ولا يمكن أن أقبل بالقول بأن "أوامر بريمر" التي أعطت الحصانة القانونية للشركات الأمنية المتعاقدة  هي قوانين سارية في العراق "الحر". فالحكومة العراقية والسلطات الأمنية تلوي أو تكسر يومياً فقرات الدستور والقوانين العراقية السائدة، وكما يظهر فإن الأمر هنا مختلف إذ أن أوامر بريمر لا يمكن تحديها حتى لو كانت على حساب دماء العراقيين، وأن إرادة المحتل هي السائدة، وكجزء من "السيادة والمساواة". إن الأمرّ من ذلك هو السماح لشركة بلاك ووتر بالرجوع للعمل في العراق بعد مجزرتها تلك، وبعد أن طلبت الحكومة العراقية إبعادها، ولكن الفرق أنها رجعت باسم محدد آخر وبمعرفة جميع أجهزة الإعلام العالمية والجهات الرسمية العراقية والأميركية|.

لا يوجد لهذا الاتفاق فترة زمنية محددة، فهو باق لحين قرار أحد الطرفين إنهائه، وعند ذاك يمكن للحكومة الأميركية وحدها أن تقرر إنهائه إذ لا توجد مصادقة من الكونغرس عليه. ولكن عندما يريد الجانب العراقي إنهائه، لا تملك الحكومة العراقية وحدها قرار إنهائه وإنما يجب عرضه على مجلس النواب. إن القسم الحادي عشر: أحكام ختامية في الاتفاق يتحدث عن هذا الموضوع، إذ تقول المادة (3) منه: "تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطاراً خطياً إلى الطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار، أي ينتظر سنة كاملة بعد الإخطار لإنهاء هذا الاتفاق.

إن مواد القسم الخامس من الاتفاقية وتحت عنوان: "التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة"، جاءت بشكل عام، فالاتفاق يريد "بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع ومتنام في العراق، ومندمج في النظام الاقتصادي العالمي... وسوف يتطلب استثماراً غير مسبوق في إعادة البناء وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتميزة، ودمج العراق في الاقتصاد العالمي ومؤسساته...". وبهذا أيضاً جاءت المادة (2) من هذا القسم كما يلي "إدامة حوار ثنائي نشط حول الإجراءات الكفيلة بزيادة تنمية العراق، بما في ذلك من خلال الحوار حول التعاون الاقتصادي، واتفاقية إطار التجارة والاستثمار عند دخولها حيز التنفيذ". وأعتقد أن زيارة نائب الرئيس الأميركي العراق قبل أشهر وطلبه من الجهات العراقية "إعطاء جزء من الكعكة" بما يتعلق بعقود النفط ـ على حد قوله ـ، هو جزء من مفهوم "الحوار النشط". رغم تكرار ورود تعبير دمج العراق في "النظام الاقتصاد العالمي"، ولكن لم يحدد الاتفاق ما هو نموذج الاقتصاد العالمي الذي سنندمج فيه، هل هو حسب "النموذج الصيني"، أو "النموذج الأوربي"، أو "النموذج الماليزي"، أو "النموذج الأميركي". ولكن طالما أن الاتفاق مع أميركا، فلا يمكن لأميركا إلاّ أن تدمجنا في النظام الاقتصادي العالمي على شاكلة نموذجها الاقتصادي. ولتأكيد ذلك، فإن المادة (3) من الديباجة تقول أن الاتفاق تم "تماشياً مع إعلان مبادئ علاقة التعاون والصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية الذي تم توقيعه في 26 تشرين الثاني 2007".

لقد ذكرت كتابي حول "الاتفاقية الأمنية"، عن الآفاق الثلاثة للتعاون مع الولايات المتحدة وفق اتفاق 26 تشرين الثاني 2007 المشار إليه في أعلاه. وبما يخص التعاون في المجال الاقتصادي فإن الفقرة (1) منه تقول: "دعم العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الإنتاجية ومساعدته في الانتقال إلى اقتصاد السوق". والفقرة (3) منه تتحدث عن: "مساعدة العراق في بناء مؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف المؤسسات ـ يقصد الاقتصادية ـ". والفقرة (5) منه تتحدث عن: "تسهيل وتشجيع تتدفق الاستثمارات الأجنبية وخصوصاً الأميركية إلى العراق". كما نشرت ـ في نفس المكان ـ جزء من البحث القيم الذي نشره الدكتور نجم الدليمي في 21/8/2008 تحت عنوان: "الأخطار المحدقة للمعاهدة الاستراتيجية"، الذي يناقش فيه مخاطر هذا التعاون الاقتصادي.

وبهذا يظهر بوضوح أن ما يريده الاتفاق الاستراتيجي هو أن تقوم الولايات المتحدة الأخذ بيد العراق، و"بروح التعاون ومبدأ المساواة والمصالح المشتركة"، وإدخاله في السوق الاقتصادي العالمي وفق نموذجها.