الصلاة عندنا تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا‌ ، وتستقر بإمكان الأداء ، فلا يجب القضاء لو قصر عن ذلك ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق (1) ـ وقال أحمد : يستقر الوجوب بإدراك جزء (2).

فإذا دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه عندنا بأول الوقت للمختار وللمعذور بأول جزء أدركه بعد زوال عذره ، فإذا زال المانع من التكليف كالحيض والجنون في أثناء الوقت ، أو في آخره وجبت الصلاة عليه ـ وبه قال‌ الشافعي (3) ـ لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [الإسراء: 78] فالتقديم والتأخير تحكم ، ومن فعلها في أول الوقت فعلها بالأمر فكانت واجبة كما لو فعلها في آخره.

وقال أصحاب الرأي : تجب بآخر الوقت (4) إلاّ أنّ أبا حنيفة ، وأبا يوسف ومحمدا يقولون : تجب إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة (5). وزفر يقول : تجب إذا بقي من الوقت قدر الصلاة (6). وقال الكرخي : إنما يعتبر قدر التكبيرة في حق المعذورين وأما غير المعذورين فتجب بقدر أربع ركعات (7) كقول زفر عندهم أجمعين.

فإذا فعلها في أول الوقت فمنهم من يقول : تقع مراعاة إن بقي على صفة التكليف الى آخره تبيّنا الوجوب وإلاّ كانت نفلا ، ومنهم من يقول : تقع نفلا وتمنع وجوب الفرض (8) وقال الكرخي : إذا فعلها وقعت واجبة لأن الصلاة تجب بآخر الوقت ، أو بالدخول فيها (9).

احتجوا بأنها لو كانت واجبة لما جاز تركها.

ونمنع الملازمة فإن المخير يجوز تركه بشرط الإتيان ببدله.

تذنيب : قال شيخنا المفيد : إن أخرها ثم اخترم (10) في الوقت قبل أدائها‌ كان مضيعا لها ، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت ، أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه (11). وقال في موضع آخر : إن أخّرها لغير عذر كان عاصيا ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت (12).

وللشافعي وجهان فيما لو أخّرها لغير عذر ومات في أثناء الوقت : العصيان لأنه ترك ما وجب عليه ، وأصحهما عنده : المنع لأنه أبيح له التأخير (13).

__________________

(1) المجموع 3 : 47 ، المغني 1 : 415 ، الشرح الكبير 1 : 481.

(2) المغني 1 : 415 ، الشرح الكبير 1 : 481.

(3) المجموع 3 : 65 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 ، المغني 1 : 414 و 415 ، الشرح الكبير 1 : 481.

(4) المجموع 3 : 47 ، فتح العزيز 3 : 41.

(5) بدائع الصنائع 1 : 96 ، المجموع 3 : 47.

(6) المجموع 3 : 47 ، بدائع الصنائع 1 : 96.

(7) بدائع الصنائع 1 : 96.

(8) حلية العلماء 2 : 20.

(9) حلية العلماء 2 : 20.

(10) المخترم : الهالك مجمع البحرين 6 : 56 « خرم ».

(11) المقنعة : 14.

(12) حكاه المحقق في المعتبر : 134.

(13) المجموع 3 : 50 ، فتح العزيز 3 : 41 ، الوجيز 1 : 33.