وقت وجوب الزكاة في الحبّ إذا اشتدّ ، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها‌ على الأقوى ، لعموم قوله عليه السلام : ( فيما سقت السماء العشر ) (1).

ولأنّ أهل اللغة نصّوا على أنّ البسر ( نوع ) (2) من التمر ، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحبّ.

وقال بعض علمائنا : إنّما تتعلّق الزكاة به إذا صار تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا ، لتعلّق الحكم على الاسم (3).

وقد بيّنا أنّ الاسم يتعلّق بما قلناه.

وعلى كلا القولين ، إنّما يجب الإخراج ويستقرّ الوجوب حين يصير التمر في الجرين (4) ، والزرع في البيدر (5) بعد التصفية من التبن والقشر ، فلو تلف قبل ذلك بغير تفريط فلا زكاة عليه.

وإنّما فائدة الخلاف أنّه لو تصرّف في الثمرة بعد بدوّ الصلاح إمّا بأكل أو بيع لم تسقط عنه الزكاة ، لأنّه تصرّف بعد تعلّق الوجوب فلا تسقط.

وعلى القول الآخر لا شي‌ء عليه ، لأنّه تصرّف فيها قبل الوجوب فأشبه‌ ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول.

ولو تلف البعض بغير تفريط بعد البدوّ وقبل الكمال سقط من الزكاة بقدر التالف ، ووجب في الباقي بقدره وإن نقص عن النصاب إذا كان الجميع نصابا.

[و] لو اشترى الثمرة قبل بدوّ صلاحها فتركها حتى بدا صلاحها وجبت الزكاة على المشتري‌ لحصول السبب في ملكه ، ولو كان بعد بدوّ الصلاح فالزكاة على البائع.

ومن أبطل بيع الثمرة قبل البدوّ لو فعله منفردا لا بشرط القطع كان الملك باقيا على البائع فالزكاة عليه عند بدوّ الصلاح.

__________________

(1) [صحيح البخاري 2 : 155 ، سنن أبي داود 2 : 108 ـ 1596 ، سنن ابن ماجة 1 : 580 ـ 1816 و 581 ـ 1817 ، سنن النسائي 5 : 41 ، سنن الدارقطني 2 : 97 ـ 9 ، وسنن البيهقي 4 : 130].

(2) كذا ، ولعلّ المصنّف ; يقصد مرحلة من مراحل نضوج التمر. وانظر : الصحاح 2 : 589.

(3) هو المحقّق في المعتبر : 268.

(4) الجرين : موضع التمر الذي يجفّف فيه. الصحاح 5 : 2091 « جرن ».

(5) البيدر : الموضع الذي يداس فيه الطعام. الصحاح 2 : 587 ، القاموس المحيط 1 : 369 « بدر ».