هو أبو الفداء الحافظ عماد الدين ، اسماعيل بن عمرو بن كثير ، الدمشقي الفقيه المؤرخ الشافعي اخذ عـن ابن تيمية ، و شغف بحبه ، وامتحن بسببه قال ابن شهبة في طبقاته : انه كانت له خصوصية بابن تـيمية ، ومناضلة عنه ، واتباع له في كثير من آرائه وكان يفتي برأيه في مسألة الطلاق ، وامتحن بسبب ذلك واوذي توفي سنة (774هـ) ، ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية وكان قد كف بصره في آخر عمره الذي ناهز السبعين .

وهو صاحب التاريخ الذي سماه : (البداية والنهاية ) فكان مؤرخاً مفسراً كإبن جرير الطبري .
وتفسيره هذا من اشهر ما دون في التفسير المأثور ، بل من اجوده ، حيث اعتنى فيه مؤلفه بالرواية عـن مـفـسري السلف ، ففسر كلام اللّه تعالى بالاحاديث والأثار مسندة الى اصحابها ، مع الكلام عما يحتاج اليه جرحاً وتعديلاً ، ونقداً وتحليلاً ، وقدم له بمقدمة طويلة ، تعرض فيها لكثير من الامور الـتـي لها تعلق واتصال بالقرآن وتفسيره ولكن اغلب هذه المقدمة مأخوذ بنصه من كلام شيخه ابن تيمية الذي ذكره في مقدمته ، في اصول التفسير. ويمتاز في طريقته في التفسير بان يذكر الآية ، ثم يفسرها بعبارة سهلة جزلة ، وان امكن توضيح الآية  بـآيـة او آيات اخرى ذكرها ، وقارن بينهما حتى يتبين المعنى ويظهر المراد ، وهو شديد الـعناية وكثير الاحاطة بهذا الجانب من تفسير القرآن بالقرآن ، ولعل هذا الكتاب من اكثر ما عرف من كتب التفسير سرداً للآيات المتناسبة ، ومقارنة بعضها مع البعض ، لكشف المعنى المراد.

وبعد ذلك يشرع في سرد الاحاديث المرفوعة التي لها تعلق بالآية ، ويبين ما يحتج به وما لا يحتج به منها ، ثم يردفها بأقوال الصحابة والتابعين ، ومن يليهم من علما السلف . ونجده احيانا يرجح بعض الاقوال على بعض ، ويضعف بعض الروايات ، ويصحح بعضا آخر منها ، ويـعـدل بـعض الرواة ، و يجرح بعضا آخر ، وهذا يرجع الى ما كان عليه من المعرفة بأصول نقد الحديث ، ومعرفة احوال الرجال .

ومـمـا يـمتاز به انه ينبه بين حين وآخر الى ما في التفسير المأثور من منكرات الاسرائيليات والموضوعات ، ويحذر منها على وجه الاجمال تارة ، وعلى وجه التعيين والبيان لبعض منكراتها تارة اخرى .

مـثلا ، هو في قصة هاروت وماروت ، يراها متصادمة مع ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة ، فان كان ولابد فهو تخصيص ، كما في شأن ابليس على القول بأنه من الملائكة ، ثم يذكر القصة نقلاً عن الامام احمد في مسنده ، يرفعها الى النبي ، لكنه يشكك في صحة السند ورفعه واخيرا يستغربها ويـذكـرها ايضا بطريقين آخرين ويستغربهما ، وفي نهاية الامر يقول :و اقرب ما يكون في هذا انـه مـن رواية عبد اللّه بن عمر عن كعب الاحبار ، لا عن النبي ، اذن فدار الحديث ورجع الى نقل كعب الاحبار ، عن كتب بني اسرائيل .

ثم يذكر الاثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين ويذكر عن علي (عليه السلام)  انه لعن الزهرة ، لأنها فتنت الملكين ويعقبه بقوله : وهذا ايضا لا يصح وهو منكر جدا. ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس وعن مجاهد ايضا ، ثم يقول : وهذا اسناد جيد الى عبد اللّه بن عمر ، واضاف : وقد تقدم انه من روايته عن كعب الاحبار.

وأخيراً يقول : وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين وقصها خلق من الـمفسرين من المتقدمين والمتأخرين ، وحاصلها راجع في تفصيلها الى اخبار بني اسرائيل ، اذ ليس فـيـهـا حـديـث مـرفـوع صـحيح ، متصل الاسناد الى الصادق المصدق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى (1)  .

انظر الى هذا التحقيق الانيق بشان خرافة اسرائيلية غفل عنها اكثر المفسرين . وكـذا فـي قصة البقرة ، نراه يقص علينا قصة طويلة مسهبة وغريبة على ما ذكره المفسرون ويـعقبها بقوله : وهذه السياقات عن عبيدة وابي العالية والسدي وغيرهم ، فيها اختلاف ، والظاهر انـهـا مأخوذة من كتب بني اسرائيل ، وهي مما يجوز نقلها ، ولكن لا تصدق ولا تكذب ، فلهذا لا يعتمد عليها الا ما وافق الحق عندنا  (2) .

قـولـه : (و هـي مما يجوز نقلها) هذا انما تبع في ذلك شيخه ابن تيمية في تجويز الحديث عن بني اسرائيل ، ولكن من غير تكذيب ولا تصديق وقد تكلمنا في ذلك عند الكلام عن الاسرائيليات ، وانـه يـجـب نـبذها وعدم نقلها ، ولاسيما اذا كانت من الشائعات عندهم ، غير مثبتة في كتبهم ، والاكثر هو من ذلك .

وهكذا في تفسير سورة ( ق ) ، يذكر عن بعض السلف انه جبل محيط بالأرض ، ثم يعقبه بقوله : وكـان هـذا ـ واللّه اعلم ـ من خرافات بني اسرائيل التي اخذها عنهم ، مما لا يصدق ولا يكذب ، وعـنـدي ان هذا وامثاله واشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم ، يلبسون به على الناس امر دينهم كما افـتري في هذه الامة ـ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وائمتها ـ احاديث عن النبي وما بالعهد من قـدم ، فـكـيـف بأمة بني اسرائيل مع طول المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم ، وشربهم للخمور ، وتـحريف علمائهم الكلم عن مواضعه ، وتبديل كتب اللّه وآياته وانما اباح الشارع الرواية عنهم في قوله : (حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ) فيما قد يجوزه العقل ، فأما فيما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه ، فليس من هذا القبيل (3) .
________________________
1- تفسير ابن كثير ، ج1 ، ص137-141.

2- المصدر نفسه ، ص108-110.

3- المصدر نفسه ، ج4 ، ص221.