لا تسليم فيها‌ ، بل يكبر الخامسة وينصرف وهو يقول : عفوك عفوك. ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول ابن مسعود : لم يوقت لنا  رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الميت قولا (1).

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه السلام والصادق عليه السلام : « ليس في الصلاة على الميت تسليم » (2) ، ولأنه ليس لها حرمة الصلاة ، لإيقاعها من غير طهارة ولا قراءة ، فلا يشرع التسليم.

وقال الشافعي ، وأحمد : يكبّر ويقرأ فاتحة الكتاب إما من غير استفتاح ولا تعوذ أو بعدهما على ما تقدم ، ثم يكبر الثانية ويصلّي على  النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين ، ويكبر الثالثة ويدعو للميت وحده لأن القصد هو الدعاء له ، ثم يكبر الرابعة ويسلّم (3).

وكذا قال أبو حنيفة في التسليم (4) ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي هريرة ، وأنس ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والحارث ، وإبراهيم النخعي ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق (5) قياسا على سائر الصلوات ، والجواب ما تقدم من الفرق.

فروع :

الأول : اختلف القائلون بالتسليم بعد اتفاقهم على وجوبه ، فقال الشافعي ، وأصحاب الرأي : يستحب تسليمتان وتجزي الواحدة كغيرها من الصلوات (6) وأنكر الباقون استحباب الثانية إلا النخعي (7) ، لأنهم نقلوا عن  النبي صلى الله عليه وآله أنه سلّم على الجنازة مرة واحدة (8).

الثاني : قال الموجبون للتسليم : يستحب أن يسلم عن يمينه ، وإن سلّم تلقاء وجهه فلا بأس (9) ، لأنهم رووا عن  علي عليه السلام أنه سلم على يزيد بن المكفف واحدة عن يمينه السلام عليكم(10).

الثالث : إذا فرغ من الصلاة يستحب أن لا يبرح من مكانه حتى ترفع الجنازة.

__________________

(1) سبل السلام 2 : 560 ، المغني 2 : 366.

(2) الكافي 3 : 185 ـ 3 ، التهذيب 3 : 192 ـ 437 ، الاستبصار 1 : 477 ـ 1846 ، وفي الأخيرين عن الامام  الصادق عليه السلام.

(3) الام 1 : 270 ، المجموع 5 : 233 ـ 239 ، فتح الوهاب 1 : 94 و 95 ، المغني 2 : 366 ـ 367‌

(4) الهداية للمرغيناني 1 : 92 ، شرح العناية 2 : 86 ، بداية المجتهد 1 : 236.

(5) المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 347 ، المجموع 5 : 244.

(6) الام 1 : 271 ، المجموع 5 : 240 ، بدائع الصنائع 1 : 313 ، بداية المجتهد 1 : 236 ، المغني 2 : 370 ، الشرح الكبير 2 : 347.

(7) المجموع 5 : 243 ، المغني 2 : 370 ـ 371 ، الشرح الكبير 2 : 347.

(8) سنن البيهقي 4 : 43 ، وانظر المغني 2 : 370 ، والشرح الكبير 2 : 347.

(9) المجموع 5 : 240 ، مغني المحتاج 1 : 341 ، المغني 2 : 371 ، الشرح الكبير 2 : 347.

(10) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 307 ، وانظر المغني 2 : 371 ، والشرح الكبير 2 : 347.