لا شكّ أنّ اللَّه تعالى مالك لعالم الوجود بأسره- وبغض النظر عن الآيات القرآنية الكثيرة الواردة بهذا الخصوص فإنّ الدليل العقلي شاهد على هذا الأمر ، فانحصار واجب الوجود في ذاته المقدّسة واحتياج الموجودات كلّها إلى اللَّه سبحانه وتعالى يكفي لإثبات هذا المفهوم ولا يتنافى‏ مع هذا المعنى من المالكية الحقوقية والقانونية لبني الإنسان في الإطار الذي يسمح به اللَّه أبداً ، وما يتشبّث به البعض في قضيّة (ملكية اللَّه) لنفي آية (الملكية الخاصة) فانّه استغلال ليس إلّا ، والعجيب إن ذلك يُطرح تحت عنوان الفقه الإسلامي ، ويعطي- في الحقيقة- للإشتراكية أو الشيوعية لوناً إسلامياً.

وبوضوح أكثر نقول : إنّ القرآن الكريم الذي أكد على مالكية اللَّه لعالم الوجود الواسع بأسره فيه آيات تتعلّق ب (الإرث والخمس والزكاة والتجارة) أيضاً ويضفي الشرعية على الأموال المشروعة التي يتصرّف بها القطّاع الخاصّ ، فقد جاء التعبير ب (أموالكم) في 14 آية قرآنية ، والتعبير ب (أموالهم) في 31 آية- وقد وردت الكثير من التعاليم الالهيّة في العديد من الآيات تأمرهم في كيفية التصرف في أموالهم ، فلو كان مفهوم الملكية الإلهيّة ينفي ملكية الإنسان ، فما هو إذن مفهوم الآيات التي وردت في هذه ال 45 آية إضافة إلى آيات كثيرة اخرى تتعلّق بهذا الموضوع؟

فالقرآن الكريم يقول: {وَآتُوا الْيَتَامى‏ أَمْوَالَهُمْ ... وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}.

(النساء/ 2)

وفي موضع آخر: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10].

وفي موضع ثالث يقول: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَموَالَهُمْ فِى سَبيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَايُتبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنّاً وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِمْ ...}. (البقرة/ 262)

ويخاطب المرابين: {وَإِن تُبتُم فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَموالِكُم}. (البقرة/ 279)

أو كما ورد في الآية الكريمة: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى‏ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى‏ بِاللَّهِ حَسِيباً} (النساء/ 6).

وقد وردت تعابير كثيرة تشير إلى هذا النوع من المالكية.

بالطبع ، في الشريعة الإسلامية هناك أقسام أُخرى‏ من المالكية مثل «الملكية العامة» و «ملكية الحكومة» بالإضافة إلى «الملكية الخاصة» ، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك ، ولكن لا يوجد لأي ‏من هذه الملكيات علاقة بمالكية اللَّه سبحانه وتعالى ، وبتعبير مختصر وهو أنّ توحيد الملكية لا يتعارض ولا يتنافي مع ملكية أفراد البشر أو طبقة من المجتمع ، أو المجتمع لأي ‏شي‏ء ، بشرط أن تكون هذه الملكية مشروعة.

ولهذا الأمر شروط وأسباب وردت في كتب الفقه الإسلامي بشكل مفصل وواضح.