قال الشيخ : حكم المرأة حكم الرجل‌ في أنّ ما يفوتها في زمن الحيض أو السفر أو المرض لا يجب على أحد القضاء عنها ولا الصدقة ، إلاّ إذا تمكّنت من قضائه وأهملته ، فإنّه يجب على وليّها القضاء أو الصدقة ، على ما مرّ في الرجل سواء ⁽¹⁾. وهو قول أكثر العامّة ⁽²⁾.

وأنكر ابن إدريس ذلك ⁽³⁾.

وليس بشي‌ء ، لما رواه أبو بصير ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام  ، قال : سألته عن امرأة [ مرضت في رمضان ] ⁽⁴⁾ وماتت في شوّال ، فأوصتني أن أقضي عنها ، قال : « هل برئت من مرضها؟ » قلت : لا ، ماتت ، قال : « لا تقض عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها » قلت: فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ، قال : « وكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها!؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم » ⁽⁵⁾ استفسره عليه السلام  عن حصول البرء أوّلا، ولو لم يجب القضاء مع البرء ، لم يكن للسؤال معنى.

لا يقال : إنّه قد حصلت الوصية ، فجاز أن يكون الوجوب بسببها.

لأنّا نقول : الوصية لا تقتضي الوجوب ، أمّا مع عدم القبول : فظاهر ، وأمّا معه : فلأنّه راجع إلى الوعد.

__________________

(1) النهاية : 158 ، المبسوط للطوسي 1 : 286.

(2) المغني 3 : 84 ، الشرح الكبير 3 : 91 ، المجموع 6 : 368.

(3) السرائر : 91.

(4) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطية والحجرية : صامت. وما أثبتناه من المصدر.

(5) التهذيب 4 : 248 ـ 737 ، الإستبصار 2 : 109 ـ 358.