من وجب عليه صوم شهرين متتابعين‌ إمّا في كفّارة أو نذر أو شبهه إذا أفطر في الشهر الأول أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الشهر الثاني‌ شيئا ، استأنف.

وإن كان أفطر لعذر من مرض أو حيض وشبهه ، لم ينقطع تتابعه ، بل ينتظر زوال العذر ثم يتمّ صومه ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي في الحيض ، أمّا المرض فله قولان ⁽¹⁾ ـ لمساواة المرض الحيض في كونه عذرا ، فتساويا في سقوط التتابع.

ولاشتماله على الضرر وربما تجدّد عذر آخر فيستمرّ التكليف ، وهو مشقة عظيمة.

ولأنّ رفاعة سأل  الصادق عليه السلام  ـ في الصحيح ـ عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : « يبني عليه ، الله حبسه » قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها ، قال : « تقضيها » قلت : فإنّها قضتها ثم يئست من الحيض ، قال : « لا تعيدها أجزأها»⁽²⁾.

ولو أفطر في الشهر الأول أو بعد إكماله قبل أن يصوم من الثاني شيئا لغير عذر ، استأنف ، بإجماع فقهاء الإسلام ، لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهدة التكليف.

ولو صام من الشهر الثاني شيئا بعد الشهر الأول ولو يوما ثم أفطر ، جاز له البناء ، سواء كان لعذر أو لغير عذر ، عند علمائنا كافة ـ خلافا للعامة كافّة ⁽³⁾ ـ لأنّه بصوم بعض الشهر الثاني عقيب الأول تصدق المتابعة ، لأنّها أعمّ من المتابعة بالكلّ أو بالبعض ، والأعم من الشيئين صادق عليهما ، فيخرج عن العهدة بكلّ واحد منهما.

ولرواية الحلبي ـ الصحيحة ـ عن  الصادق عليه السلام  : « في كفّارة الظهار صيام شهرين متتابعين ، والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أيّاما أو شيئا منه » ⁽⁴⁾.

فروع :

أ ـ لا يجوز لمن عليه صوم شهرين متتابعين أن يصوم ما لا يسلم له الشهر الأول ومن الثاني شيئا ، فليس له أن يصوم شعبان منفردا إلاّ إذا صام قبله ولو يوما من آخر رجب.

ولا تكفي متابعة شهر رمضان ، لأنّه صوم استحقّ بأصل التكليف ، والتتابع وصف لصوم الكفّارة ، وأحدهما غير الآخر ، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر.

ب ـ لا شك في أنّه إذا صام من الثاني شيئا ثم أفطر ، يحصل به التتابع ، لكن هل يكون الإفطار له سائغا أو حراما؟ قولان لعلمائنا.

والمعتمد : الأول ، لأنّ  الصادق عليه السلام  حدّ التتابع « بأن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه » ⁽⁵⁾.

نعم الأولى تركه ، لاشتماله على الخلاف وترك المسارعة إلى فعل الطاعة.

ج ـ لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا ، فإن تمكّن من ترك السفر ، انقطع تتابعه ووجب عليه الاستئناف ، وإن كان مضطرّا ، لم ينقطع ويتمّ بعد رجوعه.

د ـ المرض والحيض والنفاس أعذار‌ يصحّ معها التتابع والبناء مطلقا.

__________________

(1) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : 320 ، وراجع : المهذب للشيرازي 2 : 118 ، والإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 444 ، وحلية العلماء 7 : 194 ، وفتح العزيز 6 : 534.

(2) التهذيب 4 : 284 ـ 859 ، الاستبصار 2 : 124 ـ 402.

(3) كما في المعتبر للمحقق الحلي : 320.

(4) الكافي 4 : 138 ـ 2 ، التهذيب 4 : 283 ـ 856.

(5) نفس المصدر.