لو كان لبلد طريقان، أحدهما مسافة دون الآخر، فسلك الاقصر، لم يجز القصر، سواء علم أنه القصير أو لا، لانتفاء المسافة فيه. وإن سلك الابعد، فإن كان لغرض كخوف في القريب، أو حزونة، أو قضاء حاجة في البعيد، أو زيارة صديق، أو لقاء غريم ليطالبه، فله القصر إجماعا، لوجود المقتضي، وهو: سلوك المسافة. وإن لم يكن له غرض سوى الترخص، أيضا عندنا - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين، والمزني(1) - لأنه سفر مباح، فيترخص فيه، كما لو كان له فيه غرض. والآخر للشافعي: المنع واختاره أبو إسحاق - لأنه طول الطريق على نفسه لا لغرض سوى الترخص، فأشبه ما إذا مشي في المسافة القصيرة يمينا وشمالا حتى طال سفره(2).ومنعوا الاباحة، لقوله عليه السلام: (إن الله تعالى يبغض المشائين من غير إرب)(3).والفرق ظاهر، فإن قاصد الابعد قصد مسافة، بخلاف الماشي يمينا وشمالا، والارب موجود، وهو: الترخص المباح.

تذنيب: إذا سلك الابعد، قصر فيه وفي البلد وفي الرجوع وإن كان بالأقرب،  لأنه مسافر، وإنما يخرج عن السفر بالعود إلى وطنه أو حكمه. ولو سلك الاقصر، أتم في طريقه والبلد وإن قصد الرجوع بالأبعد،  لأنه لم يقصد أولا مسافة، والقصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه. نعم يقصر في الرجوع بالأبعد، لوجود المقتضي، وهو: المسافة.

______________

(1) المهذب للشيرازي 1: 109، المجموع 4: 331، فتح العزيز 4: 455، حلية العلماء 2: 193، بدائع الصنائع 1: 94.

(2) الام 1: 184، المهذب للشيرازي 1: 109، المجموع 4: 331، فتح العزيز 4: 455، حلية العلماء 2: 193.

(3) لم نعثر عليه بحدود المصادر المتوفرة لدينا.