اختلف علماؤنا في التكبيرات الزائدة، والقنوت بينها هل هو واجب، أو مستحب؟ قال الشيخ في التهذيب: من أخل بالتكبيرات، لم يكن مأثوما، لكن يكون تاركا فضلا(1).

وقال في الخلاف: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له(2).ويدل عليه قول أحدهما عليهما السلام، وقد سئل عن الكلام الذي يتكلم به بين التكبيرتين في العيدين، فقال: " ما  شئت من الكلام الحسن"(3) وبه قال الشافعي(4).وقال بعض علمائنا: بالوجوب(5)، اتباعا لما فعله النبي عليه السلام، وتنزيلا لفعله عليه السلام على الواجب، وللفرق بين هذه الصلاة وبين الفرائض اليومية.

اذا عرفت هذا، فإنه لا يأتي بالدعاء بين تكبيرة الافتتاح والتكبير للعيد إن قلنا بالتقديم - وبه قال الشافعي(6) - لان الذكر من سنة تكبير العيد، وتكبيرة الافتتاح لا يختص بالعيد.

تذنيب: لو نسي التكبير وقلنا بالتقديم حتى شرع في القراء‌ة، فإن قلنا بوجوبه، قطع القراء‌ة وكبر ثم استأنف القراء‌ة، وإن ذكر بعد الفراغ من القراء‌ة فبل الركوع كبر. وهل يعيد القراء‌ة؟ إشكال ينشأ: من انها وقعت موقعها، ومن تقديم التكبير. وللشافعي قولان: ففي القديم: لا يسقط التكبير لو نسيه، ويقطع القراء‌ة ويكبر، ثم يستأنف القراء‌ة، ولا يبني،  لأنه قطع القراء‌ة بغيرها متعمدا، وإن ذكر بعد الفراغ كبر، ولا تجب إعادة القراء‌ة لكن تستحب، لتكون القراء‌ة بعد التكبيرات. وفي الجديد: يسقط التكبير(7).

إذا عرفت هذا، فعلى ما اخترناه من تأخير التكبير لو نسيه أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع أتى به،  لأنه محله. وإن ذكر بعد الركوع، لم يلتفت، لفوات محله، ولا يقضيه، سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه، عملا بالأصل، وبه قال الشافعي(8).وقال  أبو حنيفة: يأتي بها راكعا(9).وقال الشيخ: يقضيها(10).والوجه: ما تقدم.

_______________

(1) التهذيب 3: 134 ذيل الحديث 290.

(2) الخلاف 1: 661 المسألة 433.

(3) التهذيب 3: 288 / 863.

(4) المجموع 5: 17، فتح العزيز 5: 48، مغني المحتاج 1: 310، المغني 2: 238.

(5) ذهب اليه السيد المرتضى في الانتصار: 57، وهو الظاهر من قول أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 154 حيث قال: ويلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين.

(6) المجموع 5: 7، فتح العزيز 5: 49.

(7) المجموع 5: 18، فتح العزيز 5: 61، حلية العلماء 2: 257.

(8) المجموع 5: 18، فتح العزيز 5: 61، السراج الوهاج: 95 - 96، مغني المحتاج 1: 311.

(9) بدائع الصنائع 1: 278، فتح العزيز 5: 61، المغني 2: 239، الشرح الكبير 2: 256.

(10) المبسوط للطوسي 1: 171.