يكره التنفل في العيدين قبل صلاة العيد، وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم - وبه قال علي عليه السلام، والثوري والاوزاعي، و أبو حنيفة(1) - لان ابن عباس روى أن النبي عليه السلام خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يتنفل قبلهما ولا بعدهما(2).

ورأى علي عليه السلام قوما يصلون قبل العيد، فقال: " ما كان يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله"(3).

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في صلاة العيدين: " ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة"(4).

وقال الصادق عليه السلام: " ليس قبلهما ولا بعدهما شيء "(5).وقال الشافعي: يكره للإمام قبل الصلوة وبعدها، لئلا يتشاغل بغير الخطبة والصلاة، وأما المأموم فيجوز أن يصلي قبلها وبعدها، لعدم المعنى فيه(6).وبه قال الحسن البصري، وهو مروي عن أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي ورافع بن خديج(7).وعن مالك إذا صلى العيد في المسجد روايتان:

إحدهما: يجوز التنفل - ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وابن عمر(8) - وإن صلى في غير المسجد، لم يتنفل قبلها ولا بعدها(9).

وقال أحمد: إنما يكره التنفل في موضع الصلاة، فأما في غيره فلا بأس به. وكذا لو خرج منه ثم عاد إليه بعد الصلاة فلا بأس بالتطوع فيه(10).والعموم ينافيه إذا عرفت هذا، فاعلم أن أصحابنا استحبوا صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد، لقول الصادق عليه السلام: " ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة تصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة، لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله"(11).

ولو أقيمت صلاة العيد في المسجد لعذر، استحبت صلاة التحية فيه ايضا وإن كان الامام يخطب، ولا يصلي العيد،  لأنه إنما يسن له الاشتغال مع الامام بما أدرك لا قضاء ما فاته، وإنما يصلي تحية المسجد،  لأنه موضع ذلك وليس بموضع صلاة العيد، وبه قال بعض الشافعية.

وقال بعضهم: يصلي العيد،  لأنها أولى من تحية المسجد ويغني عنها، كما لو دخل المسجد وصلى الفريضة أغنى ذلك عن تحية المسجد(12).ولو أقيمت في المصلى، اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة، لان المصلى لا تحية له حيث لم يكن مسجدا، ولا يشتغل بقضاء العيد، لقول الصادق عليه السلام: " تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي"(13).ولان الخطبة من تمامها، فينبغي أن يشتغل بما أدرك.

____________

(1) شرح فتح القدير 2: 42، الهداية للمرغيناني 1: 85، شرح العناية 2: 42، المجموع 5: 13، المغني 2: 242، الشرح الكبير 2: 258.

(2) صحيح البخاري 2: 30، صحيح مسلم 2: 606 / 884، سنن النسائي 3: 193، سنن ابن ماجة 1: 410 / 1291، سنن الترمذي 2: 417 / 537، سنن أبي داود 1: 301 / 1159، سنن البيهقي 3: 295 و 302.

(3) نقله ابنا قدامة في المغني 2: 242، والشرح الكبير 2: 258، وانظر، كنز العمال 8: 642 / 24529.

(4) الكافي 3: 459 / 1، التهذيب 3: 129 / 276، الاستبصار 1: 443 - 444 / 1712، وثواب الاعمال: 103 - 104 / 7.

(5) ثواب الاعمال: 103 / 4 و 6، الكافي 3: 460 / 3، التهذيب 3: 128 / 271، الاستبصار 1: 446 / 1722 و 1723، وفي الكافي والمورد الثاني من الاستبصار: مضمرا.

(6) المجموع 5: 12 و 13، فتح العزيز 5: 44، حلية العلماء 2: 255، مختصر المزني: 31، المغني 2: 242، الشرح الكبير 2: 259.

(7) المجموع 5: 13.

(8) المغني 2: 242، الشرح الكبير 2: 258، المجموع 5: 13.

(9) فتح العزيز 5: 44، المغني 2: 242، الشرح الكبير 2: 258، المدونة الكبرى 1: 170، المنتقى للباجي 1: 320.

(10) المغني 2: 243، الشرح الكبير 2: 260.

(11) الكافي 3: 461 / 11، الفقيه 1: 322 / 1475، التهذيب 3: 138 / 308.

(12) المهذب للشيرازي 1: 127، المجموع 5: 24، فتح العزيز 5: 54، حلية العلماء 2: 259.

(13) التهذيب 3: 136 / 301.