افعل التفضيل

قال:  لا يعمل ، وحكمه حكم - فعل التعجب - في أنه لا يصاغ إلا من  ثلاثي مجرد مما ليس بلون ولا عيب ، وقد شد . هو أعطاهم الدينار - وهذا الكلام أخصر من الاختصار .. وعلى ذا .. قول الفقهاء وقد شد قولهم : أشغل من الاشتغال من ذات النحيين. أحوط من الاحتياط. وأحمق من هبنقة، ولا يفضل على المفعول . ويستوي فيه المذكر والمؤنث . والأثنان والجمع ما دام منكراً مقروناً – بمن وإذا عرف : أنث وثني وجميع . تقول : هو الأفضل. وهما الأفضلان وهم الأفضلون . والأفاضل .وهي الفضلى . وهما الفضليان . وهن الفضليات . وإذا أضيف : جاز الأمران . وقد تحذف ( من ) وهي مقدرة ، من ذلك قوله تعالى : و يتعلم السمر وأخفى » أي من السر . قال الفرزدق : إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمه أعز وأطول وعلى ذا قولك : الله أكبر . أي أكبر من كل شيء  . أقول : قال الرضي - ره - ه والأولى أن يقال .. هو المبني على - أفعل - الزيادة صاحبه على غيره في الفعل أي في المصدر المشتق هو منه . وهذا تعريف شامل لاسم التفضيل بنوعيه « القياسي . والشاذ ». وه أفعلُ ، اسم التفضيل ، إن أضيف إلى ما بعده . . فاضافة لفظية» أن يكون بعض ما يضاف إليه . أو واحداً منه نحو : زيد أفضلُ القوم . وحمارك أفره الحمير . وعبدك خير لا تفيد تعريفاً . ويجب العبيد . فاضافة « أفعل ، إلى ما بعده ، إضافة البعض إلى الكل والواحد إلى الجنس وإذا أردت تفضيله على غير « جنسه » أتیت  بمن ، فاصلة له عن الاضافة . ويكون الأول . أي المضاف في حكم المنون : لوزن الفعل ... والصفة » . نحو : عبدك أحسن من الأحرار . ولو زال - ه وزن الفعل ، فون نحو : هو خير من الاحرار . وذلك لحذف الهمزة تخفيفاً ، والأصل - أخيرُ . . وأشر ويشترط مشاركة المفضل المفضل عليه ، في الوصف  أي في المصدر المشتق منه أفعل  وما دل على عدم الاشتراك في الوصف فمقدر . . وذلك نحو :   الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً فقد جاء رداً على زعم الكفار أن مقيلهم في الآخرة حسن و مستقرهم جميل ؛ فقال : إن نزلنا معكم نزول نظر فأصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً . وما لا يحصل فيه تأويل فهو إما شاذ أو مسموع يحفظ ولا يقاس عليه . واستعمال « أفعل » هو : الأول : مجرداً من ( أل ) مقروناً ) يمين ) . فليزم حالة واحدة دون تغيير . نحو : هو أفضل من . . وهي أفضل من . وهما أفضل من . وهم أفضل من . وهن أفضل من الثاني » المعرف « بأل » ويطابق المفضل نحو : هو الأفضل . وهي الفضلى .. الخ الثالث  المضاف يجوز فيه الأمران : المطابقة . . وعدمها . وقد تحذف ، من ، وهي مقدرة . كما ذكر . ولا يرفع «أفعل التفضيل» الاسم الظاهر إلا للضرورة . أو في الشاذ غير المقيس . أو كان مُفضّلاً على نفسه و باعتبارين  . ولهم في هذه المسألة أقوال متعددة لا حاجة إلى ذكرها ولا يضاع  إلا من  الثلاثي ، المجرد . مما ليس بلون . ولا عيب . وما خالف هذا فهو شاذ . . لا يقاس عليه .

                                           فائدة

كل ما قلت فيه : « ما أفعله ، في : التعجب  . قلت فيه : لم تقل فيه : ما أفعله » . . لم تقل فيه : هذا « أَفَعَلَ » أفعل به » . . وهذا « أفعل » من هذا في التفضيل ، . وما ر أفعل به ، . قال ابن هشام : إن أفعل ، التفضيل يستعمل  مضافاً . وبال . وبمن . يستثنى من استعماله بـ أل خير وشر  فاني لم أرهما استعملا بـ « أل للتفضيل . قال :  ومنها . . المفعل . وقياسه : أن كل ما كان على يفعل - بفتح العين أو يفعل - بالضم - . فالمصدر ، وأسماء الزمان والمكان على - متفعل - بالفتح ، نحو : ذهب يذهب ذهاباً ومذهباً. إلا أسماء شدت عن القياس ، منها : المنسك ، والمجزر . والمشرق . والمغرب . وأما يفعلُ بالكسر فالمصدر منه (مفتوح) . واسم الزمان والمكان بالكسر ، تقول : ضَرَبَته ضرباً ومضرباً، وهذا مضربه . والمعتل العين منه يجيء بالفتح والكسر ، نحو : المعاش . والمحيض .والمجيء . وأما الزمان والمكان ، فبالكسر - لا غير - نحو : المقيل والمبيت والمفعل من الرباعية والمزيد فيه على لفظ المفعول منها : كالمد حرج  والمدخل والمخرج والمقام و اسم الآلة يجيء على مفعل ومفعلة  ومفعال بكسر الميم  فيها وأما  نحو المسعط  والمنخل  فغير  مبني على الفعل ) أقول : تقدم ذكر هذه  في كلامه  على المصادر وأعاد  ذكرها  هنا تحت عنوان: ما يعمل عمل الفعل أو فيه معناه  وان لم يعمل  عمله  وقد قدمنا  ما فيه الكفاية.