لو مات وله نخل وعليه دين مستوعب تعلّق الدّين بالنخل‌ ، فإذا أثمر بعد وفاته فالوجه أنّ الثمرة للورثة ، لأنّ الدّين ـ على ما اخترناه نحن ـ لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة ، والثمرة حدثت في ملكهم فلا يتعلّق الدّين بها ، فإذا بدا صلاحها وجب العشر أو نصفه ، وبه قال الشافعي(1)، ومن منع الانتقال جعل الدّين متعلّقا بالثمرة والأصل معا.

فإن مات بعد أن أطلع النخل تعلّق الدّين بالأصل والثمرة معا ، وانتقل الملك في الأصول والثمرة إلى الورثة ، فإذا بدا صلاحها وجبت الزكاة على الورثة.

فإن كان لهم مال أخرجوه من مالهم ، لأنّ الوجوب حصل في ملكهم ، وتعلّق حق الغرماء بذلك لا يمنع من وجوب الزكاة كالمرهون وما حدث من الزيادة في ملك الورثة ، فإنّها زيادة غير متميزة فتبعت أصلها كزيادة الرهن.

فإن لم يكن للورثة ما يؤدّون الزكاة احتمل سقوطها ، لتعلّق الدّين بالعين هنا فمنع من تعلّق الزكاة ، ووجوبها ، لأنّ الزكاة تتعلّق بالعين وهي استحقاق جزء من المال فتقدّم على حقوق الغرماء.

__________________

 (1) المجموع 5 : 588 ـ 589.