المشرع عندما لجأ استثناء إلى نظام حجز الوظائف لتحقيق غايات معينة، خروجا عن الإطار العام الذي يحكم تولي الوظائف العامة المتمثل بعنصر الكفاءة، فهو في سبيل ذلك يحدد تلك الوظائف والفئات التي تستحقها على سبيل الحصر.
البحث في النطاق الوظيفي للوظيفة المحجوزة يتطلب طرح السؤال التالي ماهي الوظائف التي ينص المشرع على حجزها؟ وهل يشمل ذلك الوظائف الدنيا والعليا معًا؟ وعليه سنبحث النطاق الوظيفي للوظائف المحجوزة في نطاق الوظائف العادية والوظائف العليا والخاصة وكما يلي تباعًا:
أولا- الوظائف العادية
الأصل أن نطاق الوظيفة المحجوزة يتحدد بالوظائف الدنيا في الهيكل الوظيفي، أما الوظائف العليا فلا يتم حجزها إلا في حالات فريدة وضيقة جدًا، لذا يمكن القول بأن نظام حجز الوظائف لا يمتد إلى شغل الوظائف العامة العليا بالأصل، وإنما يتحدد بشكل عام في الوظائف الدنيا، ولعل الحكمة من ذلك تكمن في أن الوظائف الدنيا، تتطلب بحسب طبيعتها من المواصفات ما تقل صعوبة عن تلك التي تتطلبها الوظائف العليا، وكما أن نظام حجز الوظائف يغض النظر عن بعض شروط الصلاحية استثناء من الأصل العام، والوظيفة كلما زادت علوا زاد جوانب الصلاحية فيها وزادت المسؤوليات على من يشغلها، وزيادة شروط الصلاحية والمسؤوليات يُعدّ عبناً ثقيلاً على الفئات التي تستحق شغل الوظائف المحجوزة (1).
عند الاطلاع نظام الوظائف المحجوزة في فرنسا، نجد أنه ومنذ بداية اللجوء إليه، كان يقتصر على بعض الوظائف المدنية في الجيش الفرنسي إذ يتم حجزها لمن أدى الخدمة العسكرية وللمحاربين القدماء، وبقي الأمر كذلك حتى في ظل القانون الصادر في (4) فبراير 1959، قانون الوظيفة العامة والذي قصر حجز الوظائف على الفئات (B.C.D) وحتى القانون الحالي لسنة 1983، إلا أنه توسع قليلا بالنص على أنه يمكن لذوي الاعاقة شغل الوظائف من الفئة (A) لكن مع مراعاة شرط المسابقة والاستثناء هنا فقط فيما يتعلق بشرط السن (2). لذا يمكننا القول بأن المشرع الفرنسي عَد ذلك النظام التزاما وطنيًا على الدولة من أجل تعويض الفئات المستحقة إلا أنه لم يلزم الدولة بأي شكل من الأشكال بتعيين هؤلاء في الوظائف العليا من الفئة (A) .
بالذهاب إلى النظام القانوني المصري، نجد أنه بعد صدر القانون المرقم 65 لسنة 1957 ليحجز بعض الوظائف للموظفين والعمال المصريين، فهو قصر ذلك على الوظائف الدنيا مع اشتراط ثبوت صلاحية المرشح للتعيين فيها عن طريق امتحان تعقده كل وزارة، وكذلك الأمر في القانون المرقم (173) لسنة 1961 والذي نص على: " ان يوضع عمال القناة بصفة شخصية في درجات تنشأ لهم في الكادر المتوسط فني، وكتابي وذلك بحسب مؤهله أو الخدمة التي يشغلها (3) ، كما أن قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016(4)، لم يذكر ماهي الوظائف التي تحجز بقرار من رئيس مجلس الوزراء للفئات التي ذكرها، إلا أنه ذكر بأن التعيين في تلك الوظائف يكون وفقًا للحاجة، وكذلك ما ورد في القانون جاء بنص مطلق ويلزم بأن الحجز يجري على وظائف دون غيرها، وكذلك الأمر في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصري رقم (10) لسنة 2018 ، وأن نص على حق ذوي الإعاقة في العمل والزام الجهات العامة والخاصة بتعيين نسبة 5%)(5) ، إلا أنه لم يحدد طبيعة تلك الوظائف ونوعها عدا أنها تتناسب مع قدرات ووضع الشخص المعاق، ومن ثم يفهم من هذا أن تعيين ذوي الإعاقة يكون وفق ما تؤهله الإمكانيات الجسمية و الصحية من ممارسة والوظيفية، إذ لا يعقل أن يكلف بوظيفة عليا لن يتمكن من إدارتها أو القيام بأعبائها.
أما بالنسبة إلى المشرع الفلسطيني والذي شمل بنظام الوظائف المحجوزة ثلاث فئات فقط وهي (الأسرى المحررين جرحى المقاومة أسر الشهداء )، والوظائف المشمولة بهذا النظام لا تكون من العليا، ولابد من أن تكون تتناسب مع وضع من يشغلها من الفئات محل الحجز، ولم نجد نص يشير على أنها ممكن أن تكون من الوظائف العليا (6) .
من خلال الرجوع للتشريعات العراقية التي نصت على حجز بعض الوظائف العامة لبعض الفئات، لم تنص على نوع تلك الوظائف، إلا أنه ومن خلال التطبيق العملي لنظام الوظائف المحجوزة جرى ذلك على الوظائف الدنيا دون غيرها، ومن ثم يمكننا القول عدم وجود نصوص صريحة على قصر نظام حجز الوظائف بالوظائف الدنيا.
ثانيا- الوظائف العليا والخاصة
إن كان الأصل العام في الوظائف المحجوزة في العراق وفي تشريعات الدول محل المقارنة، هو أن يكون محل ذلك النظام هو الوظائف الدنيا، وجدير بالذكر بأن المشرع العراقي قد نص على دخول بعض الوظائف العليا (7) ضمن نطاق الوظائف المحجوزة، كما ورد في قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013(8) ، عندما نص على تشكيل هيئة لرعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الزم أن يكون أحد نواب رئيس الهيئة وبدرجة مدير عام من ذوي الإعاقة، ولعل الحكمة من ذلك هي تشكيل الهيئة بصفة حقيقية، إذ كيف تكون تسمى هيئة رعاية ذوي الاعاقة ولم يُمثل ذوي الإعاقة في قيادتها، وأيضا ورد نفس الحكم في قانون مؤسسة السجناء السياسيين والذي اشترط ان يكون رئيس المؤسسة ونائبه من المشمولين بإحكام ذلك القانون ورئيس المؤسسة هو يكون بدرجة وزير (9) ، وجدير بالذكر بأن الوظائف المحجوزة قد مدنية وقد تكون عسكرية إذا نص المشرع على ذلك، وكما ورد في أمر سلطة الائتلاف رقم (91) لسنة 2004 والذي نص على دمج العناصر في القوات المسلحة والمليشيات المسلحة ضمن المنظومة الأمنية العراقية الرسمية، واعتبر أعضاء المليشيات كمحاربين قدماء لغرض تحديد فوائدهم احتساب مدة خدمتهم عند انتقالهم للخدمة في القوات الأمنية العراقية (10)، ومن ثم فهذه الحالة تحجز نوعًا من الوظائف الخاصة وهي الوظائف العسكرية.
صفوة القول بأن المشرع العراقي قد وسع من النطاق الشخصي للوظيفة المحجوزة كما سبق بيان ذلك، وأيضا قد وسع من نطاقها الوظيفي، بشمول بعض الوظائف العليا بالحجز كبعض الدرجات الخاصة من المدراء العاميين وغيرهم، وقد امتد ذلك الأمر إلى الوظائف العسكرية.
____________
1- د. محمد السيد محمد الدماصي، تولي الوظائف العامة ، أطروحة دكتوراه جامعة عين الشمس، كلية الحقوق، 1971 ، ص285.
2- د. اشرف محمد انس التنظيم الدستوري للوظيفة العامة، دراسة مقارنة دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2011 ، ، ص 183-186.
3- د. محمود عاطف البناء مبدأ القانون الإداري في الأموال العامة والوظيفة العامة، دار الفكر العربي، ص 191-192.
4- تنظر المادة (13) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
5- تنظر المادة (22) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018
6- ينظر نص المادة (23) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 المعدل.
7- الوظائف العليا هي الوظائف التي يتولى شاغلوها قيادة التشكيل الاداري ورسم سياسته وتخطيطه الاستراتيجي في اطار السياسة العامة للدولة وتحمل النتائج التي يحققها وتمثيله امام الجهات المعنية" المادة 20 أولاً من مشروع قانون الخدمة المدنية، والواقع العملي بأن الوظائف العليا هي ثلاث فئات الأولى وكيل الوزارة ومن بدرجته، ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة، والثانية هي الدرجة الخاصة، الثالثة هي وظيفة المدير العام ومن يتقاضى راتبه المادة 21 من ذات المشروع.
8- تنظر المادة (5) من قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013.
9- تنظر المادة (7) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل.
10- تنظر المادة (7) من امر سلطة الائتلاف رقم (91) لسنة 2004.