يجوز أن يتولّى المالك تفريق الفطرة بنفسه‌ إجماعا ، أمّا عندنا فظاهر ، وأمّا عند المخالف : فلأنّها من الأموال الباطنة.

لكن يستحب صرفها الى الإمام أو نائبه ، لأنّه أعرف بمواقعها ، فإن تعذّر صرف الى الفقيه المأمون من فقهاء الإمامية ، لأنّهم أبصر بمواقعها. ولأنّهم‌

نوّاب الإمام عليه السلام .

[و] يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة وزكاة المال‌ ، لأنّ الباقر والصادق عليهما السلام سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقال : « نعم » (1).

ولا يعطى الفقير أقلّ من صاع استحبابا ، لقول  الصادق عليه السلام : « لا تعط أحدا أقلّ من رأس » (2) وهو نهي تنزيه ، للأصل والمواساة.

ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة دفعة مطلقا وعلى التعاقب إذا لم يبلغ حدّ الغنى.

__________________

 (1) الكافي 3 : 561 ـ 7 ، الفقيه 2 : 17 ـ 56 ، التهذيب 4 : 51 ـ 133.

(2) التهذيب 4 : 89 ـ 261 ، الإستبصار 2 : 52 ـ 174.