الأفعال الناقصة

قال : ( وهي كان . وصار . وأصبح . وأمسى . وأضحى وظل . وبات . وما زال . وما برح . وما فتي . وما إنفك وما دام . وليس . . ترفع الاسم وتنصب الخبر . تقول : كان زيد منطلقاً . وصار زيد غنياً . ويجوز في - هذا الباب - تقديم الخبر على الاسم ، تقول : كان منطلقاً زيد . وكان في الدار زيد . ويجيء - كان - نامة ، بمعنى : حدث وحصل ؛ ومنه - كانت الكائنة ويستعمل في معنى - صح وثبت - . ثم لما أرادوا نفي الأمر بأبلغ قريب منه  . أقول : الوجوه قالوا : كانَ لكَ أن نفعل كذا ؛ حتى استعمل فما هو محال أو أفعال المقاربة - المقدم ذكرها - . و ( الأفعال الناقصة .. موضوع هذا البحث ) . وأفعال القلوب . والحروف المشبهة بالفعل . كل هذه يجمعها عنوان واحد : ه باب نواسخ حكم المبتدأ والخبر ، إذ كلها مختصة بها ومؤثرة فيها . . فالنسخ : هو التغيير . وفي كان وأخواتها

                                          158

معموليها - اقوال و ارجحها  أن المبتدأ يسمى اسمها تشبيها له الفاعل . والخبر يسمى خبرها تشبيها له بالمفعول به - وهذه الأفعال المنفق علی عملها المذكور هي ثلاثة عشر فعلاً . ثمانية لا شرط لها وهي : وكان وأصبح وأضحى . وأمسى . وظل . وبات . وصار ، وليس  وواحد شرط عمله : أن يقع صلة لـ ما الظرفية ، وهي المصدرية المراد بها وبصلتها .. التوقيت وهو  دام  . وأربعة شرط عملها أن يتقدمها نفي او شبهه ، وهو النهي والدعاء .. وهي : زال - ماضي: يزال . وإنفك وبرح . وفتيء ، والأربعة بمعنى واحد - باتفاق النحويين وزال الناقصة هي التي ذكرت . أما زال . . يزول ، ففعل تام لازم .. ومعناه : تحول . و «زال يزيل » فعل تام متعد. ومعناه  ماز . والمشهور في  فتيء  كسر العين . وفيها لغة بالفتح وقال الصاغاني « فتؤ » على وزن « ظرف ثم إن  ما زال  وأخواتها : تدل على ملازمة الصفة للموصوف. قال ابن مالك : وكذلك العمل في  ونَنى . ورام ، أي كـه مازال قال ولا يكاد النحويون يعرفونها ، ولهذين الفعلين - معنى - غير معنى مازال . فلا يعملان حينئذ عملها إذا لم يكن معناهما معناها . وألحق جماعة - منهم إبن مالك بـ وصار في العمل  أفعالاً  منها : وآض و « عاد » و و « آل »-. و « رَجَعَ » و « حار ، . و  إستحال» و « تحول » . و ارتد   والحق الزمخشري وجماعة - بأفعال وقع فعله في هذا الباب - : غدا . وراح ، بمعنى صار . وبمعنى : وقت الغدو والرواح . ومنعها الجمهور. وقالوا : المنصوب بعدهما حال. ما تصرف ، وما لا يتصرف - من هذه الأفعال - :

                                                  159

جميع هذه الأفعال - إلا ما أستثني وسنذكره - . كلها تتصرف فياتي منها : المضارع . والأمر . والمصدر . والوصف . اما اليس مجمع على عدم تصرفها . و ( دام ) فهذه لا تتصرف ايضا . ووزن و كان ، . فَعَلَ . والكسائي يقول : ( فعل ) . وليس وزنها فعل » . وما زال : وزنها ( فعل ، وقيل : فعل ، . وفي سبب تسمية - هذه الأفعال - بهذه التسمية . . خلاف . لعدم دلالتها على . الحدث . وقيل : لعدم اكتفائها بالمرفوع لأن فائدتها لا تتم به فقط. وقد أجاز البصريون : توسط أخبار هذا الباب ويجوز تقديم الخبر عليها إلا ما فيه ( ما ) المصدرية بين الفعل والاسم . فقد يجب تقديم الخبر . وقد يجب توسطه . وقد لا يجوز ذلك حسب ما هو مقرر في باب المبتدأ والخبر . فتأمل . ومما اختصت به ( كان ) من بين سائر أخواتها .. جواز حذفها وبقاء عملها ويكثر ذلك بعد ( إن - ولو ( الشرطيتين ، فيجوز حذفها مع اسمها - إن كان ضميراً - لما علم من غائب أو مخاطب . ويجوز حذف و نون ) كان من مضارع - مجزوم بالسكون ـ تتساوى في ذلك التامة والناقصة . بشرط تحرك الحرف الأول من الكلمة التي بعدها نحو: و لم أك بغيا . . فيه باب كان - وسائر الأفعال ه فائدة ، نقل في ( الأشباه والنظائر عن بعض العلماء .. ما افترق قال : أحدها : إن هذه الأفعال - يعني الناقصة - إذا أسقطت لم يبق كلام . الثاني : هذه الأفعال لا تؤكد بالمصدر ؛ لأنها لم تدل عليه وغيرها من الأفعال يؤكد بالمصادر ؛ لأنها تدل عليها .. نحو : قام قياماً .

                              160

وزال زوالاً.

الثالث إن الأفعال - التي ترفع وتنصب – تبنى للمفعول  وهذه لا تبنى له ، لا تقول : كين قائم : لأن قائماً خبر عن المبتدأ . فاذا زال المبتدأ زال الخبر وإذا وجد المبتدأ وجد الخبر . الرابع » إن الأفعال كلها تستقل بالمرفوع دون المنصوب . ولا - هذه - بالمرفوع دون المنصوب ؛ لأنه خبر للمبتدأ  والفرق بين - كان التامة . والناقصة - : أن التامة يخبر بها عن ذات إما منقض حدوثها ، أو متوقع . والناقصة يُخبر بها عن انقضاء الصفة الحادثة. من الذات أو عن توقعها والذات موجودة قبل حدوث الصفة وبعدها . والتامة : تكتفي بالمرفوع . وتؤكد بالمصدر . وتعمل في الظرف ، والحال ، والمفعول له . ويعلقها الجار . والناقصة : بخلاف ذلك كله