تتسع العلاقة المكانية ما بين الموقع الجغرافي وعمليات النقل المختلفة لتشمل المناطق الصغيرة والكبيرة على مستوى الدولة الواحدة أو الدول وكذلك القارات، وعليه فان المناطق الساحلية من اليابس والتي تطل على البحار والمحيطات المفتوحة أمام حركة النقل و الملاحة البحرية ساعدت تاريخيا على النشاط النقلي واتساع الأهمية الاقتصادية و السياسية و العسكرية للدول التي تقع على هذه المناطق ومنها الجزر البريطانية و اليابانية، و كذلك الدول المطلة على سواحل البحر المتوسط ، ودول كل من جنوب وجنوب شرق آسيا وسواحل أمريكا الشمالية والجنوبية حيث ازدادت حركة النقل والتجارة تاريخيا منها واليها ، أما الدول والمناطق البعيدة عن السواحل البحرية وهي الدول الحبيسة فان هناك ضعفا في قوتها وتبقى تحت تأثير الدول الساحلية المجاورة ومن أمثلتها أفغانستان والنمسا ، وقد حتم الإطلال الضيق للعراق على ساحل الخليج العربي و بعده عن خطوط التجارة البحرية العالمية إلى توجه تجارة العراق تاريخيا نحو سواحل البحر المتوسط عبر بلاد الشام في سوريا و لبنان و فلسطين وكذلك تركيا ، و ازداد ذلك بعد الأردن وفتح قناة السويس عام 1869 ، و بالرغم من ذلك فان الآثار المكانية للموقع على عمليات النقل و اتجاهاته قد تتغير إذا ما حدث تأثير جانبي آخر خصوصا تأثيرات العوامل البشرية السياسية منها و العسكرية ، وعليه فان موقع العراق الجغرافي في حالة التطور التكنولوجي من حيث السرعة و الحمولة للسيارات الكبيرة / الشاحنات و القطارات ، و بناء الطرق السريعة و السكك الحديد الحديثة قد يساعد على بناء ما يسمى ( القناة الجافه) ما بين موانئ سواحل البحر المتوسط و موانئ سواحل الخليج العربي.