ثانيا : الجوانب الأساسية لاتفاقية بازل

تقوم اتفاقية بازل I على خمسة جوانب أساسية تتمثل في :

1 - التركيز على المخاطر الائتمانية

تهدف الاتفاقية إلى حساب الحدود الدنيا لرأس المال مع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرف ومخاطر التعامل في المشتقات والاستثمار في الأسواق المالية.

2- تعميق الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها :

وهذا من خلال الاهتمام بنوعية الأصول ومستوى المخصصات التي يجب تكونها للديون المشكوك في تحصيلها.

3- تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطرة الائتمانية:

أ ـ دول منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول ذات ترتيبات خاصة مع FMI :

وهي دول ذات مخاطر أقل من باقي الدول وتضم الدول الكاملة العضوية في منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية ( (OCD)، والدول التي لها ترتيبات خاصة مع صندوق النقد الدولي FMI وهي بلجيكا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، لوكسمبورغ، هولندا، السويد، سويسرا، بريطانيا، و، أيسلندا  ، أيرلندا ، البرتغال ، اليونان، كما أنه يوجد شرط وهو استبعاد أي دولة لمدة خمس سنوات إذا قامت بإعادة جدولة الدين العام الخارجي.

ب ـ مجموعة الدول الأخرى وهي باقي دول العالم التي تعتبر ذات مخاطر أكبر من المجموعة الأولى وبالتالي لا تتمتع بتخفيضات.

4 - وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة الأصول:

ليس القصد من إعطاء وزن مخاطرة للأصل أنه أصل مشكوك في تحصيله بنفس الدرجة، بل هو أسلوب ترجيحي للتفرقة بين أصل وآخر حسب درجة المخاطرة بل تكوين المخصصات اللازمة، وتحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للأصول كما يلي :

وتحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزامات العرضية ( التعهدات خارج الميزانية) بضرب معامل ترجيح الخطر للتعهد خارج الميزانية في معامل الترجيح لالتزام الأصلي المقابل له في أصول الميزانية ومعاملات الترجيح للتعهدات خارج الميزانية وهي كالآتي:

5. مكونات كفاية رأس المال المصرفية:

تتحدد كفاية رأس المال وفقاً للاعتبارات التالية:

ــ ربط احتياجات رأس المال لدى البنك بالأخطار الناتجة عن الأنشطة المختلفة بغض النظر عما إذا كانت متضمنة في ميزانية البنك أو خارج ميزانيته.

ــ تقسيم رأس المال إلى شريحتين

1. رأس المال الأساسي: يشمل حقوق المساهمين + الاحتياطات المعلنة والاحتياطات العامة والقانونية + الأرباح غير الموزعة ( الشريحة I).

2 ـ رأس المال التكميلي: يشمل الاحتياطات غير المعلنة + اختياطات إعادة تقييم الأصول + احتياطات مواجهة ديون متعثرة + الاقتراض متوسط الأجل من المساهمين + الأوراق المالية (الأسهم والسندات التي تتحول إلى أسهم بعد مدة) (الشريحة الثانية II).

وهناك جملة من الشروط يجب أن تتوفر في رأس وهي :

ــ ألا يزيد رأس المال التكميلي على رأس المال الأساسي عن 100% من مجموع عناصر رأس المال الأساسي .

ــ ألا تزيد نسبة القروض التي يحصل عليها البنك من المساهمين والتي تدخل ضمن الإطار عن 50% من رأس المال الأساسي.

ــ ألا تزيد المخصصات العامة عن %1.25 ويمكن زيادتها إلى 2% مؤقتاً أو مرحلياً، من الأصول والالتزامات العرضية مرجحة الخطر، لأنها لا ترقى إلى حقوق الملكية.

ــ تخضع احتياطات إعادة التقييم للأصول لاعتبارات معينة ( خصم بنسبة 55%) لاحتمال خضوع هذا الفرق للضريبة عند بيع الأصول، وكذا الأوراق المالية التي تتحول إلى أسهم ( يتم سدادها بعد حقوق المودعين وقبل المساهمين) عند احتسابها ضمن رأس المال التكميلي.

ــ يشترط لقبول أيه احتياطات سرية ضمن قاعدة رؤوس الأموال المساندة أن يكون موافقاً عليها ومعتمدة من طرف السلطات الرقابية.

وتأسيساً عن ما ذكرناه حول اتفاقية لجنة بازل الأولى فإن هناك معادلة توضح كيفية حساب معدل كفاية رأس المال لمقابلة مخاطر الائتمان، وتعطي معادلة حساب كفاية رأس المال على النحو التالي :

ثالثاً- تعديلات لجنة بازل الأولى ( 1995 - 1998)
أ ـ في أبريل 1995 أصدرت لجنة بازل للإشراف المصرفي مجموعة من الاقتراحات الإشرافية لتطبيق معايير رأس المال بإدخال مخاطر السوق التي تتحملها البنوك، ويمكن تعريف مخاطر السوق بأنها مخاطر التعرض لخسائر متعلقة ببنود الميزانية أو خارجها نتيجة التحركات في أسعار السوق. 
وقد تم عرض هذه المقترحات على البنوك للحصول على ملاحظاتهم والأطراف المشاركة في السوق المالية عليها، وخلال هذه المدة تم إعداد ملف تخطيطي للاتفاقية بازل لكفاية رأس المال في جويلية 1988، وقد وضعت اللجنة خطة للسماح للبنوك بوضع نماذج داخلية لتحديد رأس المال اللازم لمقابلة مخاطر السوق والتي قد تختلف من بنك لآخر، كما تم إصدار ورقة مصاحبة تبين الطريقة التي تخطط لها الجهات الإشرافية لاستخدام المقارنات بين النتائج النموذجية والأداء الفعلي.
ب ـ يتمثل الهدف من استحداث هذا التعديل في اتفاق رأس المال في توفير ضمانات رأسمالية صريحة ومحددة ضد مخاطر الأسعار التي تتعرض لها البنوك خاصة تلك الناشئة عن أنشطتها التجارية. 
ج ـ إن السمة الرئيسية لاقتراح أبريل 1995 تمثلت في الاستجابة لطلب أطراف الصناعة المصرفية بالسماح للبنوك باستخدام نماذج ملكية داخلية لقياس مخاطر السوق كبديل لاستخدام إطار القياس الموحد الذي وضع في أبريل 1993 والذي كان من المقترح تطبيقه على جميع البنوك، إلا أن المناقشات والملاحظات التي وردت للجنة بازل أسفرت عن خطة للسماح للبنوك بتحديد رأس المال اللازم لتغطية المخاطر السوقية من خلال نماذج إحصائية داخلية ، ومن أجل ضمان حد أدنى من الحيطة والحذر والشفافية والسير مع شروط رأس المال على مستوى جميع البنوك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* المطلوبات يقصد بها القروض الممنوحة لتلك الجهة ، او الاموال المودعة عليها .