رابعاً : الخصخصة في أفريقيا ⁽¹⁹⁾

كان الدافع الرئيس لقيام البلدان الأفريقية بخصخصة مشروعات الدولة  ضعف مستوى الأداء في هذه المشروعات، ما أدى إلى خسائر مالية مستمرة في عملياتها على الرغم من محاولات حثيثة للإصلاح، بعيدة عن اللجوء إلى الخصخصة، أدى عبء تلك الخسائر على المالية العامة إلى تدخل صندوق النقد الدولي وفرضه وقف معونات الخزينة لمشروعات تنفذها الدولة. ونشأ عن ذلك تراكم الديون وتفاقم المشكلات المالية الخاصة بهذه المشروعات، فكان الخيار العملي لحل هذه المشكلات هو اللجوء إلى القطاع الخاص لیدیر تلك المشروعات أو ليتملّكها. تولى البنك الدولي صوغ خطط الإصلاح المطلوب ومساعدة الحكومات الأفريقية المعنية بتصميم إجراءات الخصخصة وتنفيذها. 

يتضح من ذلك دور مؤسسات التمويل الدولية في دفع الدول الأفريقية لتبني سياسات الخصخصة. وعلى الرغم من ترديد عدد من القادة الأفارقة إنجيل الإصلاح من طريق ضبط المالية العامة والاستعانة بقوى السوق، فإن التزام الخصخصة وسيلة لحل مشكلات المشروعات المملوكة للدولة لم يكن قوياً ولا واسع الانتشار بين القادة والمسؤولين الرسميين في معظم الدول الأفريقية ، إذ فضّل هؤلاء حلّ هذه المشكلات بوسائل أخرى غير تغيير ملكيتها ⁽²⁰⁾.

بلغت نسبة المشروعات المملوكة للدولة التي جرت خصخصتها في أفريقيا زهاء 40 في المئة - وهي نسبة تقل عن النسبة النظيرة في كل من أميركا اللاتينية ودول "الاقتصادات العابرة". وطالت الخصخصة في المقام الأول منشآت صناعية وخدمية توشِك على الانهيار، في حين تعثرت إجراءات خصخصة المرافق العامة والبنية التحتية، ويمكن التدليل على طبيعة عمليات الخصخصة في أفريقيا جنوب الصحراء بالإشارة إلى خصخصة 66 مشروعاً فقط من أصل 2300 مشروع بين عامي 1991 و2001، وهي من المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المعتبرة. ومن مجموع المشروعات التي خصخصت، لم يزد عدد تلك التي قد تُصنف ضمن البنية التحتية، على 92 مشروعاً، أغلبها في قطاع المواصلات. ولم تزد قيمة جملة الأصول المباعة من هذه المشروعات الأخيرة على 7 في المئة من قيمة المشروعات المخصخصة.

في ما يخص مشروعات البنية التحتية، عمدت الحكومات الأفريقية إلى الاحتفاظ بحصص من الملكية بلغت في المعدل نحو ثلث قيمة الأصول في المشروعات المخصخصة، من أجل المحافظة على اعتبارات المصلحة العامة في نشاط تلك المشروعات .

بلغ مجموع الإيرادات المالية من عمليات الخصخصة في البلدان الأفريقية خلال الفترة 1991-2001 ما قيمته 9 مليارات دولار، وتركز معظم عمليات الخصخصة في عدد قليل من البلدان الأفريقية، في مقدمها دولة جنوب أفريقيا. ومن مجموع ذلك المبلغ ، شكّلت عمليات الخصخصة في جنوب أفريقيا ما نسبته 33 في المئة، وتمت عمليات خصخصة بنسبة مماثلة (33 في المئة في) أربعة بلدان: غانا ونيجيريا وزامبيا وساحل العاج. وتوزعت نسبة الثلث الباقية على عمليات في 32 دولة أفريقية أخرى. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19) John Nellis. Privatization in Africa: What Has Happened? What is to be Done?, in: Roland, ed., chap. 4. 

(20) المصدر نفسه، ص 112.