ثم الأخبار منها (متواتر): وهو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم للقطع بعدم امكان تواطئهم على الكذب عادة.

ويشترط ذلك في كل طبقاته صحيحاً كان أو لا، وهو مقبول لوجوب العمل بالعلم.

وهذا لا يكاد يعرفه المحدّثون في الأحاديث لقلّته، وهو كالقرآن وظهور النبي والقبلة والصلوات وأعداد الركعات والحج ومقادير نصب الزكوات.

نعم، المتواتر بالمعنى كثير كشجاعة علي (عليه السلام) وكرم حاتم.

ويشترط كونه: ضروريّاً لا مظنوناً، مستنداً الى محسوس لا مثل حدوث العالم وصدق الأنبياء، وان لا يسبق الى السامع شبهة أو تقليد ينافي موجب الخبر كما حقّقه السيد المرتضى (ره) وتبعه المحقّقون؛ لأنّ حصول الشبهة والتقليد مانعان عن حصول العلم العادي من الخبر المتواتر، ولهذا أنكر الكفّار ما تواتر من معاجز نبينا (صلى الله عليه وآله)، وأنكر المخالفون ما تواتر من النص على علي (عليه السلام) بالإمامة.

والقدر الذي يحصل به التواتر غير معلوم لنا، لكنّا بحصول العلم نستدل على كمال العدد، وذلك يختلف باختلاف الأخبار والمخبرين، ويعسر تجربة ذلك.

وان تكلّفناه فسبيله أن نراقب أنفسنا، فإذا أخبرنا بوجود شيء خبراً متوليّاً فإنّ قول الأول يحرّك الظن وقول الثاني والثالث يؤكّده، وهلمّ جراً الى أن يصير ضرورياً.

وحديث (الغدير) متواتر عندنا، وحديث (من كذب عليّ فليتبوّأ مقعده من النار) متواتر عند العامّة؛ لأنّه نقله عن النبي (صلى الله عليه وآله) الجم الغفير، قيل: أربعون، وقيل: اثنان وستّون، ثم لم يزل العدد في ازدياد على التوالي الى يومنا هذا، وحديث (انّما الأعمال بالنيّات) غير متواتر وان نقله الآن عدد التواتر وزيادة؛ لأنّ ذلك طرأ عليه في وسط إسناده.

ومنها (آحاد): وهو بخلاف، وهو ينقسم أولاً الى: صحيح، وحسن، وموثّق، وضعيف.