في بيان (النسبة)

قال: ( إذا نسبت الى اسم  زدت في آخره  ياءً   مشددة مكسورا ما قبلها ) أقول: مما اختص به الاسم  أيضا النسبة والنسب جعل حرف الاعراب من الاسم المنسوب ياءً مشددة  ويكسر لأجلها  ما قبلها  تشبيها  لها بياء الاضافة وتلحق  الاسم المنسوب تغييرات منها : كسر الحرف المتصل بالياء  المذكورة  وانتقال الاعراب اليها وهذان  التغييران لفظيان  وصيرورته اسما  لما لم يكن  له قبل النسبة  وهذا تغيير معنوي . ورفعه  لما بعده على الفاعلية  كالصفة  المشبهة  نحو مررت  برجل قرشي   أبوه كأنك  قلت : منتسب  الى قريش أبوه وهذا تغيير حكمي  ويطرد هذا  فيه وان لم يكن مشتقا  وإن لم يرفع الظاهر رفع  الضمير المستتر  فيه كما يرفعه اسم الفاعل في المشتق قال :(وذلك على ضربين  حقيقي   كهاشمي وبصري  ولفظي نحو كرسي وجودي  وتغييرات  هذا الباب  كثيرة وهي على ضربين  قياسي وشاذ . فالأول حذف تاء التأنيث  ونوني التثنية  والجمع كبصري   وكوفي وقنسري  ونصيبي  وعلى ذا السجدة  الصلاتية والأموال  الزكاتية  والحروف الشفتية كلها لحن وأما  التاء المبدلة  من الواو في

                                                   130

نحو بنت وأخت ففيها مذهبان إبقاؤها  على حالها والثاني الحذف والرجوع الى الأصل  تقول : بني وأختي وبنوي  وأخوي وعلى ذا  قول الفقهاء الأختية  صحيح وأما قولهم علم ذاتي وقدره ذاتية فقد ذكر في باب  الذال –(1) أقول النسبة وقال المبرد في المقتضب  هذا باب  الاضافة وهو باب النسب  وقد جاءت  هاتان التسميتان في كتب  نحوية كثيرة من شبه بالمضاف والمضاف اليه من حيث الاختصار فقولنا بصري  أوجز   من قولنا  هو من أهل البصرة ومن حيث  التخصيص  فقولنا  رجل بصري  تخصيص للنكرة  وان لم يكن  مباشرا  وله حيثيات اخرى تبرر  اطلاق هذه الصفة  أعني تسميته   باب الاضافة   أي باب  النسب قال في المقتضب  اعلم أنك  اذا نسبت  رجلا الى رجل الى حي أو بلد  أو غير ذلك وقال  سيبويه  اذا أضفت  رجلا الى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل  ألحقت الاسم الذي نسبته  اليه ياء شديدة  ولم تخففها  لئلا يلتبس  بياء الاضافة التي هي  اسم المتكلم  وذلك قولك  هذا رجل قيسي  وبكري  وكذل كل ما نسبته   اليه يقول أبو محمد   مؤلف هذا الشرح .

                                     131

لما كان باب النسب متعدد الفروع كثير المسائل رأينا الاعراض عن تفصيله  والاكتفاء بما يلي ذكره . يجب حذف تاء التأنيث  من آخر المنسوب فتقول ربيعة  ربعي وبجيلة  بجلي  هذا هوالغالب وفي نحو أخت  الوجهان  الاثبات   والحذف  فتقول اختي  واخوي والثاني أجود  وهو المشهور  قال في التسهيل  والنسب الى أخت ونظائرها   كالنسب  الى مذكراتها  خلافا  ليونس  في إيلاء  ياء النسب التاء وأما ذات  فالنسبة  اليها  ذووي لأن النسبة  من الأمور التي ترد  الاشياء الى أصولها  كالتثنية والجمع السالم  والتصغير   وقد نص  على نسبة   ذات كما ذكرنا   أيمة اللغة  منهم موفق الدين البغدادي  في كتابه ذيل فصيح ثعلب  فالنص والقاعدة تقتضيان  ما ذكرنا  ولا عبرة بغيره وأما   صلاة وزكاة  فاثبات التاء  مع ياء النسب غلط  محض شاع على ألسنة  متأخري  المولدين  ممن لا بصيرة له بلغة  العرب . والنسبة الى المقصور : تقلب  ألفه  واوا  إن كانت  ثالثة وكان أصلها   الواو ويعرف  بتثنية ويعرف المصدر بتأنيثه   وإلا فالحذف  وإن كانت  رابعة وثانيه متحركا   جاز قلبها   واوو  وحذفها  وان كان ساكان   فالحذف  أما الخامسة  والسادسة  فالحذف ليس غير  نحو فتوي  وشعرى  شعري  وشعروي  ومصطفى  مصطفي   والنسبة الى المنقوص بقلب  الياء واوا وفتح ما قبلها   وإن كانت رابعة جاز قابها  واوا وحذفها   مع فتح  ما قبلها وان كانت خامسة أو سادسة فالحذف  ليس غير   نحو الندي  الندوي  والراعي .

                                       132

الراعي  والراعوي  والمقتفي مقتفي  . والنسبة الى الممدود إن كانت  ألفه  التأنيث قلبت  واوا . وإن كانت أصلية  ثبتت  على حالها  وإن كانت  منقلبة  عن أصل   جاز الحذف  والابقاء  نحو : صحراء  صحراوي وانشاء إنشائي  وكساء كسائي  وكساوي . والنسبة  الى المختوم  بياء مشددة   نحو حي  وغي : لها ثلاثة  أحكام : (أ)  ان كانت الياء الاولى بعد حرف واحد ردت الياء  الاولى إلى أصلها   وقلبت  الثانية واوا مع فتح  ما قبلها ثم تجيء ياء النسب  تقول حيوي وغووي . وان كانت بعد حرفين  حذفت  الاولى  وقلبت  الثانية واوا  وفتح ما قبلها   ثم ياء النسب  تقول : علي علوي  قصي   قصوي : وان كانت  بعد ثلاثة  أو أكثر  حذفت  ولباب  النسب نسب  شاذة جاءت  مخالفة لقواعده  المقررة  تحفظ  ولا يجوز أن يقاس عليها وهي كثيرة فمن تلك الشواذ . قولهم  في السهل  : سهلي  فلا يقاس  عليه   فلا يقال  في كلب .. كلبي وقولهم   في الشتاء  شتوي وقياسه  شتائي وقولهم  في البصرة بصري  وقياسه  فتحها  وللشيخ  الهم دهري  وقياسه  فتحها  وفي خراسان خرسي وخراسي  وقياسه إثبات الالف   والنون وفي الري  رازي   وقياسه رووي وفي مرو  مروزي  وقياسه  مروي . ومن شواذ النسب : قولهم في النسب الى عبد شمس عبشمي

                                                 133

وفي عبد الدار عبدري وفي امرئ القيس مر قسي وعبد القيس عبقسي وحضر موت حضر مي  وقالوا  أنافي ورؤآسي وعضادي وفخاذي  لعظيم  تلك الاعضاء فلا يقال قياسا عليه وجاهي لعظيم  الوجه   ولا كبادي  لعظيم  الكبد  ولا كتافي لعظيم  الكتف ففي ذلك افتراء  على العرب  وادخال ما ليس من لغتهم   فيها وذلك مناف  للامانة  وجرأة على اللغة  وكذب  على التأريخ  ولحياني وشعراني  فلا يقاس عليه فتقول  رأساني لعظم  الرأس فذلك كذب  وافتراء  على العربية . وللمبالغة قالوا : اعجمي واشقري وأحمري أو للفرق بين الواحد جنسه نحو روم ورومي  وزنج وزنجي  ومجوس  ومجوسي  ويهود  ويهودي  أو زائدة إما لازمة  نحو كرسي  وحواري  فهذه ليست  للنسب  بل هي زائدة بنيت  الكلمة عليها أو غير لازمة نحو : والدهر بالانسان  دواري   وليست هذه للمبالغة  وقد استغنوا  عن ياء النسب  بصيغ  مسموعة لا يجوز  القياس عليها فقالوا فعال من الحرفة نحو خباز وقزاز وسقاء  وخياط وفاعل وفعل بمعنى صاحب الشيء نحو تامر ولابن وطعم  ولبن بمعنى صاحب  طعام ولبن  وقد تقام فعال مقام فاعل نحو : نبال  بمعنى  نابل أي  صاحب نبل وخرج عليه  وما ربك بظلام للعبيد  أي بذي  ظلم وقد  يقام فاعل مقام فعال نحو حائك  حواك لانها  من الحرف ويقام غيرهما كمعطار أي ذات عطر 

                                                    134

وكل هذا موقوف على السماع ويتعين بالنص ولا يجوز القياس على شيء من ذلك ففي مثله ادخال ما لم يكن  في العربية عليها وفي ذلك  اذابة لغة الامة  وتضليل  أبنائها  وعزلهم عن لغة آبائهم وأجدادهم قال سيبويه فلا يقال لصاحب البر برار ولا لصاحب الشعر شعار لوا لصاحب الدقيق  دقاق ولا لصاحب الفاكهة فكاه . وقاس بعضهم باب فاعل وفعال لكثرته في كلام العرب وليس قياسه  بمرضي  عند محققي النحاة  لحصر ماورد في هذين البابين  عن العرب  على كثرته فلا مجال للقياس وبهذا ننهي الكلام  فالاحاطة  به تخرجنا  عن نهج كتابنا .

قال : ( وينسب الى الصدر من المركب فيقال حضري ومعدي  في حضر موت ومعد يكرب  وكذا في خمسة عشر وإثنا عشر  اسم رجل  خمسي  وأثني  وثنوي  وأما اذا كان للعدد فلا يجوز لادائه  الى اللبس  هكذا نص سيبويه   وأبو علي الفارسي  وعن أبي حاتم   أنه أجاز النسبة اليهما منفردين  فرارا  عن اللبسن فقال: ثوب احدى   عشري أي طوله  أحد عشر  شبرا وفي إثني عشر  إثني عشري أو ثنوي عشر ي وكأنه قاسه  على ما أنشد  السيرافي  : تزوجتها راية هرمزية  بفضل  الذي أعطى  الامير من الورق   وعلى هذا لو قيل : في تلك المسألة  الاثنية العشرية  أو الثنوية

                                                     135

العشرية لجاز .

أقول : ولا تعليق لنا على ما ذكره اكتفاء بما قدمنا سوى ما نقله عن أبي حاتم ففيه  شذوذ وخروج عن القياس قال: فصل  ( وللعرب في النسبة الى الاسماء المضافة مذهبان: تقول في مثل  أبي بكر  وابن الزبير بكري وزبيري وفي مثل امرىء القيس وعبد شمس  أمرئي  وعبدي وربما   اخذت  بعض الاول وبعض الثاني كبتهما منهما اسما  واحدا فتقول في عبد القيس وعبد الدار عبقسي  وعبدري  وهذا ليس بقياس وإنما  يسمع فحسب ومن ذلك قولهم  عثمان عبشمي ) أقول : ما أجرأ- المتجددين  في زماننا  كأنهم لم يسمعوا  كل هذه التحذيرات قال فصل   (إذا نسب  الي الجمع رد الى واحده  فقيل  فرضي  ومصحفي  ومسجدي  للعالم بمسائل الفرائض  والذي يقرأ  المصاحف  ويلازم المساجد  وإنما يرد  لان الغرض الدلالة  على الجنس  والواحد يكفي في ذلك . وأما ما كان  علما كأنماري وكلابي ومعاقري  ومدائني فانه  لا يرد  وكذا ما كان  جاريا  مجرى العلم كأنصاري وأعرابي أقول : والنسبة الى غير المفرد مهما كان نوعه جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس فهي نسبة سماعية تفتقر الى النص عن العرب  واستعمالهم  يحفظ ولا يقاس عليه فالقياس النسبة الى المفرد ليس غير قال.

                                                       136

والاسماء المتصلة بالأفعال ..(المصدر هو الاسم الذي يصدر عنه الفعل وبناؤه من الثلاثي المجرد يتفاوت كثير لأن الغالب في متعدي  فعل فعل وفعل وفي لازمه فعول وفي لازم  فعل فعل وفي فعل فعاله . وأما الرباعية وذوات الزوائد فقياسه فيها مطرد لانهم قالوا: في المعتل  العين من أفعل وأستفعل أقام إقامة واستقام استقامة معوضين التاء من ألف المصدر أو العين . وبناء المرة  من الثلاثي فعلة نحو ضرب  ضربة وشرب شربة وقام قومه ورمى رمية ومنها : الركعة والسجدة والطلقة والحيضة . وبناء الضرب  والحال فعلة  كالقعدة  والركبة  والفرية وجيء  لغير الحال كالدرية  كما جيء  فعلة لغير المرة  كالرغبة  والرهبة ) أقول : هذا فصل تبحث فيه المصادر تعريف المصدر لغة: هو الرجوع  قال في القاموس  الصدر : الرجوع كالمصدر  وفي الاصطلاح : الاسم الدال  على الحدث  وقد اختلف البصريون  والكوفيون  في أيهما هو الاصل المصدر أصل والفعل مشتق منه أم العكس  ؟

                                                   137

مذهب البصريين الاول أي أن المصدر أصل والفعل مشتق منه وهو الحق أقول : الحدث المجرد المستقل استقلالا تاما لا ينازع أحد في أصالته وقيامه  بذاته  والمصدر حدث مجرد  أي لا يفتقر  المعنى العام  فيه الى أي شيء آخر فهو لذا مستقل بمعناه العام نعم يحدد في الاستعمال  بمصاديقه الخارجية  بنسبته  الى فاعله الظاهر أو المقدر أما المعنى العام  للفعل فليس كذلك فهو مقيد بالفاعل ومفتقر  اليه  ذهنا . . وخارجا اذ لا يتصور عقلا فعل ما مجردا  عن تصور الفاعل فهو حدث مقيد   بالنسبة  التي أوجدت مفهومه أو قام بها بالفعل أو بالقوة  ولا شك أن المعنى المجرد المستقل  هو أسبق المعاني  عقلا فالمصدر  أصل لاطلاقه والفعل فرع منه لتقييده وافتقاره . ومما استدل  به البصريون : أن الفعل فيه ما في المصدر وهو الدلالة  على الحدث  وزيادة  وهي الدلالة  على الزمان فدل على أنه أي الفعل فرع منه  وقد تقدم أن الفعل مجرد  عن الزمان في أصل  وضعه فلدليلهم ضعيف ومذهبهم  قوي بما ذكرنا  ولنا ولهم أدلة أخرى  لتأييد  أصالة المصدر نتركها حذر التطويل  ولما كان الفعل ثلاثيا مجردا ومزيدا   فيه ومنه ما هو  رباعي ومزيد   فيه كذلك ثم الخماسي  والسداسي   وهما من المزيد   فيهما  حتما  كانت  المصادر منقسمة  حسب هذه القسمة . مصدر الثلاثي : كل المصادر الثلاثية لا غيرها لا يمكن حصرها وإن وضعت  لها قواعد قياسية  لتحديد استعمالاتها  فاللغة تحكم  على القياس .

                                           138

وما بني عليه من قواعد المصادر عموما اذا عرفت هذا فاعلم أن من أشهر صيغ مصادر الثلاثي باختلاف معانيه هي : فعل من فعل وفعل المتعدي نحو : فهم فهما  وفتح فتحا   وفعل  وفعول من فعل أو فعالة نحو سهل سهولة  وفصح  فصاحة  وللفعل  الثلاثي مع حددت  صيغة  مصدره . فعالة فيما دل  على حرفة  وفعال  فيما دل على امتناع و فعلان  فيما  دل على اضطراب و فعيل  فيما دل على سير  و فعيل   أو فعال  فيما دل  على صوت  وفعلة فيما دل على لون و فعال فيما دل على داء  قال المبرد  في المقتضب  فعل أصل في مصدر الثلاثي . بدليل  أنك إذا اردت  المرة رددته  الى هذا الوزن   وقدمه ابن مالك في الذكر مما يدل على اختياره اختيار المبرد  فقال:  فعل قياس  مصدر المعدى  من ذي ثلاثة كرد ردا  وأخيرا نقول : الحكم  في تحديد   مصادر الثلاثي  اللغة  لا النحو لأنهال  سماعية محددة  بالسماع لا بالقياس وقد افترى على العرب  من لم يقف على السماع . مصادر الافعال الرباعية : الغالب  كونها قياسية   أي محددة  بالقياس  الثابت  بقواعد معينه ومنها سماعية أيضا . فالقياسية  : فعال من أفعل  نحو أقام إقامة .

                                                139

وأعان إعانة و تفعيل من تفعل نحو تقدس تقدسيا فاذا كانت لام تفعل ألفا  حذفت وعوض تاء في آخره  نحو : تولى تولية وتزكى تزكية   وفعال . ومفاعلة من فاعل نحو قاتل قتالا  ومقاتلة  وفعللة وفعلال  من فعلل  ومن المضعف  المدغم  نحو: زلزل زلزالا  وز لزلة . وأما المصادر الخماسية والسداسية وقد أشرنا الى أن الخماسي والسداسي  مزيد فيهما فكلها قياسية غالبا  ومنها ما هو سماعي فهاك القياسية  لتضعها  في مواضعها : فيعال  وتفعال فعليلة  وفعلل وفعال والتفعيل   والتفعال وفعللى والفعيلى  وهي التفاعل . ويأتي المصدر على زنة اسم المفعول من غير الثلاثي كثيرا . ومنه قليلا وربما جاء في الثلاثي  بلفظ اسم الفاعل . اسم المصدر منه : مفعل  للمصدر   والزمان والمكان  وشذ عنه مشرق ومغرب  ومرفق  ومنبت ومسجد  ومسقط  وأسماء  أخر   ولا يعمل اسم  المصدر مطلقا كما يعمل المصدر وما جاء من اسم المصدر  عاملا  فللضرورة و مفعل   ومفعال ومفعلة و مفعلة   وفعال  لاسم الآلة وشذ عنه مسعط  ومنخل  وبالفتح  منارة  ومنقل  ومنقبة  وأصل  ما ذكر  الصيغ السابقة  قال:

                                                 140

_______________

1-جاء في الباب المذكور من كتبه المغرب  قوله : ونسبوا  اليها كما هي من غير تغيير علامة  التأنيث  فقالوا الصفات الذاتية  واستعملوها   استعمال النفس  والشيء ونفى صحة هذا الاستعمال  كثير من اللغويين  غيره  وهو المختار  عندنا .