مهمة الاعراب الأساسية

تظهر غاية الاعراب من تحديده فهو لغة الابانة واصطلاحا بيان أثر العامل. وكلا هذين التحديدين ( اللغوي. والنحوي)  يوضحان أن غايته معنوية لا لفظية  صوتية فقط فمن زعم  أنه أي الاعراب وتعين نوعه موقوف على فهم  معنى الكلام  وتحديد  موقع الكلمة  منه فقد أخطأ فهم غايته جهلا أو تجاهلا  قال الزجاجي في كتابه الايضاح . والاعراب : أصله  البيان ثم النحويين لما رأوا  في أواخر  الاسماء والافعال حركات  تدل على المعاني  وتبين عنها سواها اعرابا  أي بيانا  وكأن البيان بها يكون ومما في كتابه : إن الكلام سابق للإعراب وان الاعراب عرض داخل في الكلام لمعنى يوجده ويدل عليه فالكلام اذا سابقه في المرتبة والاعراب تابع من توابعه ز وقد مثل  لرأيه هذا بدلالة  الاسماء على مسمياتها  نحو زيد  ومحمد وجعفر  ودلالة الافعال على المعاني الفعلية دون حاجة الى الاعراب . إلا أن فهم المعاني المختلفة حين تركيب الكلام لا يتم  بدون اعراب هذا حاصل ما قاله محققو النحوين فيكون فهم  المعنى موقوفا على فهم حكمه   من النحو دون  العكس كما قيل .

                                         51

قال (اختلاف  آخر الكلمة باختلاف العوامل )  أقول : اختلف  النحويون  في تحديد الاعراب  فمنه ما ذكره  المطرزي وهذا يعني أن الاعراب معنى والحجة . اضافة  الحركات  اليه فيقال حركات الاعراب والشيء لا يضاف الى نفسه . ان الحركات قد تكون في المبني فلا تكون اعرابا  فالإعراب هو الأمر المعنوي والحركات دلالات عليه فقط وذهب آخرون . إلى أن الاعراب هو نفس هذه الحركات وكلا القولين بعد التأمل 0 لا يختلفان   في توقف المعنى عليه لا توقفه  على فهم المعنى . والعوامل : اللفظية والعوامل  المعنوية كلها سبب لتغير آخر المعرب والنسبة  بين العاملين  العموم والخصوص  من مطلق : فكل عامل لفظي عامل معنوي ولا عكس . والمقصود بالعامل اللفظي  : ماله صورة في اللفظ   ولا بد له  من تأثير معنوي  ليكون هو السبب الحقيقي في تأثيره بالمعرب  رفعا أو نصبا أو جرا , أو جزما . وبدون هذا التأثير  المعنوي  لا يكون العامل اللفظي  عاملا بل يكون ملغيا  فتأمل . أما العامل  المعنوي  : فهو عامل  دون قيد ولا شرط وذلك لقوة تأثيره  المعنوي  وان لم تكن  له صورة في اللفظ   كرفع المبتدأ بالابتداء  وهو عامل  معنوي والفاعل بالفاعلية  وهي عامل معنوي  وهكذا فتأمل بحثنا  هذا  فهو دقيق . وأصل المعربات ..هي الاسماء لكثرتها في الكلام وكثرة المعاني

                                    52

التي تطرأ عليها وبعض الافعال مشبه ببعض الاسماء أو تابع لها في حركاتها والحروف لاحظ لها منه مطلقا .   

          (تنبيه) 

قال بعض من تصدر  دست رئاسة العلوم اللغوية في عصرنا   أو ما يعاد النظر فيه القول المأثور ان النحو يعصم  اللسان من الخطأ  في الاعراب  أقول : إن مراعاة قواعده  تعصم  اللسان من الخطأ  حتما . أما مع عدم المراعاة فلا عصمة  ولا ذنب  للنحو حينئذ  وعدم المراعاة سبب أغلاط أيمة  النحويين  من غير العرب  بل ومن العرب ايضا من الطبقة الثالثة فنازلا . وأي علم يعصم من الخطأ دون مراعاة قواعده . ؟ فالهندسة  والجبر  والحساب  الخ ..إذا لم يراع المرء قواعدها  كيف يهتدي  الى تحقيق الغاية المتوخاة منها ؟  ان حذف  كلمة  مراعاة من القول المأثور  في بعض الكتب   قديما ان وجد – فسهو  أو للعلم بها اختصار  أما في زماننا   فللتقليل  من أهمية هذا العلم أو لإثارة  الغبار  في سماء لغة  الضاد وان تصدقوا   عليه ببعض كلمات المدح  لفظا  والهدم  والذم  معنى وأخيرا أقول  : إن من قال .. ما أشد  الحر كان قاصدا 

                                            53

التعجب من شدة الحر وقد فهم أو الاسود مراده التعجبي  الملحون  فاستهجن لحنه ولو كان فهم المتكلم معنى الكلام وحده مرشدا  الى النهج العربي الصحيح في النطق  أو فهم السامع المنعى  المقصود كافيا لحصول التعبير  الصحيح لم يحدث  الغلط ولم يضع  الدؤلي  النحو  فأحذر أيها العربي وتأمل لا تصدق بل حقق ولك في المبرد وسيبويه وابن الحاجب والشيخ نجم  الأيمة  الرضي وابن مالك وان هشام وابن الناظم بدر الدين والازهري وأمثالهم خير أسوة وقدوة فخذ ما شاع على لسان هؤلاء وأمثالهم فهم الامناء الحريصون على قواعدنا . أما ذوي الدراسات الغربية والشرقية  فهم يعيدون كل البعد  عن لغتنا  جهلا  ..أو تجاهلا . واللغة ليست  فلسفة  بل هي نصوص بتني عليها قواعد . ولكل أمة  لغتها  قواعدها ولم نسمع تيسير  القواعد  في الانكليزية والالمانية والفرنسية الخ بالأسلوب  الذي يدعو به  واليه ميسر وقد اعدنا ؟ الامناء المخلصون جدا جدا  قال الزجاجي في الايضاح  إنما ذكر سيبويه   اختلاف  الالفاظ  لاختلاف المعاني حجة لاختلاف الاعراب للمعاني  كما خالفوا بين الالفاظ   للمعاني نحو ذهب وجلس  كذلك أكرمني  أخوك   وأكرمت أخاك  هما يختلفان وكذلك فرق بين الفاعل والمفعول به والمضاف و المضاف اليه في الاعراب اذا اختلف معانيهن . أقول : ولو أردنا ذكر الشواهد على تبعية  المعنى  للإعراب وتوقفه عليه لطال المقام وأن الاعراب إنما يختلف  لبيان  المعنى المختلف وكفى 

                                           54

بهذا حجة .

قال : (وألقاب حركاته ) أقول : إن في هذا التعبير دلالة على أن الإعراب حقيقة هو نفس تغيير  آخر المعرب فاللقب  لا يدل  على الملقب  دلالة كافية كد لالة  الاسم  على المسمى   مما يدل على أن الحركات ليست هي  الاعراب كما قيل  بل نفس  التغيير  بسبب العوامل . وهذه الحركات علامات للدلالة على هذا التغيير  ليس غير  قهي أبعاض  حروف وليست حروفا اذ هبي أبعاض  حروف المد  أي حروف  العلة فالضمة  بعض الواو والفتحة بعض الالف والكسرة بعض الياء   ولو كانت  هي نفسها  المرادة في المعربات لقال أسماء الحركات ولم يقل لألقاب . ومذهب البصريين  أنه الضمة  والفتحة  والكسرة وكذلك  الجزم وهذا لا يتنافى   مع ما ذهبنا  اليه . فالإعراب على ما ذكروا  العلامة الدالة  عليه اي على التغيير   وليس الحرف الاخير هو الاعراب كما قال الكوفيون  فهذا المراد في الظاهر وواقع الاعراب هو التغيير بسبب العوامل كما تقدم  فتسميتهم  الحركات  اعرابا مجاز بعلاقة  الاثر والمؤثر  فتأمل . قال : ( فالرفع)  أقول : له معان  كثيرة في اللغة  منها : رفع الزرع حمله الى البيدر  وفي الصحاح الرفع  في الاعراب كالضم   في البناء  وهو من أوضاع النحويين  وفي الاصطلاح  هو وقوع  الاسم  أو ما شبه  به في موقع العمدة من الكلام وعلامته  الاصلية الضمة   في الاسم   الصحيح الصريح

                                          55

الظاهر والفعل المضارع الصحيح الاخر الخالي من ضمائر الرفع المتصلة  وينوب عنها الواو في الاسماء الستة والجمع المذكر السالم والالف  في المثنى و ثبوت النون في الافعال الخمسة من المضارع  قال : (والنصب) أقول : النصب في الاعراب كالفتح في البناء وهو اصطلاح  نحوي وعلامته الحقيقية  الفتحة  في الاسم  الصحيح الصريح الظاهر أوالمعتل  بالياء فقط والمضارع كذلك معتلا وسالما غالبا   وينوب  عنها : الياء في المثنى  والجمع المذكر السالم  و الالف في الاسماء الستة  والكسرة فيما جمع بألف وتاء مزيدتين  و حذف النون في الافعال الخمسة . والنصب: خاص بالأسماء الفضلة وما ينوب عنها أو يحل محلها  أو مشبه بها . ولا تعني بكلمة  الفضلة جواز  حذفها   والاستغناء عنها في الكلام  بل ذكره بعد الركتين المسند والمسند اليه وإلا فقد  يكون المنصوب مفردا  كان أو جملة مما لا يتم الكلام إلا به نحو لا تمش في الارض مرحا  واشتريت  خمسة عشر كتابا فـ مرحا وهو حالة فضلة وكتابا تميز مثله لكنهما  مما لا يجوز حذفه أو الاستفتاء عنه قال : ( والجر) أقول : هو لغة الجذب وله معان كثيرة وفي الاصطلاح : ظهور الخفض  على آخر المعرب لفظا  أو تقديرا وهذه المصطلحات  النحوية الرفع والنصب والجر والجزم  معان مجازية فقط وقد صارت حقيقة عرفية خاصة أي حقيقة تعينية .

                                           56

ومن تأمل المعاني اللغوية لهذه الألفاظ والمراد منها في عرف النحويين ظهر له وجه الشبه بين المعنيين ولكثرة الاستعمال النحوي نسي المعنى اللغوي . وعلامته الاصلية الكسرة في آخر الاسم المعرب الصحيح الصريح  المنصرف  وينوب عنها: الفتحة في الاسم الممنوع من الصرف والياء في المثنى والجمع المذكر السالم والاسماء الستة ويقابله الكسر  في المبنيات والجزم  في الافعال المعربة من المضارع فقط فالجر خاص بالأسماء والجزم خاص  بالأفعال . قال : (والجزم) أقول : هو اللغة القطع وجزم  الحرف أسكنه وعليه سكت والقراءة وضع الحروف مواضعها في بيان ومهل  وفي النحو : سكون آخر المضارع المعرب ويقابله السكون في المبنيات  عموما  وحركته   الاصلية السكون وهو عبارة عن عدم وجود حركة ما وصورته الكتابية  وعلامته  الفرعية حذف النون  في الافعال الخمسة وفي المعتل : حذف حرف العلة . قال: (وما أعرب من الاسماء ضربان   منصرف )  أقول : منها وقوعه  في موضع العمدة  والفضلة والمنسوب  مما سبب له  التغيير في  آخره . وقد جعلوا التنوين علامة لفظية للاسم الصريح الصحيح  للدلالة على تمام الاسم  وصلاحية وقوعه في كل موقع يفتقر اليه المتكلم  عند

                                   57 

التعبير: فأطلقوا على التنوين ... الصرف وعلى الاسم المنون المنصرف. ولما كان الاعراب : هو تأثير العوامل اللفظية والمعنوية المسبب للمعرب تغييراً في آخره . وكان المتغير القابل للانتقال من حال إلى حال نتيجة تأثير العوامل فيه، له ميزة عن بقية الأسماء التي ليست لها هذه، تختم تصنيف الاسماء إلى ذي قابلية للتغيير المذكور . وإلى فاقد لهذه القابلية. فقالوا: و المنصرف وهو الذي تمت فيه الاسمية ، بجميع مميزاتها وصلح لتأثير العوامل اللفظية والمعنوية فيه . . وقد أعطوه علامة لفظية فقط, أي لا في الخط . . . تلك هي  النون الساكنة الزائدة . . أي التنوين ، والتنوين . والمنصرف والمنون .. اسم واحد .. وليست له أية مشابهة بحرف من الحروف. وقد قال في تحديده :وهو ما يدخله الحركات والتنوين ). أقول : الأصل في الأسماء و أن يكون الاسم منصرفاً ، ولذا لا يمنع الاسم من الصرف بمانع واحد إلا اذا اعتضد بما يقويه. وقد أعطاه المؤلف علامتين دخول الحركات - الأصلية - الثلاث. والتنوين. نحو: رجل. وفرس. وكتاب.