نظراً لتعاظم دور الدولة في تنظيم المجتمع وظهور العديد من الجرائم المستحدثة وتطورها من ناحية الكيف والكم، لذلك أصبحت من الضروري أن تكون هناك إجراءات جزائية خاصة يسنها المشرع بقوانين جزائية إجرائية خاصة تواكب التطور الحاصل مع هذه الجرائم حتى يتم من خلال هذه الإجراءات انزال العقاب على مرتكبيها بدعوى جزائية سريعة في مراحلها واضحت الضرورة ملحة لأصدار التشريعات المواجهة لهذه الجرائم، ونظراً لتفرد تلك الجرائم مما يستتبع ضرورة مواكبة التشريعات لها مما ينتج عنه وضع قوانين جزائية خاصة لمواكبتها، فضلاً عن أن هناك طرائق معينة يرى المشرع ضرورة وجود قوانين جزائية إجرائية خاصة لتنظيم ، أحكامها، وتتعدد اسباب إصدار قوانين جزائية إجرائية خاصة نظراً لتزايد أنواع من الجرائم بشكل مضطرد وهو ما يبرر صدور مثل هذه القوانين، لذلك سنتناول تباعاً مبررات تشريع القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة على النحو الآتي:
أولاً: الفراغ التشريعي:
أن التطبيق العملي لقانون أصول المحاكمات الجزائية قد يظهر بعض جوانب النقص في التشريع الجنائي القائم مما يحدث فراغاً تشريعياً يقتضي صدور تشريع ينظم هذه المسألة، ويعد ذلك أمر طبيعي فالتشريع كأي عمل من أعمال الإنسان لابد أن يشوبه النقص أو الثغرات التشريعية (1)، والقول بوجود فراغ تشريعي يكون عند عدم وجود نص يمكن تطبيقه على الحالة المعروضة.
وهناك من يميز بين نوعين من الفراغ التشريعي النوع الأول : ويتمثل في الفراغ الوهمي (2)، ويحدث حينما لا تنسجم القاعدة القانونية مع ظروف الواقع المتغير والمتطور ويعالج ذلك عن طريق تعديل النصوص الواردة بالقانون لتنسجم مع ظروف الواقع ، اما النوع الثاني فيتمثل في الفراغ الحقيقي: حيث لا تكون القاعدة القانونية موجودة أصلاً، ومن ثم لا يوجد نص قانوني يطبق على الحالة المعروضة على القضاء مثلاً، أو أن يكون النص عاجزاً عن الإحاطة بكل ما يستجوبه حسم الخلاف عند التطبيق (3).
ولعل ابرز مثال على ذلك ما نشهده من جرائم مستحدثة تتعلق بالشبكة العنكبوتية، وهو ما يطلق عليها بجرائم معلوماتية، نظراً لانتشار الانترنت والاستخدام المتزايد لشبكات الانترنت والأنظمة المعلوماتية ومن ثم ظهرت طائفة من الجرائم كجرائم سرقة المعلومات واختراق النظم السرية والغش المعلوماتي والاستعمال غير المشروع للبرامج كل هذه الجرائم المستحدثة لابد من أن يسن المشرع وللمصلحة العامة وحماية المجتمع من هذه الجرائم قوانين جزائية موضوعية واجرائية خاصة فالقوانين الموضوعية الخاصة تجرم الأفعال وتفرض جزاء على من يخالفها اما القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة تتضمن إجراءات جزائية متممة للقوانين الموضوعية تنظم سير الدعوى الجزائية في هذه الجرائم للوصول الى الحقيقة بأسرع وقت ممكن، فضلاً عن ذلك فإننا نجد أن النصوص الجزائية الإجرائية التقليدية لقانون أصول المحاكمات لا تسعف لمواجهة إجراءات هذه الجرائم المستحدثة لما لهذه الجرائم من خصوصية مختلفة عن بقية الجرائم لذا يتم مواجهة تلك الجرائم بتشريعات خاصة موضوعية واجرائية تنظم أحكامها، مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المصري) رقم (175) لعام 2018 ، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (الاماراتي) رقم (5) لعام 2012 وغيرها.
ثانياً: استقلال بعض الجرائم بإجراءات جزائية خاصة.
احياناً يرى المشرع ونظراً لاعتبارات محددة أنّ يقوم بتخصيص لبعض الجرائم بأحكام خاصة في الإجراءات الجزائية، وقد تكون هذه الاعتبارات محددة على أساس طبيعة الجريمة او على أساس معيار جسامتها وخطورة المصلحة المعتدى عليها او لكون الجريمة واقعة من قبل طائفة من الأشخاص فهذه الاعتبارات وغيرها قد تكون مبرراً لأن تحظى طائفة معينة من الجرائم بإجراءات جزائية خاصة ومن ثم اصدار قانون جزائي اجرائي خاص، كما هو الحال في قانوني رعاية الاحداث والجمارك العراقيين وقانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين وغيرها من القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة (4). فقانون الاحداث يسري على فئة تتطلب معاملتهم بصورة خاصة مع مراعاة ظروف كل حدث، والمشرع العراقي من ضمن المشرعين الذين أكدوا على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة بالحدث وهذا واضح من خلال ما ورد في قانون الاحداث من اجراءات جزائية خاصة بالأحداث اختلفت عن تلك المخصصة للبالغين من اجل تقويم الحدث وتهذيبه، حيث أنّ خصوصية هذه الإجراءات تبدأ من مراحل الدعوى الجزائية انتهاء بمرحلة تنفيذ الاحكام القضائية، فالمادة (49) (اولاً) من قانون رعاية الاحداث العراقي نصت على أن يتولى التحقيق في قضايا الاحداث قاضي تحقيق الاحداث وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق ذلك، وعليه يجب أن يكون التحقيق مع الحدث ما اكتسبه من خلال التدريبات والخبرة في مجال التحقيق وبذلك تميزت بخصوصية اجراءات التحقيق والمحاكمة للأحداث عن . تلك المتبعة مع البالغين (5). وفضلاً عن ذلك في الجرائم العسكرية فالاعتداء في مجال هذه الجرائم يكون موجهاً الى النظام العسكري أو المصلحة العسكرية مباشرة وقد يمس المصالح العامة احياناً وبصورة غير مباشرة على اعتبار أن مصلحة الدفاع ومصلحة القوات المسلحة من اهم المصالح العامة للدولة، وهذا ما يبرز طبيعة الذاتية للجرائم العسكرية عن الجرائم العادية في مساسها بأهم المصالح العامة في الدولة، لذلك رأى المشرع من الضروري أن يسن لمثل هذه الجرائم احكاماً موضوعية وأخرى إجرائية تختلف عن الاحكام العامة او لربما تعود اليها اذا لم يوجد هناك نص خاص، ويتضح مما سبق أن احكام الإجراءات الجزائية في الجرائم التي تخضع احكامها للقوانين الخاصة لها خصوصية تختلف عن احكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لذلك اقتضت الضرورة الى اصدار قوانين جزائية إجرائية خاصة (6).
_____________________
1- ينظر: د. إبراهيم حميد محسن الفراغ التشريعي في أحكام الضرائب المباشرة في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية القانون/ جامعة بغداد، 2007، ص92.
2- ينظر: د. إبراهيم حميد محسن، مرجع سابق، ص 94.
3- ينظر : زينة عبد الجليل ذاتية التجريم والعقاب في القوانين الجنائية الخاصة، رسالة ماجستير، كلية القانون/ جامعة بغداد 2020، ص 34.
4- ينظر: يوسف محمد حسين الاختصاص في الإجراءات الجزائية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1992، ص 144 وما بعدها.
5- ينظر : زينة عبد الجليل ذاتية التجريم والعقاب في القوانين الجنائية الخاصة، مرجع سابق، ص 50.
6- ينظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي، أصول الإجراءات في الجرائم الاقتصادية، المكتبة الوطنية، بغداد، 1987، ص 16 وما بعدها.