سنعرض في هذا الموضوع  الضمانات الإجرائية والموضوعية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك الضمانات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.

1. ضمانات المتهم في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003

لقد جاءت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني متسقة إلى حد كبير مع نصوص الإعلانات والعهود الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، حيث نصت المادة العاشرة من القانون الأساسي على أن " حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الإحترام ".

 كذلك نجد القانون الأساسي ينص في المادة ( 11/1) على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس " كما نصت المادة( 11/ 2) على أنه " لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو  تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون ". كما أن المادة ( 12 ) تضمنت العديد من الضمانات الإجرائية حيث نصت على أنه "يبلغ كل من يقبض عليه بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعًا بلغة يفهمها بالإتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الإتصال بمحا م، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير ". أما المادة ( 13/1) فقد تضمنت العديد من الضمانات الموضوعية، حيث نصت على أنه لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة ". كما أن الفقرة الثانية من المادة ( 13 ) رتبت البطلان على مخالفة الفقرة الأولى بنصها على أنه " يقع باطلا كل قول أو إعتراف صدر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ". كما أن المادة ( 14 ) جاءت بالمبدأ الذي يعتبر بحق حاميًا لحقوق الأفراد وحرياتهم حيث نصت على أن " المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانوينة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ". كذلك تعرض القانون الأساسي لحق التقاضي بإعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان حيث نصت المادة ( 13 ) على أن " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. ولكل فلسطيني حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا ". هكذا نجد أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام( 2003 ) جاء بالكثير من الضمانات والمباديء العامة التي تحمي حقوق وحريات الأفراد، تاركًا تفصيل هذه المباديء للتشريعات العادية.

2. ضمانات المتهم في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لعام ( 2001)

لقد جاء قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ( 3) لعام 2001 مفصلا وموضحًا للمباديء العامة التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، حيث جاء هذا القانون بنصوص صريحة فيما يتعلق بالمحافظة على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، كما جاء بنصوص صريحة توجب توفير ضمانات كافية للمتهمين.

ومن هذه النصوص ما نصت عليه المادة ( 29 ) من هذا القانون بأنه " لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونيًا، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًاأو معنويًا". كما أعطى هذا القانون صلاحيات واسعة لبعض الأشخاص لتفقد السجون ، وهذا ما نصت عليه المادة ( 126 ) حيث نصت على ما يلي " للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والإستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المراكز وعلى أوامر التوقيف والحبس، وأن يأخذوا صورًا منها ". كذلك نص هذا القانون في أكثر من مادة على حق الدفاع، بإعتباره حق مقدس ، حيث نصت المادة ( 102 ) على أنه " يحق لكل من الخصوم الإستعانة بمحام أثناء التحقيق "، وكذلك المادة ( 233 ) التي نصت على أنه " تسأل المحكمة المتهم إذا إختار محاميًا للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية إنتدب له رئيس المحكمة محاميًا". كما نص هذا القانون على إجراء المحاكمة بصورة علنية عندما نصت المادة( 273 ) منه على أن "تجري المحاكمة بصورة علنية، ما لم تقدر المحكمة إجراءها سرًا لإعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق". كما تضمن هذا القانون موادًا تتحدث عن إستقلال القضاة وحيادهم، فالمادة ( 159 ) من هذا القانون تنص على أنه " يمتنع القاضي من الإشتراك في نظر الدعوى اذا كانت الجريمة وقعت عليه شخصيًا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي ، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر فيها عملا من أعمال أهل الخبرة، ويمتنع كذلك من الإشتراك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه". بعد تناول الباحث نصوص القوانين والتشريعات الفلسطينية المتعلقة بضمانات المتهم، لا بد لنا من إلقاء نظرة على التشريعات والقوانين الأردنية.