القدر المخرج هو ربع العشر إمّا من العين أو القيمة‌ ـ على الخلاف ـ إجماعا ، وقد تقدّم أنّ التقويم بما اشتريت به وإن كان غالب نقد البلد غيره ، لكن الأولى إخراج نقد البلد.

ولو ملكه بعرض للقنية قوّم في آخر الحول به عندنا.

وقال الشافعي : يقوّم بغالب نقد البلد من الدراهم أو الدنانير ، فإن بلغ به نصابا أخرج زكاته ، وإلاّ فلا ، وإن كان يبلغ بالآخر نصابا أو كان النقدان جاريين في البلد قوّم بالأغلب ، فإن استويا وبلغ بهما نصابا فوجوه : التخيير بأن يقوّم بما شاء ويخرجه ، ومراعاة الأغبط للفقراء ، والتقويم بالدراهم ، لأنّها أرفق وأصلح ، واعتبار الغالب في أقرب البلاد (1).

تذنيب : لو اشترى بنصاب من النقد وبعرض قنية قوّم ما يقابل الدراهم‌ بمثلها وما يقابل العرض بمثله عندنا ، وعند المخالف بنقد البلد (2).

__________________

 (1) المهذب للشيرازي 1 : 168 ، المجموع 6 : 66 ، فتح العزيز 6 : 73 ـ 74 ، الوجيز 1 : 95 ، حلية العلماء 3 : 103.

(2) المجموع 6 : 66 ـ 67 ، فتح العزيز 6 : 76.