ويقصد بهيئة النزاهة بأنها هيئة مستقلة اداريا وماليا وتخضع لرقابة مجلس النواب (1). وتتولى هيئة النزاهة التحقيق في القضايا المتعلقة بمخالفة مدد المزايدات العامة والعقود التي تبرم من خلالها والتي تكون موجهه اليها بموجب التقارير التي يصدرها ديوان الرقابة المالية وأن هيئة النزاهة التي تم تشكيلها بموجب امر سلطة الائتلاف المنحلة في العراق رقم (55) لسنة 2004 الملغي والذي حل بدلا عنه قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة (2011) المعدل (2). بوصفها الجهة التي تقوم على مكافحة جرائم الفساد والجرائم المالية التي ترتكب من قبل الموظفين وتختص بالتحقيق للقضايا الخاصة بها حيث تعتبر هيئة النزاهة من الهيئات المستقلة والتي تخضع لرقابة مجلس النواب وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري (3) وتنظر هيئة النزاهة بكل الشكاوي المتعلقة بالمزايدات العامة وما يتعلق بمخالفة المدد القانونية وعدم الالتزام بها وفيما يخص مدة الاعلان عن المزايدة او مدة تمديدها او مدة رسوها وغيرها من المدد التي تحكم هذه المزايدات والتي تصلها مباشرة عن طريق المشتركين في المزايدات او بواسطة احد الموظفين الحكوميين او عن طريق وسائل الاعلام المختلفة اضافة الى التبليغات التي تردها من ديوان الرقابة المالية عند اكتشاف مخالفة مالية في المزايدات او في العقود المبرمة من خلالها ولوجود اسباب معقولة او امور مالية غير نظامية او عند وجود خلافات بين ديوان الرقابة المالية و احدى الوزارات او أي كيان حكومي اخر ويعتبر التحقيق في مخالفات مدد المزايدات من الاختصاصات التي منحت لهيئة النزاهة وهدفها بذلك المساهمة في منع استشراء الفساد ومكافحته وتحقيق المصلحة العامة الا ان ذلك لا يعني ان تكون الهيئة مطلقة اليد في التحقيق بأي جريمة تحصل ويعتقد انها تمثل جريمة فساد وانما حدد لها القانون نوع من الجرائم تمت الاشارة اليها في قانون النزاهة النافذ حاليا " وذلك على سبيل الحصر حيث تم تحديدها بنوع معين من الجرائم الامر الذي لا يسمح فيه بأن تخرج الهيئة عليه والا وصفت اجراءاتها بعيب عدم الاختصاص, وان قواعد الاختصاص تعتبر من النظام العام الذي يهدف الى تحقيق المصلحة العامة بالدرجة الاساس ولو وضعت لمصلحة الخصوم وبناءا على ذلك فأنه لا يحق للخصوم ان يتفقوا على مخالفتها, ويمكن لهم الدفع بعدم الاختصاص(4). وتقوم الهيئة بتقديم تقارير سنوية ونصف سنوية تتناول فيه ماتم انجازه على صعيد مكافحة الفساد وبيان عدد القضايا التي حققت فيها او التي حسمت الا انها لم تعط خصوصية لحالات الفساد المتعلقة بالعقود الإدارية والمزايدات ومددها بصورة عامة حيث اشارت اليه بشكل مختصر حيث ان الهيئة تقوم بتنفيذ التزاماتها حول مخالفات مدد المزايدات العامة وفقا لما أوردته الفقرة (خامسا ) لمكافحة الفساد الاداري من تقريرها السنوي الذي قدمته ضمن المنهاج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء خلال عام 2021) والذي تابع فيه ملفات الفساد ولكن التقارير المقدمة من قبل هيئة النزاهة لم تول المزايدات و مددها والعقود التي تبرم من جرائها حيزا كبيرا من اهتمامها بالرغم من جزء كبير من الفساد المالي والاداري نشأ وتغلغل من العقود المبرمة من قبل الجهات الادارية عن طريق المزايدات العامة فكان من الاجدر ان تولي اهتمامها بالالتزام بمدد المزايدات العامة والعقود المبرمة من خلالها بدءً من مرحلة الاعلان ولغاية تنفيذها من خلال جميع مددها (5). ومن التطبيقات العملية التقرير السنوي لسنة 2022 الذي أعدته الهيئة بموجب كتاب دائرة تدقيق النشاط الاجتماعي المرقم (24344) في 2022/11/2 الخاص بتدقيق موضوع الفساد وعدم شفافية التعاملات في أملاك وعقارات محافظة بغداد ومن أهم الملاحظات التي وردت ضمن التقرير الرقابي التالي :
أ- عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة بأملاك المحافظة وتثبيت تفاصيلها من حيث (أعداد العقارات المملوكة الى المحافظة تاريخ الشراء موقع العقار قيمة بدلات الإيجار تاريخ استحقاق العقار .... الخ ) وبما يضمن السيطرة على تلك الأملاك وعدم التلاعب بها.
ب - عدم قيام المحافظة في استغلال عقاراتها بالشكل الأمثل واختيار الطريقة المناسبة للإيجار بالمزايدة من خلال الإعلان عنها بالمدة المحددة لها في القانون لتعظيم إيرادات الدولة.
ج - التأخر في تسديد بدلات الإيجارات للأملاك التابعة للمحافظة ولم تستقطع الغرامات التأخيرية من المبالغ المستحقة والمتمثلة بما يعادل الفائدة التأخيرية التي تستوفيها المصارف الحكومية خلافا للمادة (21) من قانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل (6) .
________________
1- المادة (2) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011
2- نشر قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل في الوقائع العراقية : العدد (4217) في 2011/11/14 .
3- ينظر نص المادة (2) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل .
4- ابراهيم حميد كامل , الاختصاص الجنائي لهيئة النزاهة في العراق, رسالة ماجستير كلية القانون, جامعة النهرين, 2013,
5- زينب علي هداب وسارة خلف جاسم رقابة الهيئات المستقلة على اسلوب العرض المباشر بحث منشور مجلة الجامعة العراقية العدد 59 مجلد 3 ص 47
6- التقرير السنوي لهيئة النزاهة لسنة 2022 للفترة من (2022/1/1 ) ولغاية (2022/12/31) منشور على الموقع الرسمي للهيئة (https://nazaha.ig)