لا يقتصر دور الدولة وتدخلها في الصناعة على الدول التي تعتمد منهج التخطيط المركزي، بل يتعداه إلى الأنظمة الرأسمالية أيضاً في أحيان عديدة، لكن هذا التدخل يتخذ أساليب وأبعاد أخرى . وإجمالاً يهدف التدخل الى إنجاز كل أو بعض الأهداف الآتية:

أولاً : : الحصول على ربحية اقتصادية تتمثل بالأرباح التي تجنيها المشاريع الصناعية .

ثانياً : تنويع مصادر الدخل في البلاد، وعدم اقتصارها على موارد معينة وأنشطة محدودة كاستخراج النفط والمعادن مثلاً .

ثالثاً : تطوير بعض الأقاليم المتخلفة اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً عن طريق إقامة صناعات فيها، وبالتالي تحفيز النشاط الاقتصادي عامة فيها .

رابعا : توفير فرص عمل إضافية وخاصة في الأقاليم التي تعاني من البطالة . خامساً : التأثير إيجابياً في الصناعات القائمة، بإقامة أو تطوير فروع معينة منها توفر سلعاً نصف مصنعة، وأخرى تستخدمها كمدخلات، مما يسهم في تقوية الروابط الصناعية ويخلق وفورات خارجية ويقلل من كلف النقل. ويحدث التدخل أما بصورة مباشرة أو غير مباشرة . ففي الأنظمة الرأسمالية قلما تتدخل الدولة مباشرة في الصناعة وهي إن تدخلت بهذا الأسلوب ففي حده الأدنى من حيث الشمول والعمق، ولمدد قصيرة قدر الإمكان، وذلك لأسباب إستراتيجية أو اقتصادية أو كليهما معاً، وسرعان ما تكف عن هذا الأسلوب بعد زوال مسبباته أو تحقيق أغراضه كقيام المملكة المتحدة في الثلاثينات بإنشاء صناعات معينة في لنكشاير . إلا أن هذا الأسلوب في التدخل المباشر يكون أكثر وضوحاً وقوة في الدول التي تعتمد التخطيط المركزي ويسيطر فيها القطاع العام في الصناعة، فالدولة غالباً ما تختار من خلال أجهزتها التخطيطية فروع الصناعة ومواقعها تحت مبررات متنوعة . أما التدخل غير المباشر فتعتمده غالياً الدول الرأسمالية عندما تجد أن التدخل ضروري لتصحيح مسارات وأحوال نشاطها الصناعي في كل البلاد أو بعض أقاليمها، في كل فروع الصناعة أو قسم منها ، وقد لا تستمر عليها طويلاً. ومثل ذلك فعلت المملكة المتحدة وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية" . لم يقتصر اعتماد هذا الأسلوب على الدول الرأسمالية بل استعارت بعض أدواته العديد من الدول ذات التخطيط المركزي في تعاملها مع القطاع الصناعي الخاص الذي يتزايد دوره في القطاعات الصناعية والاقتصادية عامة في هذه البلدان . وللأسلوب غير المباشر أدوات عديدة للتأثير في الصناعة قد تستخدم جميعها أو تنتخب بعضها وأهمها :

أولاً : التشريعات الخاصة بالضرائب المفروضة على إيرادات مشاريع الصناعة، حيث تشرع الدولة قوانين تقرر فيها مقدار أو نسب الضرائب والإعفاءات والتسديد.

ثانياً : الإنفاق الحكومي على المشاريع العامة في أقاليم الحاجة مما يؤدي الى زيادة الدخل فالطلب على السلع الصناعية مما يشجع إقامة الصناعات وتوسيع طاقات القائم فيها لتلبية الطلب المتزايد، أو أن هذا الإنفاق يتجه لإقامة مشاريع البنى التحتية Infrastructure  فتنشط حركة الاستثمار الصناعي بوفرة مطالب أساسية لقيامها.

ثالثاً : السياسات المصرفية المتعلقة بالإقراض والفوائد والتسديد التي تتباين تبعاً لنوع الصناعات التي تشجع قيامها الجهات المختصة ومواقع تلك الصناعات المرغوب تنميتها صناعياً .

رابعاً : السيطرة على استخدامات الأرض إيجاراً أو بيعاً أو الممنوحة دون ثمن.

خامساً : قوانين العمل والأجور وتسهيلات تدريب العاملين .

سادساً : إجازات التأسيس أو التراخيص التي يتوجب الحصول عليهـا مـن الجهات المختصة تبعاً لنوع وموقع وحجم الصناعات المشمولة به .

سابعاً : الاعتبارات البيئية وخاصة للصناعات الملوثة للبيئة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

R.C. Estall & R.o-Buchanan, OP.Cit., P.38(1).