القضاء على الفساد الإداري 

حينما يكون هناك سلوك مقصود (أي مع سبق الإصرار والترصد) لتحقيق منافع شخصية فى الوظيفة العامة، فهذا هو الفساد الإداري. وبالطبع فهو مخالف للقيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية ، وبصورة أخرى حينما يقوم الموظف الحكومي باستعمال وظيفته العامة للكسب الشخصي، فهذا هو الفساد. فحينما يقوم الموظف بقبول أو طلب رشوة لتسهيل أعمال المواطنين وأصحاب الأعمال، فإن الموظف غارق في الفساد. ويكون الفساد أيضاً من خلال قبول رشوة من الوكلاء وأصحاب الشركات لتسهيل عقد أو مناقصة أو للاستفادة من سياسة عامة أو للتغلب على منافسين ، أو لتحقيق أرباح خارج القانون ، ويكون الفساد أيضاً بتعيين الأقارب والحصول على مواقع وظيفية متميزة للأبناء والأقارب على حساب الآخرين. وأخطر مظاهر الفساد الإداري في سرقة أموال الدولة مباشرة والاختلاس (القريوتي، 2001).

وحينما يتحالف فساد رجال الأعمال مع فساد موظفي الدولة وفساد السياسيين فيها تظهر أسوأ معاني الفساد الإداري. حيث يجب نظرياً أن تنفصل مصالح رجال الأعمال عن العمل السياسي للوزراء، وعن دور نواب البرلمان، وعن وظيفة قادة المصالح الحكومية. ولكن حينما تتداخل هذه المصالح والأدوار والوظائف، ويختلط الحابل بالنابل، فحدث ولا حرج فتمنح التوكيلات الأجنبية للأقارب والمحاسيب وأصحاب النفوذ السياسي، والتي تؤدي إلى الحصول على وكسب الأعمال والتوريدات  والمناقصات العملاقة للمشروعات الاستراتيجية بالدولة والحصول على العقود الكبرى للبنية التحتية والبترول والمعادن، وصفقات السلاح، والاستفادة من أموال المعونات الأجنبية وتقلد المناصب القيادية في الشركات والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية بالدولة (القريوتي، 2001).

أسباب الفساد الإداري

هناك أسباب رئيسة للفساد، وبقاء هذه الأسباب يعني استمرار وجود ظاهرة الفساد، وأن القضاء على هذه الأسباب هو البداية الحقيقة لجهود وطرق القضاء على الفساد. وفيما يلي هذه الأسباب (منظمة الشفافية الدولية، 2005)  : 

1- نقص المعرفة بالحقوق الفردية والتي يجب أن يطالب بها المواطن عند توجهه إلى أى جهة حكومية. وهنا يلجأ المواطن إلى المعارف وذوي القربي للتوسط في المطالبة بالحقوق، أو يلجأ إلى تقديم الرشوة. وبالطبع يرجع السبب في ذلك إلى الجهل والفقر وضعف التعليم، وليس أدل من أن %40 من العرب أميون، ويمثل الفساد ثلثي هذه النسبة. هذا بالإضافة إلى ضياع الحقوق السياسية على الأخص للنساء.  

2- عدم الالتزام بالفصل الواضح بين السلطات الثلاثة: التنفيذية والتشريعية والقضائية في النظم السياسة العربية، وبطغيان السلطة السياسية على باقي السلطات. ولقد أدى ذلك إلى الإخلال بالممارسات الرقابية بين هذه السلطات وبالتالي ضياع الحقوق الديمقراطية والسياسية للمواطنين.

3- ضعف الإرادة السياسية لمكافحة الفساد ويبدأ الحاكم فى بداية حكمه بوعود سياسية براقة عن الإصلاح، وعن تحسن الخدمات الحكومية للمواطنين. وسرعان ما ينكص الحاكم على عقبيه، ولا ينفذ من هذه الوعود شيئاً.

4- ضعف وسائل الإعلام في كشف قضايا الفساد وتعرض الإعلاميين للعقوبات تحت طائلة الذم ووفقاً لقوانين النشر والمطبوعات في الدول العربية، ويمثل هذا قيداً مهماً على الوسائل الإعلامية في كشف الفساد.

5- ضعف مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في الرقابة على الأداء الحكومي ومواجهة الفساد، وعادة لا ترحب الحكومات بهذه المؤسسات حيث تقوم إما بتقييد حريتها، أو الرقابة عليها بصراحة.