وهم المشتغلون فعلاً في النشاط الصناعي، وقوة العمل المهيأة للعمل فيه أو التي يمكن استثمار طاقاتها فيه ، ولقوة العمل دور متعدد الوجوه في تأثيرها على الصناعة، فهم العاملون وهم المستهلكون، وشرائح منهم تقدم خدماتها المتنوعة للمصانع ولعمليات الإنتاج بمراحلها كافة، وعليهم عبء إدارة الإنتاج والتسويق . يعد العمل أحد المتطلبات الرئيسة للعملية الإنتاجية، ويتحدد أثر العمل في الصناعة بالجوانب الآتية :

أولاً : عدد العمال الذين يمكن استثمار طاقاتهم في الصناعة، وهذا العدد يعتمد على عدد السكان الإقليمي والقومي. فكلما زاد عدد سكان الإقليم أو البلد كلما كان بمقدور الصناعة الاعتماد على قوة العمل المحلية في توفير احتياجها من العمال . وإن عرض قوة العمل باعتبار عددهم يتناسب طردياً مع عدد السكان محليين أم قادمين عن طريق الهجرة للعمل بشكل وقتي أو دائمي .

وعدد السكان المؤهلون للعمل في الصناعة يعتمد أيضاً على هيكل السكان العمري وخاصة الفئة العمرية ما بين (1-6) سنة مقارنة بالفئتين الأخريين أقل من (15) و (65) سنة فما فوق ، فكلما كانت الفئة الأولى تمثل جزءاً كبيراً من السكان كلما أمكن توفيرها حاجة الصناعة من العاملين .

من جهة أخرى لا بد من اعتبار التركيب النوعي للسكان أي نسبة الذكور إلى كل مائة من الإناث، فبعض الصناعات يناسبها قوة العمل من الذكور كصناعات الاستخراج، في حين أن صناعات أخرى تناسبها قوة العمل من الإناث كصناعات النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية . ومن الضروري أيضاً إلقاء الضوء على العادات والتقاليد السائدة التي قد تعيق في بعض البلدان أو المجتمعات عمل المرأة أو شرائح من السكان على نطاق واسع أو محدود في الصناعات أو بعض فروعها .

ثانياً : نوع ومستوى مهارة العاملين وهذا يعتمد على التدريب والإمكانات الفنية المتاحة والقاعدة الصناعية في البلد ، فضلاً عن مستوى التأهيل العلمي والتقني. ففي الدول الصناعية لا تعتبر مسألة توفر المهارة المطلوبة معوقاً للصناعة لوجود قاعدة صناعية واسعة فيها قادرة على تأهيل أعداد كبيرة من العاملين، ولكثرة الجامعات والمعاهد التقنية والمدارس المهنية التي تهيئ كادراً فنياً متقدماً ووسطياً متخصصاً في العلوم النظرية والتطبيقية التي تخدم الصناعة في عملياتها أو في خدمات الصناعة الإدارية والاقتصادية والمالية والتسويقية والتصليح، في حين أن الدول النامية تعتبر مسألة المهارة إحدى مشكلاتها الرئيسة، صحيح أن العمالة الماهرة يمكن إغراءها على الانتقال من إقليم توفرها لإقليم الحاجة إليها، إلا أن ذلك لا يتم إلا بتقديم مغريات مادية ومعنوية مناسبة وهذه تزيد في كلفة الإنتاج .

ومن المهم الإشارة الى وجود مهارات محددة للسكان في بعض المجتمعات يتميزون بها ويتوارثها بعضهم عن بعض مما يشجع على إقامة فروع معينة للصناعة في هذه المجتمعات وخاصة عندما تكون كلف العمل فيها تمثل جزءاً كبيراً من إجمالي كلف الإنتاج مثل معظم الصناعات الحرفية كالنسيج اليدوي، أعمال الفخار صياغة الذهب المطرزات والسيراميك والحفر على الخشب والنحاسيات.

ثالثاً : كلف العمل، وتتقرر بضوء مستويات الأجور السائدة، الحقوق التقاعدية، الامتيازات الممنوحة للعاملين، ساعات العمل اليومية والأسبوعية . وهذه تتباين من إقليم وبلد لآخر. كما أن بعض الدول تسن قوانين مركزية تحدد فيها الأجور والضمانات الممنوحة للعاملين وعدد ساعات العمل . وهذه السياسة تقلل تفاوت تكاليف العمل بين مكان وآخر. وكلما كانت كلف العمل منخفضة كلما كان ذلك مشجعاً لإقامة مزيد من الصناعات أملاً في جني المزيد من الأرباح بافتراض ثبات دور العوامل الأخرى .

رابعاً : الإنتاجية وتعني متوسط إنتاج العامل في وحدة الزمن مقاسة بمقدار أو قيمة الإنتاج ، وإن الإنتاجية العالية للعاملين عامل يعزز قدرة الصناعة على جني الأرباح، وهو هدف تسعى له جميع الصناعات، إلا أن من الصعب فصل إنتاجية العمل عن كلفه، فالإنتاجية العالية يجب أن تتحقق بكلف معقولة من أجل أن يكون تأثيرها إيجابياً على الصناعة. وفي أغلب الأحوال فإن الإنتاجية ترتبط بمستوى التعليم والصحة ويتوافر مؤسسات الثقافة والتدريب والتاهيل إضافة لعوامل دينية واجتماعية مختلفة . وقد يكون منطقياً الربط بين إنتاجية عالية ومستوى عال من التحضر والعكس صحيح أيضاً .