وهو: ما لم ينته إلى المتواتر منه ـ أي من الخبر ـ سواءٌ كان الرّاوي واحداً أم أكثر.

ثُمّ هو ؛ أي خبر الواحد:

 مستفيض:

 إنْ زادت رواته عن ثلاثة في كلِّ مرتبةٍ(2)، أو زادت عن أثنين عندَ بعضهم؛ مأخوذٌ من فاضَ الماءُ يفيضُ فيضاً(3). ويُقال له: المشهور
أيضاً ، حين تزيدُ رواتُه عن ثلاثةٍ أو اثنين ؛ سُمّي بذلك لوضوحه . وقد يُغاير بينهما ـ أي بين المستفيض والمشهور ـ بأن يُجعَلَ المستفيض ما اتَّصف بذلك في ابتدائهِ وانتهائهِ على السواء، والمشهور أعمُّ من ذلك(4). فحديثُ (إنَّما الأعمال بالنيَّات) مشهور غير مستفيض ؛ لأنَّ الشهرة إنَّما طرأت له في وسطه كما مر.

وقد يُطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة، وإنْ اختصَّ بإسنادٍ واحدٍ، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا.

 وغريب:  إنْ انفرد به راوٍ واحدٌ(5)، في أيِّ موضعٍ وقع التفرُّد به من السَّـند؛ وإنْ تعدَّدت الطرق إليه أو منه.

ثُمَّ إنْ كانَ الانفراد في أصل سنده، فهو الفردُ المُطلق ، وإلاّ فالفردُ النِّسبي(6).

وغيرهما ـ أي ينقسم خبر الواحد إلى غير المستفيض والغريب ـ وهو: ما عدا ذلك المذكور من الأقسام. فمنه: العزيز؛ وهو الذي لا يرويه أقلُّ من اثنين، عن اثنين؛ سُمِّي عزيزاً لقِلَّةِ وجودهِ، أو لكونه عزَّ ـ أي قوي ـ بمجيئه من طريقٍ أخرى(7). ومنه: المقبولُ ؛ وهو ما يجبُ العملُ به عند الجمهور ، كـ: الخبرِ المحتفِّ بالقرائن(8) ، والصحيحِ عند الأكثر ، والحسن على قول . والمردودُ ؛ وهو الذي لم يترجَّح صدق المُخبر به(9) ؛ لبعضِ الموانع(10) ، بخلاف المتواتر ، فكلُّه مقبولٌ ؛ لإفادته القطعَ بصدق مُخبره . ومنهُ: المُشتَبَه حالُهُ ؛ بسببِ اشتباهِ حال راويهِ ، وهو مُلحقٌ بالمردود  عندنا ؛ حيثُ نشترط ظهور عدالة الرَّاوي ، ولا نكتفي بظاهر الإسلام أو الإيمان(11).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي في المخطوطة (ورقة 10، لوحة 1، سطر 3): (وآحاد: وهو ما لم ينته...) فقط، بدون: (الحقل السابع: في الآحاد ودرجاته).

(2) أي في كُلِّ طبقة من الطبقات. خطِّـيَّة الدكتور محفوظ، ص9 . وينظر: الباعث الحثيث، ص165 ـ 166. هذا، وقد اختاره الشهيد في الذِّكرى، ص4.

(3) يُنظر: تهذيب اللّغة للأزهري، 12/ 79.

(4) يُنظر: شرح نخبة الفكر، ص5 ، وتدريب الراوي ، ص368 ـ 369.

(5) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (مثاله: ما انفردَ به أحمد بن هلال العبرتائيّ . وقد قال الشيخ في التهذيب(9/ 204) والاستبصار(3/ 28) قال (قدِّس سرُّه): (لا يُلتفت إلى حديثه فيما يختصُّ بنقلهِ).

كما روى الشيخ في الاستبصار أيضاً (3/ 351) بإسنادٍ فيه أحمد بن هلال ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال: (عُدَّة المرأة ، إذا تُمُتِّع بها ثم ماتَ عنها زوجُها ، خمسةٌ وأربعون يوما). 

(6) سُمّي نسبيَّاً ؛ لأنَّ التفرَّد فيه حَصَلَ بالنسبة إلى شخص مُعيَّن ، وإنْ كان الحديثُ في نفسه مشهوراً . خطِّـيَّة الدكتور محفوظ ، ص10 ، وينظر:  قواعد في علوم الحديث ، للتهانوي ، ص33.

(7) ينظر: شرح نُخبة الفكر ، ص5 ، وفتح المغيث ، للعراقي ، 4/ 2 ، وتدريب الراوي ، ص375 ، وقواعد في علوم الحديث ، للتهانوي ، ص32.

(8) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (يُراد بالقرائن هنا عمل الأصحاب به ، واعتمادهم عليه ، واعتناؤهم بشأنه ؛ بتدوينه في كتبهم ، وذكره في أكثر المجاميع الحديثيَّة . هذا كلُّه مضافاً إلى موافقته مع الكتابِ العزيز والسُّـنَّة الشريفة ؛ بأن تكون عليه شواهدُ من الكتاب والسُّـنَّة (فإنَّ ـ كما في صحيحة محمد بن مسلم ـ على كُلِّ حقٍّ حقيقةً ، وعلى كلّ صوابٍ نوراً ، فما وافقَ كتاب اللهِ فخذوه ، وما خالفَ كتابَ الله فاطرحوه) ).

(9) قال التهانوي: (المردود: وهو ما رجُحَ كِذبُ المُخبر به). قواعد في علوم الحديث ، ص33.

(10) كالفسق ونحوه. خطِّـيَّة الدكتور محفوظ، ص 10.

(11) وقد علَّق المددي هنا بقوله: (خلافاً لجمع من المحقِّقين ، حيث اكتفوا بظاهرهما ؛ وكأنَّه مبنيٌّ على: أصالة العدالة) في كلِّ مَن لم يُذكر بمدحٍ ولا قدحٍ . وهذا الاكتفاء ، من المسائل الدقيقة الهامّة ؛ حيث يبتنى عليه جوازُ العمل برواياتٍ كثيرةٍ جدَّاً ، أو طرحها.