... إذا أراد [المكلف] الاغتسال وجب عليه إن كان رجلا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فإن لم يفعل واغتسل ثم رأى بعد ذلك بللا وجب عليه إعادة الغسل وإن استبرأ لم يلزمه ذلك ثم ينوى رفع الحدث على ما قدمناه في باب النية ويغسل جميع جسده يبدأ بالرأس ثم بميامن الجسد ثم مياسره، وأقل ما يجزيه من الماء ما يكون جاريا على جميع الجسد ويبل أصل كل شعرة وإن كان قليلا مثل الدهن والإسباغ بتسعة أرطال.

والترتيب واجب في غسل الجنابة على ما بيناه، ويقدم غسل يده ثلاث مرات استحبابا، وإن كان على بدنه نجاسة أزالها، ثم اغتسل فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، وإن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها، والموالاة غير واجبة فيه، والمضمضة والاستنشاق سنتان فيه، وإيصال الماء إلى أصل كل شعرة واجب على الرجال والنساء سواء كان شعرهما خفيفا أو كثيفا فإن كان في رأسهما شيء يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر وبشرة الرأس وجب إزالته وإيصال الماء إلى أصل الشعر في البشرة، وإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه، يسقط الترتيب في هذه المواضع، وفي أصحابنا من قال: يترتب حكما (1) ومتى غسل رأسه من الجنابة ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس. ولم يبن عليه، وفي أصحابنا من قال: يبنى عليه ويتوضأ لاستباحة الصلاة (2) والغسل كاف بانفراده لاستباحة الصلاة، ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده، ومتى كان عليه شيء يمنع من وصول الماء إلى جسمه مثل السير والدملوج حركه ليصل الماء إلى ما تحته وإلا نزعه، وكلما عدا غسل الجنابة من الأغسال فلا بد فيه من الوضوء ليستبيح به الصلاة فرضا كان الغسل أو نفلا إما قبله أو بعده، وتقديمه أفضل، ومتى لم يتوضأ لم يستبح به الدخول في الصلاة.

___________________

(1) قال في المختلف: وهو اختيار سلار، وقال الشيخ في الاستبصار: بعد ما أورد إجزاء الارتماس: فلا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس يترتب حكما وان لم يترتب فعلا لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر فيكون على هذا التقدير مرتبا.

(2) وهو مختار سيد المرتضى، وتبعه عدة من الأصحاب منهم المحقق في كتبه الثلاثة والشهيد الثاني والمولى الأردبيلي والفاضل البهائي والشيخ نجيب الدين.