يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ؛ ووضع شي‌ء فيها؛ والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام ولو أجنب فيهما‌ تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب اليه؛ ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن وما عليه اسمه تعالى .

ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق؛ والنوم إلا بعد الوضوء؛ والخضاب؛ وقراءة ما زاد على سبع آيات، ويشتد الكراهية فيما زاد على سبعين.

ويحرم التولية اختيارا ؛ ويكره الاستعانة.

ويجوز أخذ ماله في المسجد، والجواز فيه.

فروع‌ :

[الأول]

أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد؛ ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.

[الثاني]

ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.

[الثالث]

ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.

[الرابع]

د: لا موالاة هنا، نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.

 [الخامس]

ه‍: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة؛ ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها؛ وفي الملفوف نظر.

[السادس]

و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.

[السابع]

ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته.

[الثامن]

ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب إزالة النجاسة أولا ثمَّ الاغتسال ثانيا.

[التاسع]

ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء لغسلها - لسقوط الترتيب-، ثمَّ غسلها وغسل ما بعدها لمساواته الترتيب، ثمَّ الإعادة لعدم صدق الوحدة.