أدلّة القائلين بجواز التفسير بالرأي

أ- الآيات القرآنية الّتي تحثّ على التفكّر والتدبّر، منها:

- قوله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} [النساء: 82].

- قوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].

بيان الاستدلال:

ورد الحثّ في هذه الآيات على التفكّر والتدبّر في آيات القرآن، وهي تفيد أنّ أصحاب العقول والفهم يمكنهم الاستنباط من القرآن والوصول إلى المطالب القرآنية عن طريق الاجتهاد والعقل. ولا معنى لأن يحثّنا الله سبحانه وتعالى على استخدام العقل والتدبّر، ثمّ يقف حائلاً دون استعمال الاجتهاد والنظر والرأي.

ويرد على ذلك: أنّه خلط بين مورد التفسير بالرأي مع التفسير العقليّ والتدبّر في فهم القرآن، فما ورد في هذه الآيات هو الترغيب والحثّ على التدبّر في فهم القرآن، وأنّه لا يجوز الاجتهاد والاستنباط من الآيات إلّا بعد مراجعة القرائن العقلية والنقلية والتدبّر فيها. أمّا بالنسبة إلى المفسّر بالرأي، فإنّه يعلن رأيه الشخصيّ قبل الرجوع إلى هذه القرائن، ويقوم بتحميل نظره الشخصيّ على الآيات، فالمنع من التفسير بالرأي لا يعني عدم جواز التدبّر والتفكّر في آيات القرآن.

ب- إنّ المنع من التفسير بالرأي لا يعني عدم جواز الاجتهاد في التفسير:

إنّ المنع من الاجتهاد يؤدّي إلى تعطيل الكثير من الأحكام، وهذا الأمر باطل بالضرورة، لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يُفسّر جميع الآيات، فلا بدّ للمجتهد من استنباط الأحكام من القرآن، وإذا ما أخطأ في ذلك فهو مأجور أيضاً.

ويرد على ذلك: أنّ الاجتهاد في الأحكام على قسمين، الأوّل: الاجتهاد قبل مراجعة القرائن العقلية والنقلية، والثاني: الاجتهاد بعد مراجعة القرائن العقلية والنقلية، والأوّل ممنوع، لأنّه اجتهاد وفتوى بغير دليل، والآخر جائز، لأنّه اجتهاد صحيح.

وكذلك الاجتهاد في التفسير، فإنّه ينقسم إلى هذين القسمين -أيضاً-، فيطلق على القسم الأوّل التفسير بالرأي، وعلى الثاني التفسير الاجتهاديّ الصحيح.

ج- اختلاف صحابة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير القرآن:

لقد اختلف صحابة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في تفسيرهم للقرآن، وجميع أقوالهم الّتي اختلفوا فيها لم يؤخذ من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قطعاً، بل اعتمدوا فيها على آرائهم الشخصية، واجتهد بعضهم في مقابل بعضهم الاخر، فإنْ كان التفسير بالرأي حراماً، فهذا يعني أنّ الصحابة قد ارتكبوا الحرام.

وفي مقام الجواب، لا بدّ من الالتفات إلى عدّة نقاط في مسألة اختلاف الصحابة في التفسير:

- يمكن أن يكون ذلك الاختلاف نتيجة لوصول أخبار مختلفة للصحابة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو يكون ناشئاً عن اختلاف فهمهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

- يحتمل أن يكون تفسيرهم ناشئاً عن الاختلاف في فهم الآيات المتشابهة، أو الجمع بين الناسخ والمنسوخ أو العامّ والخاصّ وأمثال ذلك، وهذا أمر طبيعيّ ولا يعدّ من التفسير بالرأي.

- لم يثبت أنّ الصحابة قاموا بتفسير القرآن في كلّ الموارد من دون مراجعة المعايير المعتبرة في التفسير، أو من دون مراعاة القرائن العقلية والنقلية والالتفات إلى الآيات المحكمة.

- على فرض أنّ بعض الصحابة قد تورّط في التفسير بالرأي عن طريق الغفلة أو السهو أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يوجد دليل على عصمتهم، لكي يكون عملهم دليلاً على جواز التفسير بالرأي.