المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6242 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



حقيقة تصنيف الشيخ المفيد والسيّد المرتضى في علم الأصول.  
  
238   02:35 صباحاً   التاريخ: 2024-09-23
المؤلف : الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
الكتاب أو المصدر : الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة : ص 235 ـ 236.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / مقالات متفرقة في علم الحديث /

فائدة رقم (54):
اعلم أنّ العلّامة في التهذيب لم ينقل خلافًا عن أحد من علماء الإماميّة في شي‌ء من مسائل الأصول سوى الشيخ والمرتضى ونقل الخلاف والأقوال عن علماء العامّة وهم أبو حنيفة، والأشعريّ والمعتزلة والأشاعرة والحنفيّة والقاضي عبد الجبار وابن فورك وأبو هاشم الجبّائيّ وأبو إسحاق والظاهريّون وابن عباس والجبّائيان والكرخي والكعبي والغزالي والواقفيّة وأبو الحسين وأبو ثور وابن ابان وابن شريح والشافعي وأبو عبد الله البصري وأبو الهذيل وأبو على والفضلية والحشويّة وأبو بكر الرازي وأبو مسلم بن بحر والخياط من الخوارج والطبري ومالك والسمنيّة وابن الحاجب وكذا غير العلّامة في كتب الأصول لم ينقلوا عن علماء الإماميّة قولا في الأصول إلا عن السيّد المرتضى والشيخ المفيد.
وقد صرّح الشيخ في العدّة (1) والمرتضى في الذريعة وغيرها بأنّه لم يصنّف أحد من أصحابنا في الأصول شيئا إلا الشيخ المفيد فإنّه ألّف رسالة غير وافية بما يحتاج اليه لاختصارها وذكروا انّ التصنيف في هذا الفن قبل زمان الشيخ انّما كان من العامّة والله أعلم.
وعند التحقيق يعلم انّ الشيخ والسيّد المرتضى انّما صنّفا في رد الأصول لا في إثباتهما؛ لأنّهما صرّحا ببطلان الاجتهاد والعمل بالظن وإبطال الاستنباطات الظنيّة الا النادر الذي غفلا عن مخالفته لأحاديث الأئمة (عليهم‌ السلام) ومن العجائب قول الشهيد الثاني في شرح اللمعة لمّا ذكر المنطق والأصول من شرائط الاجتهاد وهذا لفظه: بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب والمختصر الأصول لابن الحاجب على ما يحتاج اليه من شرائط الدليل المدوّن في علم الميزان «انتهى» (2) مع انّه ليس في تهذيب الأصول شي‌ء ممّا يتعلق بعلم الميزان فضلا عن اشتماله على جميع ما يحتاج اليه منه.
وقد ذكر بعض المحقّقين بأنّ الذي وضع أصول الفقه أبو حنيفة واستخرج مائة قاعدة لاستنباط الظن ولم يؤلّف فيه من الإماميّة إلا المفيد فإنّه ألّف رسالة ذكرها الشيخ في العدة ولم نرها وبعده الشيخ فإنّه ألف العدّة وهي في الحقيقة ردّ لقواعد الأصول.
قال بعض علمائنا المتأخّرين: الوجه في عدم تصنيف علماء الإماميّة في علم الأصول من أوّل زمان النبوّة الى أوائل زمان الغيبة الكبرى في مدّة تزيد على ثلاثمائة وخمسين سنة وانّما ألّفوا فيه بعدها بمدة طويلة هو انّهم ما كانوا يعتقدون حجيّة المدارك الظنيّة التي وضعها علماء العامّة ولا يعتدّون على المفهومات الا ان تدل عليها قرائن كثيرة أو يعضدها نصوص أخر وانّما يعتمدون على الكتاب والسنّة ويعتمدون منها على الدلالات الظاهرة الواضحة، والله أعلم.



__________________
(1) راجع العدّة ص 1.
(2) راجع ج 3 ص 65.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)