المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

‏التتريل Tetryl
24-10-2016
حضارة الأنباط.
2023-12-16
nexus (n.), (plural nexi)
2023-10-17
سـمات النظام التربوي في اليابان
1-11-2018
رئيس الدولة وسلطته التأديبية.
14-3-2018
المؤلفة قلوبهم
27-9-2016


تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات الاونروا في الاخذ بالسوابق القضائية  
  
319   01:34 صباحاً   التاريخ: 2024-09-10
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 119-120
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

أخذت محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بالسوابق القضائية في كثير من أحكامها إذ أصبحت هذه السوابق قاعدة قانونية لتكون مصدراً من مصادر القانون الإداري الدولي ففي حكمها المرقم (2012/5) الصادر في 2016/2/16 والذي تتلخص وقائعه بأنه صدر قرار من قبل المفوض العام بتخفيض رواتب الموظفين من درجة 12 إلى درجة 24 في لبنان بسبب قيام حكومة لبنان بتخفيض سعر الصرف الليرة واثر تضرر موظفين الأمم المتحدة تم الطعن بقرار المدير الإداري ولكن لم تتراجع الإدارة عن قرارها مما حدى بالموظفين الدوليين أن يتجهوا إلى محكمة المنازعات التي بينت بأن العلاوات التي خفضها المدير التنفيذي هي وضعت أصلاً لتقليل الفوارق بين رواتب موظفي المنظمة والموظفين خارج المنظمة وهي لا توثر على بنود عقد الوظيفة هذا ما بينه تعميم الموظفين رقم (1) لعام 2006 ومن ثم هي لا تعد قرار إداري مؤثر في المراكز لا يخالف بنود التعين ولا الإجراءات التأديبية وان محكمة المنازعات استندت إلى أحكام سابقة لمحكمة الاستئناف اذ أشارت إلى حكم محكمة الاستئناف في الأمم المتحدة رقم (58) لعام 2010 اذ أشارت الفقرة (18) من حكم محكمة الاستئناف أن القرارات الإدارية ذات انطباق عام وتسعى إلى تشجيع التنفيذ الفعال للغايات والسياسات والأهداف الإدارية وقد تفرض بعض الأحيان متطلبات على الموظف لكن إذا لم يوثر في بنود التعين أو عقد الوظيفة فلا يمكن الطعن به، وكذلك قالت محكمة المنازعات نذكر المدعي بأن مراجعة القرار الإداري عنصر اساسي في عملية الطعن ويجب الالتزام بها وقد استشهدت بحكم محكمة الاستئناف بالرقم (23/143) عام 2011(1).
استندت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات إلى التعليمات المحلية الإدارية لوكالة الأونروا ومن ثم استندت إلى أحكام سابقة لمحكمة الاستئناف في الأمم المتحدة وهذا خير دليل على اعتماد السوابق القضائية من قبل المحاكم الإدارية الدولية وجعلها مصدر من مصادرها التي تعود إليها في حال عدم وجود نص تشريعي هنا المحكمة لم تنظر إلى التغير في المركز القانوني للمتعاقد بخفض الدرجة حتى وان كانت بموجب تعليمات ولهذا فان المحكمة من خلال السابقة قضائية أرست قاعدة بان القرار الصادر من الادارة يجب أن يكون نهائي وموثر في مركز الموظف ليحق له الطعن به امام المحاكم الادارية الدولية.
_______________
1- منظمة الامم المتحدة حكم محكمة للمنازعات الأونروا رقم (5) في 2016/2/16 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.unrwa.org/ar




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .