اختلف المفسّرون في مكان نزول هذه السورة وزمانه، على ثلاثة أقوال^[1]، هي:

1- مكّيّة السورة، وهو قول مشهور المفسّرين. ويؤيّده: انطباق خصائص السور المكّيّة عليها، بلحاظ قصر مقاطع آياتها، وطبيعة أسلوبها وخطابها ولحنها ومحاورها المطروحة.

2- مدنيّة السورة، حيث ورد فيها ذِكْر زكاة الفطرة وصلاة العيد، بدلالة بعض الروايات التفسيريّة، وهما لم يُشرَّعان إلا بعد الهجرة النبويّة، أي في المرحلة المدنيّة.

3- مكّيّة أولها ومدنيّة آخرها، حيث إنّ سياق الآيات في صدر السورة سياق مكّيّ وأمّا ذيلها، وهو قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى﴾، بقرينة الروايات التفسيريّة، فهو مدنيّ.

وواقع الحال أنّ الوجه الأوّل هو الأوفق من بين الأقوال المطروحة، لما تقدّم ذِكره من مؤيّدات، أضف إلى ذلك:

• أنّ الأمر بالزكاة والصلاة عامّان، فيمكن حمل الروايات الواردة في زكاة الفطرة وصلاة العيد على التطبيق.

• أنّ مدار الاعتبار بمكّيّة السورة أو مدنيّتها، يكمن في بداية نزولها، وهو بلا أدنى شكّ حصل في المرحلة المكّيّة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باتّفاق المفسّرين.