تفسير القمّي1

تفسير منسوب إلى أبي الحسن عليّ بن إبراهيم بن هاشم القمّي (ت: 329هـ.ق) من مشايخ الحديث، روى عنه الكلينيّ، وكان من مشايخه، واسع العلم، كثير التصانيف، وكان معتمَد الأصحاب.

وهذا التفسير، المنسوب إلى عليّ بن إبراهيم القمّيّ، هو من صنع تلميذه أبي الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام وهو تلفيق من إملاءات القمّيّ، وقسط وافر من تفسير أبي الجارود. فما أورده أبو الفضل في هذا التفسير من أحاديث الإمام الباقر عليه السلام، فهو عن طريق أبي الجارود، وما أورده من أحاديث الإمام الصادق عليه السلام، فهو عن طريق عليّ بن إبراهيم، وأضاف إليهما بأسانيد عن غير طريقهما. فهو مؤلَّف ثلاثيّ المأخذ، وعلى أيّ حال فهو من صنع أبي الفضل، ونسب إلى شيخه، لأنّ أكثر رواياته عنه، ولعلّه كان الأصل، فأضاف إليه أحاديث أبي الجارود وغيره، لغرض التكميل.

ويبدأ هذا التفسير بذِكْر مقدّمة يبيّن فيها صنوف أنواع الآيات الكريمة، من ناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، وخاصّ وعامّ، ومقدّم ومؤخّر، وما هو لفظه جمع معناه مفرد، أو مفرد معناه الجمع، أو ماضٍ معناه مستقبل، أو مستقبل معناه ماضٍ، وما إلى ذلك من أنواع الآيات، وليست بحاصرة.

وبعد ذلك يبدأ بالتفسير مرتّباً حسب ترتيب السور والآيات، آية فآية، فيذكر الآية ويعقّبها بما رواه عليّ بن إبراهيم، ويستمرّ على هذا النمط حتّى نهاية سورة البقرة. ومن بدايات سورة آل عمران نراه يمزجه بما رواه عن أبي الجارود، وكذا عن غيره من سائر الرواة، ويستمرّ حتى نهاية القرآن.

وهذا التفسير في ذات نفسه تفسير لا بأس به، يعتمد ظواهر القرآن، ويجري على ما يبدو من ظاهر اللفظ، في إيجاز واختصار بديع، ويتعرّض لبعض اللغة والشواهد التاريخيّة لدى المناسبة، أو اقتضاء الضرورة. لكنّه مع ذلك لا يغفل الأحاديث المأثورة عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، مهما بلغ الإسناد من ضعف ووهن، أو اضطراب في المتن. ومع ذلك، فهو قليل بالنسبة إلى سائر موارد تفسيره. فالتفسير في مجموعه تفسير نفيس لولا وجود هذه القلّة من المناكير.

_____________
1.انظر: معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب، م.س، ج2، ص756-758.