السيولة والربحية ... الموائمة بينهما

إن البنك الذي يحتفظ بالسيولة الكبيرة لسوف يفقد أرباحاً كان من الممكن أن يتجنبها لو أنه قام بتوظيف تلك السيولة التي احتفظ بها ومن هنا يأتي التعارض بين السيولة والربحية ولذا تعتبر في كثير من الحالات الربحية هي الهدف والسيولة هي القيد على هذا الهدف، فالربحية المطلوبة يجب أن تكون مستقرة ومرد ذلك ليس فقط توزیع عائد مستقر غير متقلب على المودعين وعلى أصحاب البنك بل توزيع عائد ينمو  ليشجع المودعين على التعامل مع البنك مما ينعكس على زيادة موارد البنك لتزيد حصته في السوق المصرفية.  

وعادة ما يتم قياس المخاطر وإدخال حساباتها في الربح بمعنى ربط الربح بالمخاطر على أساس أن يختار البنك القروض والاستثمارات التي تتناسب مع استعداده لتحمل المخاطر ولذا فقط ينظر للربحية كونها الهدف وينظر للمخاطر كونها الاحتمالات المختلفة لتحديد وتحقيق ربح معين وكما هو معروف ، فإن الأرباح تتناسب تناسباً طردياً مع المخاطر. وتؤدي الاستثمارات الخطرة في بعـض الأحيان للخسائر مما يؤثر على سمعة البنك وثقة العملاء والحكومة فيه. 

هذا ويمكن إتباع الوسائل الآتية للتوقيت فيما بين السيولة والربحية : 
1- مدخل الأموال المشتركة :

ليس غريباً أن تفكر إدارة البنك في إدارة الأصول والخصوم من أجل تحقيق توازن أمثل بين الربحية والسيولة، وأحد المداخل في إدارة الأصول والخصوم هو مدخل الأموال المشتركة وفي هذا المدخل يتم توزيع كل مصادر الأموال على مجموعات من الاستخدامات دون ربط استحقاقات مواعيد كل مصادر الأموال واستخداماتها كما يصور ذلك الشكل التالي :

وهو مدخل غير دقيق لانه لا يأخذ بعين الاعتبار ولا يفرق بين استحقاقات الخصوم مع ان الفجوة بينهما كبيرة وإدارة الفجوة بين استحقاقات الأصول و استحقاقات الخصوم مسألة ضرورية . والطريقة الشائعة المبسطة هي إعادة تنظيم هيكل التمويل وهيكل الاستثمارات لدى البنك.

2 ـ مدخل تخصيص المصادر على الاستحقاقات بنسب :

والمدخل الثاني من مداخل حل التعارض بين السيولة والربحية إلى جانب مدخل الأموال المشتركة هو مدخل تخصيص المصادر على الاستحقاقات بنسب.

1 ـ فالودائع لاجل والجارية تخصص للنقدية والأرصدة لدى البنوك والقروض قصيرة الأجل بنسب يحددها البنك.

2 ـ والودائع لاجل تخصص للنقدية والأرصدة لدى البنوك والقروض قصيرة الاجل والاستثمارات طويلة الاجل.

3- والودائع للتوفير تخصص للنقدية والأرصدة لدى البنوك والقروض قصيرة الاجل والاستثمارات طويلة الاجل...

4- الاموال المملوكة كرأس المال تخصص للأصول الثابتة للمصرف وللاستثمارات طويلة الاجل وما دمنا في هذا المدخل لا بد لنا أن نتفحص النظرة التقليدية لتقسيم الودائع وأثرها على السيولة.

لقد قسمت الودائع إلى: ـ

الودائع تحت الطلب والتي يحق لصاحبها سحبها في أي وقت يشاء.

والى ودائع لاجل وهي الودائع التي يقوم صاحبها في نهاية الاجل بسحبها.

والى ودائع التوفير التي لا تختلف عن ودائع عند الطلب تدفع في الوقت الذي يريدها صاحبها.

أن هذه النظرة التقليدية غير صحيحة، فالودائع تحت الطلب لا يطلبها صاحبها كلها دفعة واحدة في وقت واحد حيث يسحبها البعض كلها ومنهم يسحب جزء منها، في الوقت الذي يضيف اخرون لودائعهم، لذلك فان العبرة ليس في التسمية بل في سلوك الوديعة، فهنالك ودائع مستقرة واخرى متقلبة وفق سلوكها. وإن تحديد متطلبات السيولة هي ليس في اسم الحساب بل في سلوك الوديعة ولذلك لا بد أن تعطى الاهمية الكبرى في تحديد السيولة بمعرفـــــة سلوك الودائع المتقلبة.

3 ـ مدخل الأولويات

إذا كان نظام تخصيص المصادر على الاستحقاقات نظاماً مستقراً منذ زمن بعيد فان هنالك نظاماً اخراً مستقراً ايضاً وهو نظام الأولويات. 

ووفق هذا المدخل يتم جدولة الأولويات في استخدام اموال البنك لتوفير متطلبات السيولة. 

1 ـ الأولوية الأولى : توفير الاحتياجات النقدية الأولية، وهي لتوفير السيولة التشغيلية أي لمتطلبات السحب اليومي من الحسابات الجارية والسحب اليومي من اصحاب الودائع الأخرى حينما تستحق ودائعهم ويرغبون في سحبها وكذلك لمتطلبات السيولة القانونية التي يفرضها البنك المركزي.

2 ـ الأولوية الثانية : وهو عمل غطاء من الاستثمار الوقائي من اصول سهلة التحويل إلى نقدية، وهدف هذا الاستثمار الوقائي هو مقابلة طلبات السحب غير المتوقعة، ومن ثم فان هذه الاستثمارات غالباً ما تكون بهدف السيولة اكثر منها لغرض الربح ولذلك يطلق عليها الاحتياطات الثانوية العامة.

3 ـ الأولوية الثالثة : وما أن يوفر البنك المواجهة الآمنة من كل الاحتمالات السحب الودائع يجب عليه أن يتصدى بعد ذلك لخدمة اغراضه واهدافه التي انشأ من أجلها ومن بينها منح القروض، وفتح الاعتمادات وخصم الكمبيالات الخ، وقيامه بالخدمات المصرفية الاخرى.

 4- الأولوية الرابعة : وبعد كل هذا وذاك قد يفكر البنك بانشاء شركات مساهمة يساهم بكل رأسمالها أو جزء منه أو يروجها، وغالباً يكون من الصعوبة التخلص من هذه الاستثمارات الا بعد مرور فترة زمنية طويلة لانها استثمارات طويلة الأجل. ولكن لنفترض إن البنك قد احتاط لكل شيء من احتياطي قانوني واستوفى السيولة القانونية وقام بتخطيط التدفقات النقدية بحيث يوظف امواله في قروض قصيرة الأجل ولكنه فجأة تعرض لسحب نقدي مفاجئ فما هي الاجراءات المتاحة له لمقابلة هذا الموقف ؟

1 - ففي حالة كون السحب مفاجئ ومؤقت

لا بد للمصرف أن يتدارس هذا السحب المفاجئ ويقرر أن كان هذا السحب موقت نتيجة نقص في تحصيل الشيكات بصورة عامة أم شيكات معينة وقد يكون هذا السحب المفاجئ يقوم به كبار المودعين وهنا لا بد أن يتصل البنك بهم لمعرفة اسباب سلوكهم فقد يكونوا قد خططوا إلى ايداع مبالغ كبيرة مستقبلاً وان سحبهم لودائعهم كان مؤقتاً وهنا سيتسنى للمصرف مواجهة الموقف باقل قدر من التعقيد وذلك : 

أ ـ بالاعتماد على ارصدته المتوفرة لديه.

ب ـ أو الاعتماد على ارصدته النقدية المتوفرة لدى البنك المركزي كار صدة احتياطية حتى ولو تجاوز الحد الأدنى القانوني أملاً في زيادة تدفقاته المالية النقدية، فيتحسن وضعه في الاحتياطي القانوني ولاسيما أن الاحتياطي القانوني قد يحتسب على أساس المتوسط اليومي للعمل خلال الشهر وهنا يمكن تدبير النقص في  الاحتياطي القانوني خلال فترة الشهر.

2 ـ في حالة استمرار السحب المفاجئ :

أما إذا استمر السحب المفاجئ كثيراً ولم تنجح الأساليب الماضية الذكر فله أن يعمد إلى الاقتراض من البنك المركزي أو إعادة خصم الأوراق التجارية التي قــام البنك بخصمها.

3 ـ وفي حالة السحب النقدي غير المتوقع :

أ ـ فقد يستخدم البنك أرصدته الموجودة لدى البنوك الأخرى التي أودعها لديها لقاء الخدمات التي تقدمها له تلك البنوك على أمل أن يردها إلى مستواها العادي قريباً.

ب ـ أو الطلب من المراسلين بتحويل جزء من ارصدة البنك لديهم تحويلها للبنك مباشرة أو إلى البنك المركزي.

4- أما في حالة الإيداع المفاجئ :  

والذي يجعل أيضاً من النقد لدى البنك بحيث لا يستطيع استخدامه فيصبح احتياطياً  فعلياً يفوق الاحتياطي النقدي ويزيد عن نسبة السيولة القانونية والمخطط لها.

والمصرف الذي يواجه مثل ذلك له أن :

أ- يستخدم هذا التدفق المفاجئ للإيداع لمقابلة احتياجات السحب المفاجئ لا سيما إن كانت هذه المبالغ قليلة وسعر الفائدة منخفض وتكاليف الاستثمار عالية نسبياً بالنسبة للعائد.

ب ـ إما إذا كانت الودائع النقدية المفاجئة عالية وإن من المحتمل تدفقها بكثرة لفترة طويلة فانه من الضروري لإدارة البنك إعادة النظر في تركيب توظيف أمواله.