تحريف القرآن

1- معنى التحريف:

أ- المعنى اللغوي: الحاء والراء والفاء ثلاثة أصول: حدّ الشيء، والعدول، وتقدير الشيء.. والأصل الثاني: الانحراف عن الشيء. يُقال: انحرف عنه ينحرف انحرافاً. وحرفته أنا عنه، أي عدلت به عنه، وذلك كتحريف الكلام، وهو عدله عن جهته"^[1]. "وتَحريفُ الشيء: إمالته، كتحريف القلم. وتحريف الكلام: أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين، قال عزّ وجلّ: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾^[2]، و﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَاضِعِهِ﴾^[3]، و ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ﴾^[4]"^[5]. وعليه، فالتحريف لغة هو: تغيير معنى الكلمة والعدول بها عن مقصدها الحقيقي، وهو مختصّ بالتحريف المعنوي.

ب- المعنى الاصطلاحي: هو وقوع التغيير في ألفاظ القرآن وحروفه وحركاته، تبديلاً وترتيباً، ونقصاً وزيادةً^[6].

وتجدر الإشارة إلى إنّ القرآن لم يستخدم مفهوم التحريف إلا بمعناه اللغوي، في حين أنّ محور بحث صيانة القرآن عن التحريف يختصّ بالتحريف بمعناه الاصطلاحي.

2- أقسام التحريف:

أ- التحريف المعنوي: وهو المعنى اللغوي نفسه للتحريف، ويُراد به: تفسير القرآن بغير حقيقته، وحمله على غير معناه.

ولا شكّ في وقوع هذا القسم من التحريف في القرآن، وهو ما أشارت إليه الروايات المأثورة عن أهل البيت (عليهم السلام)، والتي ذمّت مَنْ فَعَلَه: عن الإمام علي (عليه السلام): "... إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهّالاً، ويموتون ضلّالاً ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب، إذا تلي حقّ تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب، إذا حرِّف عن مواضعه..."^[7].

وعن الإمام الباقر (عليه السلام): "... وكان من نبذهم الكتاب: أن أقاموا حروفه، وحرّفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية..."^[8].

ب- التحريف اللفظي: وهو المعنى الاصطلاحي نفسه، ويُتَصوّر وقوعه على أنحاء^[9]، هي:

- النحو الأوّل: التغيير في الحركات والحروف. وهذا القسم واقع في القرآن حتماً، ومثاله: تعدّد القراءات، حيث قرأ حمزة (عليهِمْ): عليهُمْ. وقرأ أبو جعفر ونافع (يُغْفَر لكم)، والباقون (نَغْفِر لكم).

- النحو الثاني: النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين، أو إبدال كلمة بكلمة. وهذا التحريف على فرض وقوعه، فإنّه قد وقع قبل الجمع، ولكن بعد الجمع لا يوجد تحريف كهذا، فإنّ القرآن الذي جُمِعَ هو القرآن الذي كان على عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) باتّفاق المسلمين وتسالمهم عليه. ومثاله: ما رواه الطبري: أنّ أبا الدرداء كان يُقرىء رجلاً: ﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ [10]، قال: فجعل الرجل يقول: (إنّ شجرة الزقوم طعام اليتيم). قال: فلمّا أكثر عليه أبو الدرداء فرآه لا يفهم، قال: (إنّ شجرة الزقوم طعام الفاجر)^[11]. والرواية في نفسها ضعيفة.

- النحو الثالث: التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة. ومثاله: البسملة، حيث اتّفقوا على قراءة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لها قبل كلّ سورة إلا براءة، واتّفق الشيعة على قرآنيّتها، واختلف السنّة في قرآنيّتها.

- النحو الرابع: التحريف باشتمال القرآن على الزيادة. وهذا مجمع على عدم وقوعه بين المسلمين قاطبة.

- النحو الخامس: التحريف بالنقيصة، بمعنى ضياع شيء من القرآن وعدم وصوله إلينا. والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف، فأثبته قوم، ونفاه آخرون.

3- آراء علماء الإماميّة في المسألة:

من المتسالم عليه بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن لا بالزيادة ولا بالنقيصة، وأنّ الموجود ما بين أيدينا هو جميع القرآن المنزل على الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد صرّح بذلك كثير من كبار أعلام الشيعة الإماميّة، منهم:

- الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق القمي (ت: 381هـ): "اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك... ومن نسب إلينا أنّا نقول: إنّه أكثر من ذلك، فهو كاذب"^[12].

- السيد المرتضى علم الهدى (ت: 436هـ): "إنّ العلم بصحّة نقل القرآن، كالعلم بالبلدان، والحوادث الكبار، والوقائع العظام، والكتب المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإنّ العناية اشتدّت، والدواعي توافرت على نقله وحراسته، وبلغت إلى حدٍّ لم يبلغه في ما ذكرناه، لأنّ القرآن معجزة النبوة، ومأخذ العلوم الشرعية، والأحكام الدينية. وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية، حتى عرفوا كلّ شيء اختُلِفَ فيه، من إعرابه، وقراءته، وحروفه، وآياته، فكيف يجوز أن يكون مغيّراً أو منقوصاً، مع العناية الصادقة، والضبط الشديد"^[13].

- الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت: 460هـ): "وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه (أي القرآن) فمّما لا يليق به أيضاً، لأنّ الزيادة فيه مُجمَع على بطلانها، والنقصان منه، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا"^[14].

- الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: 548هـ): "الكلام في زيادة القرآن ونقصانه، فإنّه لا يليق بالتفسير. فأمّا الزيادة فيه: فمجمع على بطلانه.

وأما النقصان منه: فقد روى جماعة من أصحابنا، وقوم من حشوية العامّة أنّ في القرآن تغييراً أو نقصاناً، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه"^[15].

- الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت: 1228هـ): "لا ريبَ في أنّه مَحفوظ من النقصان، بحفظ الملك الديّان، كما دلّ عليه صريح القرآن، وإجماع العلماء في جميع الأزمان، ولا عبرة بالنادر. وما ورد من أخبار النقيصة تَمنع البديهة من العمل بظاهرها، ولا سيّما ما فيه نقص ثلث القرآن، أو كثير منه، فإنّه لو كان ذلك، لتواتر نقله لتوفّر الدواعي عليه، ولاتّخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام وأهله. ثمّ كيف يكون ذلك، وكانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه"^[16].

- الشيخ محمد جواد البلاغي (ت: 1352هـ): "وممّا ألصقوه بالقرآن المجيد: ما نقله في فصل الخطاب عن كتاب (دبستان المذاهب) أنّه نُسِبَ إلى الشيعة أنّهم يقولون: إنّ إحراق المصاحف سبب إتلاف سور من القرآن نزلت في فضل علي (عليه السلام) وأهل بيته (عليهم السلام)، منها: هذه السورة، وذكر كلاماً يضاهي خمساً وعشرين آية في الفواصل، قد لُفِّقَ من فقرات القرآن الكريم على أسلوب آياته، فاسمع ما في ذلك من الغلط، فضلاً عن ركاكة أسلوبه الملفَّق... فيا للعجب من صاحب (دبستان المذاهب) من أين جاء بنسبة هذه الدعوى إلى الشيعة، وفي أيّ كتاب لهم وجدها. أفهكذا يكون النقل في الكتب، ولكن لا عجب، فكم نقلوا عن الشيعة مثل هذا النقل الكاذب، كما في كتاب الملل للشهرستاني، ومقدّمة ابن خلدون، وغير ذلك ممّا كتبه بعض الناس في هذه السنين، والله المستعان"^[17].

- السيد محسن الأمين العاملي (ت: 1371هـ): "لا يقول أحد من الإمامية، لا قديماً ولا حديثاً: إنّ القرآن مزيد فيه قليل أو كثير، فضلاً عن كلّهم، بل كلّهم متّفقون على عدم الزيادة، ومن يعتد بقوله من محقّقيهم متّفقون على أنّه لم ينقص منه"^[18].

- الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت: 1373هـ): "والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذّة، وأخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً، فإمّا أن تأوّل بنحو من الاعتبار، أو يُضرَب بها الجدار"^[19].

- السيد عبد الحسين شرف الدين (ت: 1377هـ): "والقرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنّما هو ما بين الدفتين، وهو ما في أيدي الناس، لا يزيد حرفاً، ولا ينقص حرفاً، ولا تبديل فيه لكلمة بكلمة، ولا لحرف بحرف، وكلّ حرف من حروفه متواتر في كلّ جيل، تواتراً قطعياً إلى عهد الوحي والنبوة"^[20].

- السيد محمد حسين الطباطبائي (ت: 1402هـ): "من ضروريات التاريخ: أنّ النبي العربي محمّداً (صلى الله عليه وآله وسلم) جاء قبل أربعة عشر قرناً تقريباً، وادّعى النبوة، وانتهض للدعوة، وآمن به أمّة من العرب وغيرهم، وأنّه جاء بكتاب يسمّيه القرآن، وينسبه إلى ربّه، متضمّن لجمل المعارف، وكلّيّات الشريعة التي كان يدعو إليها، وكان يتحدّى به، ويعدّه آية لنبوته، وأنّ القرآن الموجود اليوم بأيدينا هو القرآن الذي جاء به وقرأه على الناس المعاصرين له في الجملة، بمعنى: أنّه لم يَضِعْ مِن أصله، بأن يُفقَد كلّه، ثمّ يوضع كتاب آخر يشابهه في نظمه أو لا يشابهه، وينسب إليه، ويشتهر بين الناس بأنّه القرآن النازل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) . فهذه أمور لا يَرتاب في شيء منها إلا مصاب في فهمه، ولا احتمل بعض ذلك أحد من الباحثين في مسألة التحريف من المخالفين والمؤالفين"^[21].

- السيد الخميني (ت: 1410هـ): "منع وقوع التحريف فيه جدّاً (أي في القرآن)، كما هو مذهب المحقّقين من علماء العامّة والخاصّة... وبالجملة: ففساد هذا القول الفظيع (أي القول بالتحريف)، والرأي الشنيع، أوضح من أن يخفى على ذي مسكة، إلا أنّ هذا الفساد قد شاع على رغم علماء الإسلام وحفّاظ شريعة سيد الأنام"^[22].

- السيد أبو القاسم الخوئي (ت: 1413هـ): "المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن، وأنّ الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد صرّح بذلك كثير من الأعلام... وجملة القول: أنّ المشهور بين علماء الشيعة ومحقّقيهم، بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف... والحق، بعد هذا كلّه: أنّ التحريف بالمعنى الذي وقع النزاع فيه غير واقع في القرآن أصلاً"^[23].

4- أهمّيّة إثبات صيانة القرآن عن التحريف:

إنّ لإثبات مسألة صيانة القرآن عن التحريف آثار وفوائد مهمّة وحسّاسة^[24]، أبرزها:

أ- إمكانية الاستفادة من القرآن، لأنّه مع ثبوت التحريف لا يمكن الاستدلال بالقرآن أو الاستنباط منه.

ب- إثبات النبوّة والرسالة، لأنّ فرض ثبوت التحريف يستلزم نفي الإعجاز والتحدّي بالإتيان بمثل القرآن، وبالتالي انتفاء صفة الإعجاز عن الأمر الرئيس المُثبِت لنبوّة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وحقّانيّة رسالته.

ج- إنّ القرآن ميزان اعتبار الروايات وقد أمرنا أهل البيت (عليهم السلام) بعرضها على القرآن، وبثبوت تحريفه، لا يمكن عرض الروايات عليه، فيتعطّل بذلك الأخذ بها.

الافكار الرئيسة:

1- التحريف لغة: تغيير معنى الكلمة والعدول بها عن مقصدها الحقيقي، وهو مختصّ بالتحريف المعنوي. واصطلاحاً: وقوع التغيير في ألفاظ القرآن وحروفه وحركاته، تبديلاً وترتيباً، ونقصاً وزيادةً.

2- من أقسام التحريف: التحريف المعنوي: وهو المعنى اللغوي نفسه للتحريف، والتحريف اللفظي: وهو المعنى الاصطلاحي نفسه للتحريف، ويُتَصوّر وقوعه على أنحاء: التغيير في الحركات والحروف، النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين، أو إبدال كلمة بكلمة، التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة، التحريف باشتمال القرآن على الزيادة، التحريف بالنقيصة.

3- من المتسالم عليه بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن لا بالزيادة ولا بالنقيصة، وأنّ الموجود ما بين أيدينا هو جميع القرآن المنزل على الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد صرّح بذلك كثير من كبار أعلام الشيعة الإماميّة، منهم: الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي، ...، السيد الخميني، السيد الخوئي.

4- إنّ لإثبات مسألة صيانة القرآن عن التحريف آثار وفوائد مهمّة وحسّاسة، أبرزها: إمكانية الاستفادة من القرآن، إثبات النبوّة والرسالة، عرض الروايات على القرآن، بوصفه ميزاناً لها.

بطلان دعوى التحريف^[25]

إنّه لو كان الأمر كما توّهم صاحب فصل الخطاب (الميرزا النوري)، الذي كان كتبه لا يفيد علماً ولا عملاً، وإنّما هو إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب، وتنزّه عنها أولو الألباب، من قدماء أصحابنا، كالمحمّدين الثلاثة المتقدّمين (الصدوق والكليني والطوسي (رحمهم الله). هذا حال كتب روايته - غالباً -، كالمستدرك، ولا تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجدّ، وهو - رحمه الله - شخص صالح متتبّع، إلا أنّ اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم، أكثر من الكلام النافع. والعجب من معاصريه من أهل اليقظة! كيف ذهلوا وغفلوا، حتى وقع ما وقع ممّا بكت عليه السماوات، وكادت تتدكدك على الأرض؟!

فلو كان الأمر، كما ذكره هذا وأشباهه، من كون الكتاب الإلهي مشحوناً بذِكر أهل البيت (عليهم السلام) وفضلهم، وذِكْر أمير المؤمنين (عليه السلام) وإثبات وصايته وإمامته، فلِمَ لَمْ يحتجّ بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي كلّ من: أمير المؤمنين (عليه السلام)، وفاطمة (عليها السلام)، والحسن (عليه السلام)، والحسين (عليه السلام)، وسلمان (رضوان الله عليه)، وأبو ذر (رضوان الله عليه)، ومقداد (رضوان الله عليه)، وعمار (رضوان الله عليه)، في صدد إثبات خلافته (عليه السلام)؟! ولِمَ تشبّث (عليه السلام) بالأحاديث النبوية، والقرآن بين أظهرهم؟! ولو كان القرآن مشحوناً باسم أمير المؤمنين (عليه السلام) وأولاده المعصومين (عليهم السلام) وفضائلهم وإثبات خلافتهم، فبأيّ وجه خاف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجّة الوداع آخر سنين عمره الشريف، وأخيرة نزول الوحي الإلهي، من تبليغ آية واحدة مربوطة بالتبليغ، حتى ورد أنّ ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾. ولِمَ احتاج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى دواة وقلم حين موته للتصريح باسم علي (عليه السلام)؟! فهل رأى أنّ لكلامه أثراً فوق أثر الوحي الإلهي؟!

وبالجملة: ففساد هذا القول الفظيع، والرأي الشنيع، أوضح من أن يخفى على ذِي مسكة، إلا أنّ هذا الفساد قد شاع، على رغم علماء الإسلام وحفّاظ شريعة سيد الأنام.