إن مبدأ حسن النية (1) في مجال الجنسية يعد قيداً أساسيا تفرضه الأعراف الدولية، فتقضي بوجوب مراعاة الدولة مبدأ حسن النية عند تنظيمها قواعد جنسيتها (2)، إضافة إلى أنّه أهم مبادئ القانون بصورة عامة سواء أكان ذلك على مستوى القانون العام أم الخاص (3) ، وفي إطار القانون الدولي الخاص فنجد أن مبادئ القانون الدولي بصورة عامة ما هي إلا قواعد قانونية دولية تتضمن حقوق والتزامات طوعية اخلاقية وسياسية واقتصادية وتجارية وبيئية ،وعلى الرغم من الطابع العالمي الذي تتسم به إلّا أنّ هذه القواعد توجبها قبل الظروف الخاصة وقبل الإتفاق والتعاون بين الدول مبادئ حسن النية (4) فما المقصود بمبدأ حسن النية في نطاق حق الجنسية؟
إن الجذور الأولى لمبدأ حسن النية نجدها في أرض الأخلاق إلّا أنّها لم تبق قابعة بين زوايا الأخلاق بل تمدد ليدخل أرض القانون حتى أصبح من أهم المبادئ القانونية الحاكمة فيه (5) أي إنّه ظهر نتيجة تحقق العلاقة بين القانون والأخلاق، فهو يشكل نقطة اتصال وارتباط بينهما (6)؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة (7) وهذا يعني أنّ مراعاة المشرع لمبدأ حسن النية فإنّه يكفل بذلك توافق القواعد القانونية مع القواعد الأخلاقية على نحو معين .
ومن الجدير بالذكر أنّ مبدأ حسن النية كما هو الحال في مبدأ العدالة فمن الصعب وضع تعريف محدد له ، وذلك لعدة اسباب أهمها أنّ مبدأ حسن النية يلعب أدواراً متعددة ومتباينة وأن تحديد معناه يختلف بحسب الدور الذي يلعبه ، فهو ذا طبيعة مرنة يتشكل وفقا لكل حالة على حدة ، وأنّ المعنى المقصود لأحدى هذه الحالات لا ينطبق بالضرورة على الحالات الاخرى ، اضافة إلى أنّ مبدأ حسن النية وكما ذكرنا أعلاه أنّه مبدأ ينبع من أرض الأخلاق ويختلط بها كثيرا ، ومن المعلوم أن وحدة القياس في الأخلاق تختلف عنها في القانون ، وهذا ما يجعل المشرع يعكف عن تعريف مبدأ حسن النية وترك أمر تحديد مفهومه للفقه الذين اختلفوا في تحديد مضمونه وفقا لاتجاهين وقد انعكس أثر ذلك على القضاء ايضا (8)، إلّا أنّ ذلك لا يعني أن المشرع أغفل النص عليه بين ثنايا القوانين ولاسيما القوانين المدنية ، وهذا ما فعله المشرع العراقي (9).
وقد عرف مبدأ حسن النية ضمن اتجاهين حدد الإتجاه الأول مضمونه على أنّه أمر نفسي وقاسوه بمعيار شخصي وعرفوه بمعنى أخلاقي بحت فذهبوا إلى أنّه " الجهل المبرر بواقعة معينة يرتب عليها الشارع أثرا قانونيا" (10) أو هو "الاستقامة والنزاهة وعدم الغش" (11) ويؤخذ عليه إن كلا التعريفين جعل من مبدأ حسن النية فكرة شخصية تتسم بطابع سلبي محض ، إضافة إلى ذلك أن الأخذ بهذا الإتجاه يترتب عليه التمسك بالمثالية لا الواقعية وهذا ما يأباه القانون .
أما الإتجاه الآخر فعرف مبدأ حسن النية بمضمون موضوعي يرتبط بمدى مراعاة مقتضيات مبدأ حسن النية من عدم مراعاتها ، وأنّ هذه المقتضيات ما هي إلا دعائم اخلاقية ثابتة تمثل مجموعة القيم والفضائل وتتصف بالعموم والتجريد، وينظر في كون الشخص حسن أم سيء النية حسب توافق أو تعارض تصرفه مع تلك المقتضيات (12) ووفقا لذلك ذهبوا إلى أن حسن النية يعني قصد الالتزام بالحدود التي يفرضها القانون " أو هو "أنّ تصرفا ما يطابق ما يفرضه أو يشترطه القانون وقد يكون بمعنى الاستقامة والنزاهة وانتقاء الغش أو الإخلاص في تنفيذ ما التزم به الشخص"، وأضاف هذا الاتجاه أنّ مبدأ حسن النية يعني التعامل بشرف ونزاهة واخلاص واستقامة وصدق وهذا ما يؤيده كتاب القانون العراقي (13)، ويؤيد الباحث ما ذهب إليه بعض اساتذة القانون المدني العراقي من أنّ مبدأ حسن النية إنّما يقوم على كلا المعيارين الذاتي والموضوعي فهما متكاملان ، حيث إنّ مبدأ حسن النية أمرُ ذاتي إلا أنَّه بنفس الوقت يمكن الاستلال عليه من خلال القرائن التي تظهر في الواقع الإجتماعي ، لذلك لا نذهب مع الإتجاه الذي يرى مبدأ حسن النية من منظور شخصي بحت بحيث يقتضي سبر غور النفس البشرية للكشف عما بداخلها لأن ذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ، وينبغي أن ينظر إلى مبدأ حسن النية من منظور موضوعي ايضا ليتم تحديد مضمونه بالمعنى القانوني وليس بالمعنى الاخلاقي فحسب (14).
وبعد التعرف على مفهوم حسن النية سوف نبحث في مدا مراعاته من قبل المشرع العراقي في نطاق حق الجنسية:
لقد سبق وإن قلنا إن قواعد القانون الدولي بصورة عامة توجبها مبادئ حسن النية قبل أي شيء آخر، وذكرنا أيضاً أنّ مبدأ حسن النية من المبادئ التي تتلاقى فيها القاعدة الأخلاقية مع القاعدة القانونية لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة ، وعليه فسوف نبحث الموضوع من زاويتين ، الأولى تتمثل في مراعاة مبدأ حسن النية الذي يقتضيه الاحترام والتعاون الدولي ، أما الثاني فيتمثل في مراعاة مبدأ حسن النية الذي تقتضيه مبادئ العدالة .
1- مراعاة مبدأ حسن النية الذي يقتضيه الاحترام والتعاون الدولي
لقد حظي مبدأ حسن النية باهتمام واسع على الصعيد الدولي وقد تم تكريسه في ميثاق الأمم المتحدة فأشار إليه الميثاق في نص المادة 2 منه على أنّه( لكي يكفل اعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون بحسن نية بالالتزامات التي اخذوها على انفسهم) (15) وقد ورد النص عليه في مشروع اعلان حقوق وواجبات الدول الذي لعدته لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة لعام 1949 حيث ورد مبدأ حسن النية ضمن الواجبات التي تقع على عاتق الدول ( تنفيذ الدول بحسن نية لالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي ) (16) وهذا يعني أن ادخال الجمعية العامة للأمم المتحدة مبدأ حسن النية لا تقصد به مجرد زخرفة النص بل للإشارة إلى أهمية أهمية هذا المبدأ باعتباره مبدأ مرتبط بجميع النظم القانونية ولا يوجد نظام قانوني يخلو منه أو يؤسس على خلافه سواء أكان قانونا دوليا أم داخليا.
وقد أكد فقهاء القانون الدولي على أهمية هذا المبدأ والدور الفعال الذي يلعبه في إطار العلاقات الدولية والمجتمع الدولي حيث اعتبروه من أهم وأقدم مبادئ القانون الدولي في تفسير وتنفيذ قواعد القانون الدولي أو في تفسير الحقوق وفق العرف الدولي أو في تفسير القواعد الأخَرَ كالحقوق المطلقة وفقا للمعايير التي تحكم تلك القواعد ، وأنّ الأهمية الخاصة لهذا المبدأ تأتي من عدم وجود هيئة تنفيذية تلزم تطبيق قواعد القانون الدولي على غرار القانون الداخلي ، وهذا ما جعل أغلب الدول تحيل إلى ابرام الإتفاقيات الدولية مع الإشارة إلى ضرورة تنفيذها بحسن نية أي باحترام وشرف ونزاهة وهذا ما يمنع اساءة استخدام حقوق المعاهدة على نحو يلحق ضررا بأطرافها ، حيث إنّهم عدو مبدأ حسن النية بمثابة الضمير الإنساني الذي يشكل قاعدة النظام العام الدولي الذي يعمل على تنظيم سلوك الدول وبيان مدى احترامها لتعهداتها والتزاماتها الدولية. (18).
وعليه ينبغي على الدول مراعاة مبدأ حسن النية عن وضعها قواعد تقرير حق التمتع بجنسيتها بحيث تضمن عدم ترك فئة من الأفراد بلا جنسية، لذلك يقال إن أكثر سبب يؤدي إلى انعدام الجنسية المعاصر للميلاد هو عدم مراعاة المشرع الوطني مبدأ حسن النية في تقرير حق الجنسية، على اعتبار أن وضع عديمي الجنسية في كل دولة يعكس الإعتبارات الخاصة بها وممارساتها الفعلية بشأن اجراءات تحديد انعدام الجنسية داخل الهياكل الادارية (19).
وأن لا يقتصر التزام الدولة بمبدأ حسن النية عدم صياغة قواعد قانونية من شأنها أن تؤدي إلى خلق فئة من الافراد عديمي الجنسية بل يشمل التزامها أيضا بعدم الإساءة بمصالح كافة الدول وعدم الأضرار بها، كما لو قامت الدولة بأسقاط جنسيتها عن رعاياها الموجودين في اقليم دولة معادية لها بهدف سلب الحق منها في معاملتهم معاملة أعداء حيث (20) إن ذلك يخلق فئة من الأفراد عديمي الجنسية ،وهذا توجه غير محمود على الصعيد الدولي مما يسبب الأرباك والفوضى في الساحة الدولية وقد يؤدي ذلك إلى المساس بالأمن والسلام الدوليين (21).
2- مراعاة مبدأ حسن النية الذي تقتضيه العدالة
أن مبدأ حسن النية يعتبر من المبادئ التي يتلاقى فيها القاعدة الاخلاقية مع القاعدة القانونية لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة ، وهذا ما جعله من ابرز المبادئ التي ينبغي مراعاتها ولاسيما من قبل المشرع نفسه ، كون تحقيق العدالة يعد غاية القانون وهدفه الأساس (22) و إذا كانت العدالة أحد أهم الأمور الخيرة التي تسعى الأخلاق لتحقيقها للجنس البشري وساعد القانون على ذلك بتبنيها ضمن نصوصه ، فإنّ مبدأ حسن النية يلتقي بمبدأ العدالة في عدة جوانب أهمها أنّ كلاهما يعد قيمة أخلاقية يسعى الإنسان اليها لتحقيق حياة رغيدة، وكلاهما يكشف عنه العقل السليم ويوحي به الضمير المستنير.
وفي هذا الإطار نؤيد الإتجاه الذي ذهب إلى أنّ ( حسن النية هو أحد الوسائل التي يستخدمها المشرع والمحاكم لإدخال القاعدة الاخلاقية في القانون الوضعي ) (23) أي إدخال مبدأ حسن النية ضمن قواعد العدالة والأخيرة تتحول إلى قاعدة قانونية إذا ما تبناها المشرع في قوانينه (24)، ولم يقصر مبدأ حسن النية على التزام الأفراد به فحسب وإنّما الزم المشرع به قبل الأفراد بالقول بأنّه وسيلة يستخدمها المشرع فأراد بذلك تسليط الضوء على أن مبدأ حسن النية ينبغي مراعاته من قبل واضعي القاعدة القانونية قبل المخاطبين بها ، كما ذكر التعريف أعلاه كلمة والمحاكم ، وأرادوا بذلك أنّ مبدأ حسن النية يجب مراعاته في مرحلة سن القوانين وفي مرحلة تطبيقها، ناهيك عن التزام الأفراد المخاطبين بها ، ومن الجدير بالذكر إذا كان النص على مبدأ حسن النية بنصوص قانونية يجعل المخاطبين بها ملتزمين حيالها بالتزام قانوني إلى جانب كونه في الأصل واجبا لأن كل التزام يعد واجبا بينما ليس بالضرورة كل واجبا يكون التزام ، وعليه فإنّ مراعاة المشرع لمبادئ حسن النية يكون من باب الواجب الأخلاقي الذي يمليه الضمير الإنساني مما يجعله في الأخير (واجبا قانونيا مصدره الأخلاق)(25).
وهذا يعني أن مبدأ حسن النية مبدأ مهيمن على تفكير المشرع ولا غنى عنه في جميع فروع القانون (26) ولاسيما القانون الدولي الخاص ، وهذا ما يقودنا إلى نتيجة مفادها أن عدم مراعاة المشرع العراقي لمبدأ العدالة عند تقرير حق الجنسية العراقية في نطاق الأساس العائلي يترتب عليه الإخلال بمبدأ حسن النية والذي يعتبر نتيجة تترتب عليه ، فالعملية اذن تحصيل حاصل.
خلاصة القول إن حق الفرد في الجنسية يقابله التزام الدولة بتقرير هذا الحق وان تقريره لا يمكن أن يكون إلا صورة تنسجم مع الإعتبارات الإجتماعية والإقتصادية وتعكس واقع الحياة في الدولة ، وعلى المشرع في قانون الجنسية تقييد نفسه بهذه الاعتبارات لطالما تحقق المنفعة العامة ، وتمتاز هذه الاعتبارات بأن أغلبها منسوج ومتداخل مع بعضه لأجل أن تلبس قانون الجنسية العراقي ثوبا ينسجم مع الموجات الإجتماعية والإقتصادية التي يفرضها واقع الحياة وتقتضيها مبادئ حسن النية، وعليه فالإخلال بأحدها يترتب عليه عدم مراعاة الأخرى ، فلا يجدر تفسير التقدم الاجتماعي بمعزل عن الصراعات الاقتصادية على مر التاريخ ، أو تفسير العدالة بمعزل عن الواقع الاجتماعي ، وهذا ما يقودنا إلى القول إنّ المشرع العراقي قد أخل بمعظم هذه الإعتبارات في بعض مواد قوانين الجنسية كالمادة التاسعة من قانون الجنسية رقم 42 لسنة 1924 الملغي والمادة الخامسة من قانون الجنسية رقم 43 لسنة 1963 الملغي ، والمادة الرابعة من قانون الجنسية النافذة وكان عليه أن يتميز عمله بالاحتراف وليس الإنحراف عن الواقع.
______________
1- ان معرفة تاريخ ظهور مبدأ حسن النية اثار معضلة اولية على خلاف تاريخ انتشاره ،فذهب اغلب الفقهاء الى القول ان مبدأ حسن النية بدأ ظهوره مع القانون الروماني باعتباره ذا طابع ديني او اخلاقي نابع من تطور المجتمع الروماني بينما يذهب اخرون الى انه يمتد الى ما قبل القانون الروماني على اعتبار ان الانسان هو مصدر حسن النية ففي علاقته مع الاخرون سواء كان العائلة او المجتمع افرز سلوكا فرضته ضرورة التعامل بحسن نية وهذا ما اكده قانون حمورابي، وعندما نبحث في الجذور اللغوية لمصطلح "حسن النية" نجده مشتق من اصطلاح "Bonafides" نسبة الى الإله فيدس Ladeese Fides" والذي يجسد لدى الرومان حسن النية ، وقد تم تقنين هذا المبدأ بما يسمى ب" الجداول الرومانية الاثني عشر الاصلية Original Roman Twelve Tables " التي صدرت رسميا في عام 449 قبل الميلاد، بعدها انتقل هذا المبدأ الى القرون الوسطى فتلقفته بقية قوانين الدول الغربية ضمن تشريعاتها ومنها المانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة الامريكية ، حتى وصل الى ما هو عليه الآن ، للمزيد من المعلومات انظر د محمد ربيع انور فتح الباب، اثر مبدأ حسن النية في انهاء عقود المدة "دراسة تحليلية مقارنة ، بحث منشور في المجلة القانونية مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) ، (0758-2537:ISSN) ،ص186-190 ، وكذلك ينظر : سليمة زواوي ومحمد الشعبي ومحمد الطلحاوي واخرون، مبدأ حسن النية في العقود ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الأول
وجدة بحث منشور على الموقع الالكتروني 1=https://www.droitarabic.com/2019/05/pdf_17.html?m اخر زيارة للموقع 2023/6/5، .08:00 PM
2- سعدي علي حسين التميمي، دور المعايير الدولية في الصياغة التشريعية لقوانين الجنسية ( دراسة مقارنة ) رسالة تقدمت الى قسم القانون في معهد العلمين للدراسات العليا 2020،ص 18.
3- رائد هاني سلامة جنديه مبدأ، حسن النية في ابرام التصرفات القانونية، 2020، بحث منشور على الموقع الالكتروني 68244=https://www.democraticac.de/?p اخر زيارة للموقع 2023/6/5 ، PM 9:33
4- د. وسام توفيق عبد الله ، مبادئ القانون الدولي الخاص ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد (16)، العدد (57)، السنة (18)، ص37.
5- د. احمد عبد الحسين كاظم الياسري، المسؤولية المدنية عن الإخلال بمبدأ حسن النية في المفاوضات العقدية "دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الرابع 2022، ص 543. حبیب جبار جواد ، الالتزام بالتفاوض بحسن نية في عقود التجارة الدولية ، طا، المركز العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2003، ص 85.
6- سليمة زواوي ومحمد الشعبي ومحمد الطلحاوي واخرون، مبدأ حسن النية في العقود ، مصدر سابق ،ص4.
7- زيتوني فاطمة الزهراء ، بحث مضمون مبدأ حسن النية في اطار نظرية العقد، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية ، العدد الرابع ، 2016، ص 432 وما بعدها.
8- لقد عرف القضاء مبدأ حسن النية بعدة تعاريف وذلك حسب معطيات كل قضية على حدة ووفقا لمبادئ العدالة التي يراها القاضي ، ومن التعاريف التي وضعها القضاء لمبدأ حسن النية التعريف الذي وضع في قضية "Waugh ... prince" ان المقصود بمبدأ حسن النية بوجه عام ان يبذل الفرد الجهد المعقول والعناية اللازمة"، وكذلك عرفه في قضية "EForm .VKamonvitz" على انه "النية الصادقة في الامتناع عن اخذ أي مزايا غير مشروعة من الغير وهي حالة ذهنية دالة على عدم وجود نية الغش والتزام الشخص في تعهداته والتزاماته " ، انظر : حبیب جبار جواد ، الالتزام بالتفاوض بحسن نية في عقود التجارة الدولية، مصدر سابق ص 86
9- لقد نص المشرع العراقي على مبدأ حسن النية ضمن نطاق تنفيذ العقد في المادة 2/150 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، ونفس الاتجاه سلكه المشرع المصري في المادة 2/148 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948
10 - زيتوني فاطمة الزهراء ، بحث مضمون مبدأ حسن النية في اطار نظرية العقد، بحث منشور في مجلة القانون والعلوم السياسية ، العدد الرابع ، 2016 ، ص 434.
11- د. عبد المنعم موسى ابراهيم ، حسن النية في العقود ، منشورات زين الحقوقية، بيروت ، 2006، ص83
12- د. عبد المجيد الحكيم ، الكافي في شرح القانون المدني ، ج 2، مؤسسة دار الكتب للنشر والطباعة . 1980،ص158.
13- د. احمد عبد الحسين كاظم الياسري، المسؤولية المدنية عن الإخلال بمبدأ حسن النية في المفاوضات العقدية "دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الرابع 2022 ،ص542.
14- أ.د. عبد المجيد الحكيم ، أ. عبد الباقي البكري ، أ. م. محمد طه البشير ، القانون المدني واحكام الالتزام الجزء الثاني ، دار الكتاب القانوني ، بيروت ، 2019، ص 14 وما بعدها.
16- ميثاق الأمم المتحدة الصادر في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران عام 1945 (النص الكامل) منشور على الموقع الالكتروني https://www.un.org/ar/about-us/un-charter/full-text ، آخر زيارة للموقع 2023/6/6 PM 05:51
17- وقد تطرق الاعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 تشرين الاول 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة الى مبدأ حسن النية فقد جاء فيه ( 1- كل دولة ملزمة بأن تنفذ بحسن نية التزاماتها الناشئة عن ميثاق منظمة الامم المتحدة - كل دولة ملزمة بأن تنفذ بحسن نية التزاماتها الناشئة عن المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي - كل دولة ملزمة بأن تنفذ بحسن نية التزاماتها الناشئة عن المعاهدات الدولية النافذة بما ينسجم مع المبادئ والقواعد العامة للقانون الدولي)، ينظر: رغد عبد الامير مظلوم حميد الخزرجي ، مبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية ، بحث منشور في مجلة ديالي ، العدد 64 ، السنة 2014 ، ص 191
18- من فقهاء القانون الدولي الذين أكدو على مبدأ حسن النية الفقيه شوار زنبزجر "Schwarzenberger" والفقيه توكين والفقيه طلا لايف والفقيه روزيني "Rosenne" والفقيه بال والفقيه برايرلي والفقيه فينويك "Fenwick" والفقيه ويبرج، انظر : رغد عبد الامير مظلوم حميد الخزرجي ، مبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية ، بحث منشور في مجلة ديالي ، العدد 64 ، السنة 2014 ، ص 188-190
19- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كتيب حول حماية الأشخاص عديمي الجنسية وفقا لاتفاقية عام 1954 بشأن الأشخاص عديمي الجنسية ، جنيف، 2014، ص27.
20- رغد عبد الأمير مظلوم ، مشكلة انعدام جنسية الفرد في ضوء القانون الدولي والمقارن ، رسالة تقدمت إلى مجلس كلية القانون جامعة بغداد ، 2004 ، ص35.
21- سعدي علي حسين التميمي، مصدر سابق، ص10.
22 - د. سعدي محمد الخطيب ، فلسفة القانون وحقوق الانسان ، ط1 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013،ص 126.
23- وهذا ما ذهب اليه العميد RIPERT ، انظر: سليمة زواوي ومحمد الشعبي ومحمد الطلحاوي واخرون، مبدأ حسن النية في العقود ، مصدر سابق ص 17
24- د. عزيز كاظم جبر الخفاجي ، مبادئ اساسية لمدخل العلوم القانونية ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ،2012،ص37.
25- د. محمد ربيع انور فتح الباب، اثر مبدأ حسن النية في انهاء عقود المدة "دراسة تحليلية مقارنة ، بحث منشور في المجلة القانونية مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) ، ص209.
26- رائد هاني سلامة جنديه مبدأ حسن النية في ابرام التصرفات القانونية، مصدر سابق ، منشور على الموقع الإلكتروني 68244=https://www.democraticac.de/?p اخر زيارة للموقع 2023/6/6 ، 09:46 .PM