5- تصورات ومقترحات عامة بشأن إتفاقية الكويز  

-1-5- المفاهيم والتصورات لدى الأفراد عن اتفاقية الكويز

1/1/5 الحاجة الي تنمية الآثار الإيجابية من اتفاقية الكويز وخاصة ما يتعلق بالجوانب التالية :

(1) ما يمكن أن تساهم فيه اتفاقية الكويز لفتح أسواق أمام المصانع والشركات الحالية.

(2) وضوح الأهداف الاقتصادية ودورها في تحقيق التنمية.

(3) مساهمة اتفاقية الكويز فى تطوير وتنمية القدرة الذاتية التنافسية للمنتج الوطني.

2/1/5- معالجة أسباب المفاهيم والتصورات السلبية تجاه اتفاقية الكويز وخاصة ما يتعلق بالجوانب التالية:

(1) عدم مساهمة اتفاقية الكويز في تحقيق أهداف سياسية تتضمن التداخل في الشئون الداخلية والسيطرة على ممتلكات الدولة.

(2) ضعف احتمال عدم موضوعية دور الطرف الأمريكي في تطبيق إتفاقية الكويز.

2-5- اتجاهات الأفراد تجاه اتفاقية الكويز

1/2/5 تأكيد الاتجاهات الإيجابية تجاه الاتفاقية وخاصة ما يتعلق بما یلي

(1) اتفاقية الكويز تمثل فرصة أمام المصانع والشركات الوطنية.

(2) إتفاقية الكويز تمكن المنتجات الوطنية من تنمية قدراتها التنافسية الذاتية بتحسين الجودة وترشيد التكلفة.

(3) إمكانية الاستفادة من المزايا التي تمنحها الولايات المتحدة في الأسواق الأمريكية أمام المنتجات الوطنية.

2/2/5- الحاجة الي تصحيح الاتجاهات السلبية تجاه اتفاقية الكويز وخاصة ما يتعلق بما يلي :

(1) أن اتفاقية الكويز لا تقلل من فرص الاستفادة من الطرح الأوربي والسوق والشراكة الأوربية.

(2) إمكانية الاستفادة من التجربة الأردنية وتنمية فرص الاستفادة من اتفاقية الكويز للمنتجات الوطنية.

(3) إن اتفاقية الكويز لا تمنع من الاستفادة من أسواق الكوميسا والسوق العربية وأسواق الدول الثماني الإسلامية.

(4) إمكانية المنظمات الوطنية من التعامل الواعي مع اتجاهات إسرائيل للتحايل من خلال عناصر التكلفة لحصتها في المنتجات التي يتم تصديرها للأسواق الأمريكية.

3/5- التوقعات من اتفاقية الكويز ورؤية الأفراد لقدرات وإمكانيات المنظمات للاستفادة منها:

1/3/5- تنمية التوقعات الإيجابية لدى الأفراد بشأن اتفاقية الكويز وخاصة ما يتعلق بما يلي:

(1) تمكين بعض الصناعات والمنتجات والمناطق الصناعية الوطنية من استرداد مكانتها التنافسية.

(2) تنمية الرغبة في إنشاء معامل الأبحاث ومراكز الاختبارات التي تساهم في تحسين جودة المنتجات الوطنية.

(3) تنمية الرغبة في تحسين المواصفات الفنية ووضع ضوابط ترشيد التكلفة لتدعيم القدرة التنافسية الذاتية.

2/3/5 - معالجة أسباب التوقعات السلبية لدى الأفراد بشأن الاتفاقية وخاصة ما يتعلق بما يلي :

(1) إمكانية أن تساهم الاتفاقية فى خلق فرص توظف جديدة للعمالة الوطنية والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

(2) القدرة على التعامل مع اتجاهات إسرائيل لتحسين حصتها من خلال بنود غير مكلفة.

(3) تجنب اتجاه الشركات والمصانع الوطنية لإتباع منهج استكمال حصتها من المواد الخام والنفقات العامة في حين توسع إسرائيل حصتها بالمبالغة في تكلفة التصميمات والبحوث والتطوير والمصروفات التسويقية.

3/3/5 تنمية الإدراكات والتصورات الإيجابية لدى الأفراد بشأن مضمون وأبعاد اتفاقية الكويز، وخاصة ما يتعلق بما يلي:

(1) تساهم اتفاقية الكويز في تشجيع وتيسير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(2) تساهم اتفاقية الكويز في تهيئة المناخ لحرية التجارة بما يدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

(3) توفر اتفاقية الكويز مقومات بناء العلاقات الاقتصادية الثنائية مع الولايات المتحدة بدلاً من المساعدات والمعونات الاقتصادية.

(4) مساهمة اتفاقية الكويز فى رفع معدلات الاستثمار المحلي.

4/3/5 - معالجة الادراكات والتصورات السلبية لدى الأفراد عن مضمون وأبعاد اتفاقية الكويز، وخاصة ما يتعلق بما يلي:

(1) تأكيد القدرة على الاستفادة من الاتفاقية بما يخدم أهداف الصناعة الوطنية وتنمية قدراتها التنافسية.

(2) قوة تحديد الأهداف الاقتصادية من الاتفاقية بما يخدم التنمية هي المحور الاستراتيجي للاتفاقية.

(3) تأكيد إرتكاز توجه الدولة من الاتفاقية هو المصالح الوطنية مع القدرة على التعامل مع اتجاهات التدخل أو الضغوط من جهات أو أطراف خارجية.

5/3/5 تنمية نقاط القوة والفرص لدى المنظمات الوطنية وتعميق الرؤية الإيجابية لدى الأفراد عنها وإمكانية توظيفها والاستفادة من تطبيق اتفاقية الكويز، ويشتمل ذلك على ما يلي:

(1) إمكانية استثمار الرصيد العملي لدى المستثمرين في المناطق المؤهلة صناعياً.

(2) توفر قدرات ذاتية لدى المصانع والشركات الوطنية في المناطق المؤهلة صناعياً.

(3) تتمتع المنتجات الوطنية في المناطق المؤهلة صناعياً بمجموعة من المزايا التنافسية تمكنها من استثمار الفرص في الأسواق الأمريكية.

(4) وجود طلب حقيقي في الأسواق الأمريكية على بعض المنتجات الوطنية لما لها من ميزة تنافسية عن غيرها.

6/3/3 تطوير الأدوات وتنمية القدرة على التعامل السليم مع نـنقاط الضعف والقيود أو التهديدات التي تواجه المنظمات الوطنية وبناء الرؤية الإيجابية عن قدرة المصانع والشركات فى المناطق المؤهلة صناعياً في التعامل معها، ويشتمل ذلك على ما يلي:

(1) تطوير سياسات الجهاز المصرفي ونظم الجمارك والضرائب بما يدعم المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية.

(2) تطوير نظم الاسترداد الضريبي على المنتجات الوطنية بما يعمق الدافع الإيجابي لدى المستثمرين لتطوير المنتج وتنمية قدراته التنافسية.

(3) المساندة الفنية والتسويقية للمنتجات الوطنية فى مواجهة منافسة المنتجات التي تسمح الأنظمة بالولايات المتحدة دخولها إلى الأسواق الأمريكية، حيث تكون المنافسة في الجودة والسعر معاً.

(4) تنمية مهارات التعامل مع القيود الفنية أو القانونية أو الثقافية التي يمكن أن تواجهها المنتجات الوطنية في الأسواق الأمريكية. 

4-5- تصورات عن مقومات تفعيل تطبيق اتفاقية الكويز

1/4/5 في الجوانب التسويقية

(1) إعداد دراسات وأبحاث السوق للقطاعات السوقية الأمريكية.

(2) تواصل دراسات سلوك المستهلك.

(3) التأكد من ضمانات جودة الجهود والأداء الترويجي.

(4) التأكد من استمرارية جهود تنمية القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

2/4/5 في الجوانب الفنية :

(1) التطوير التقني لأساليب وأدوات الإنتاج.

(2) تطوير المواصفات الفنية للمنتجات.

(3) تطوير وتدعيم الصناعات المغذية للصناعات الأساسية لمنتجات التصدير.

3/4/5 في الجوانب السلوكية والموارد البشرية :

(1) تطوير وتنمية المعارف الصحيحة الداعمة لدى الأفراد.

(2) بناء الادراكات والتصورات الإيجابية تجاه الاتفاقية.

(3) تطوير وتنمية التوجهات وترشيد التوقعات لدى الأفراد بشأن متطلبات الإتفاقية والمكاسب والمنافع المستهدفة منها.

(4) بناء وتنمية المهارات التخصصية والإدارية لدى الأفراد للتعامل مع بيئة الاتفاقية داخلياً وخارجياً.

(5) تهيئة الأفراد مهنياً وسلوكياً للتعامل مع خصائص بيئة الاتفاقية.

(6) تطوير السياسات والأنظمة الإدارية لبناء مناخ عمل يدعم الاتفاقية.

4/4/5 في الجوانب التنظيمية والإدارية :

(1) صياغة دقيقة للأهداف المخططة والمنافع المستهدفة من الاتفاقية.

(2) وضع رؤية وخطة استراتيجية للاستفادة من الاتفاقية.

(3) التنسيق بين الأطراف ذوى العلاقة بتنمية القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.

(4) تفعيل دور الاتفاقية فى خلق فرص توظف حقيقية للعمالة الوطنية ، ووضع القواعد والضوابط لتنمية مهاراتها وحماية حقوقها.

(5) تطوير الأنظمة والسياسة الإدارية لتحفيز تدفقات رؤوس الأموال إلى الاستثمارات الوطنية.

5/4/5 في جوانب الدراسات والبحوث :

(1) تواصل الدراسات المقارنة بين الأطروحات البديلة واتفاقية الكويز.

(2) التقييم الموضوعى لتجربة الأردن وغيرها والاستفادة منها.

(3) مراجعة متواصلة لتطبيق الاتفاقية ونتائجها وفق متطلبات التنمية.

(4) إعداد الدراسات لإنشاء معامل الاختبار ومراكز تحسين الجودة بما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

6/4/5 في الجوانب التشريعية

(1) وضع سياسات وضوابط حماية الاقتصاد القومي من التدخل الخارجي.

(2) تطوير وتنمية المزايا والإعفاءات الضريبية لتنمية القدرة التنافسية للمنتج الوطني.

(3) تطوير سياسات وقواعد العمل بالجهاز المصرفي ونظم التصدير والاسترداد الضريبي والتأمين على الصادرات بما يدعم القدرة التنافسية الذاتية للمنتج الوطني.

(4) وضع ضوابط وإجراءات تمنع محاولات التحايل والمبالغة في التكلفة.

(5) تطوير سياسات وقواعد تملك الأجانب للأراضي والعقارات بما يحقق التوازن بين تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية من جانب وضمان سلامة استخدامها لخدمة أهداف التنمية من جانب آخر.

(6) وضع أسس دقيقة متكاملة بشأن إنشاء المصانع والشركات في المناطق المؤهلة صناعياً وضوابط ومعايير استمرارها وإنهاء أعمالها وتصفيتها ، والتأكد من وضعها تحت السيطرة وتجنب المفاجآت التي تحدث خللاً تحت السيطرة وتجنب المفاجآت التي تحدث خللاً في تشغيل العمالة الوطنية.

(7) وضع مجموعة من الأسس والضوابط والسياسات التي تدعم البناء الثقافي والقيمي الذي يحمي الصناعة الوطنية وحمايتها من الاستبدال أو التغير الذي يخدم الصناعات والمنتجات المنافسة.

7/4/5 بشأن الخطط والبرامج

(1) إعداد تصور إستراتيجي متكامل لتطوير وتنمية الصناعات الوطنية خارج المناطق المؤهلة صناعياً، بما يحقق التوازن في خطط وبرامج التنمية، وتجنب حدوث فجوات بين المناطق الصناعية.  

(2) إعداد تصور متكامل لمراحل توسيع نطاق المناطق المؤهلة صناعياً وكذلك توسيع نطاق المنتجات أو الصناعات المستهدف إدخالها للاستفادة من الاتفاقية مع وضوح أسس ومعايير تحديد أولويات اختيار هذه المناطق بما ينمي الإدراك بموضوعية قرارات الاختيار.

(3) تنمية المعرفة والمهارات والقدرات القانونية في مجالات تطبيق الاتفاقية بما يمكن المصانع والشركات الوطنية من التطبيق السليم للاتفاقية وحماية حقوقها.

(4) المتابعة المستمرة للمواصفات الفنية لمكونات المدخلات الإسرائيلية في المنتج والتأكد من عدم وجود احتمالات التأثير السلبي على مواصفات المنتج النهائي وإحداث نواتج سلبية في أسواق تصدير المنتج ولدى العملاء.

(5) التقييم الدوري الموضوعي لأنواع الاستثمارات الواردة إلى المناطق المؤهلة صناعياً والتأكد من توافقها مع أهداف الصناعة وخطط التنمية، ولضمان عدم توجيه

الاستثمارات الأجنبية إلى صناعات ملوثة أو مهدرة للبنية الأساسية للتنمية.