الرقابة هي عملية التحقق من مدى إنجاز الأهداف والكشف عن مؤهلات تحقيقها بالعمل على تقليل الانحرافات في عملية تقييم ماتم تحقيقه من أعمال على أساس المعدلات الموضوعة مسبقاً فإن التساؤل يكون عن الطرق المتعددة التي يمكن استعمالها للقيام بالرقابة (1) ومن الوسائل الرقابية التي حددها المشرع في التشريع الضريبي لضريبة الدخل التي تمثلت في الرقابة المتسلسلة بدءً من اعتراض المكلف على التقدير مع امتثاله للشروط القانونية أمام السلطة المالية ومن ثم أمام لجان الاستئناف وبعدها الاعراض أمام الهيئة التمييزية التي يكون قرارها باتا وقطعياً، أما في قانون ضريبة العقار فقد حدد المشرع العديد من الوسائل الرقابية ايضاً للطعن في التقدير وجعلها مباحة لكل من المكلف والسلطة المالية في توفر الشروط القانونية ومنها الطعن بقرار لجان التقدير أمام لجان التدقيق والطعن بقرار لجان التدقيق أمام ديوان ضريبة العقار التي يكون بدورها قرارها باتاً وقطعياً (2) ، وتعمل القيادات على اشراك العاملين في موضوع تحديد وسائل الرقابة وإتاحة الفرصة لهم لتقديم وجهات نظرهم بشأنها حتى تكون الرقابة موضع اتفاق عند تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ (3) ، وأهم هذه الوسائل أو الطرق تأثيراً وأغلبها
استعمالاً هي: أولاً التقارير الإدارية: تعد التقارير من أهم الوسائل التي يقوم بأعدادها العاملون في المستويات التنفيذية لأنها تتميز بالواقعية والمطابقة لحقيقة الامور وتنظم عادة بشكل منتظم وبصفة دورية إلى رؤساء كل وحدة إدارية حتى يتم رفع محتواها بصورة صحيحة إلى الرؤساء المختصين بالرقابة في الدولة الذين يقومون في عملية تقييم عامة لسير العمل وتحقيق البرامج وأوضاع العاملين ليتم في نهاية الأمر اتخاذ القرارات أو التعليمات التي تلزم لا صلاح ما يكون قد أفضت عنه الرقابة من انحرافات(4). ومن أهم التقارير الدورية ماتقوم فيه هيئة النزاهة الاتحادية في العراق من كشف حلات الفساد الإداري والمالي حيث جاء في التقرير السنوي لهيئة النزاهة لعام 2020 بلغ مجموع الأموال العامة التي استرجعتها الهيئة حفاظاً على المال العام ( 949، 1974 ، 593 (702) اثنين وسبعمائة مليار، وخمسمائة وثلاثة وتسعين مليوناً وتسعمائة وأربعة وسبعين الفا، وتسعمائة وتسع واربعون دينار عراقي. و (358، 481،934) أربعمائة وواحد وثمانين مليوناً، وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألفاً، وثلاثمائة وثمانية وخمسين دولاراً أمريكاً (5)، وفي التقرير النصف سنوي لعام 2021 بلغت الأموال التي تم استرجاعها للخزينة العامة (273،259، 253،586) مائتين وثلاثة وخمسين مليار، وخمسمائة وستة وثمانين مليوناً ، ومائتين وثلاثة وسبعين الفاً، ومائتين وتسعة وخمسين دينار عراقي و ( 731 ، 105 ،920 ،4) دولار أمريكي (6). وهناك تقارير دورية تصدر عن البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية.
ثانياً: الملاحظة والتفتيش الملاحظة متابعة المسؤول الإداري بشكل شخصي للمرؤوسين اثناء العمل وطريقة أدائه والنتائج التي توصلوا اليها وتعد الملاحظة من الأساليب الجيدة التي يستعملها الإداريون في اجراء الرقابة شريطة أن يصنع المسؤول الإداري من ملاحظته قيمة في التأثير على حسن نطاق العمل وإتقانه وان يصنع على إبداء أوجه الانحرافات أو الأخطاء ونقاط القصور ويوصي : بالحلول بشأنها ومثال على ذلك الوسائل الرقابية في مراجعة طرق الأداء أو الحسابات والسياسات أو الخطط، ويعني التفتيش فحص سلامة الأعمال الإدارية من الناحية الشكلية أو الموضوعية وفقاً للخطط المهيأة ويتم تفريق النتائج في إحصائيات وتقارير خصيصاً لهذا الهدف ويتم التفتيش بوسيلة الانتقال إلى مواقع العمل لفحص السجلات والمستندات والوثائق الرسمية وغيرها من الأوراق للتأكد من مستوى انجاز العمل ومواطن الخلل والكشف عن أسبابه وتعيين المسؤول عنه وللتفتيش قد يكون دورياً (شهرياً، فصلياً سنوياً، ... ) ومفاجئاً أحياناً وقد يكون نطاق التفتيش كلياً أو جزئياً (7).
ثالثا / الشكاوى حق الشكوى والتظلم أو البلاغ تتيح الأنظمة الإدارية للأفراد أو الموظفين ضد عمل معين تم اتخاذه بصورة مخالفة للقانون حيث يتم رفع هذه الشكاوى إلى السلطات الرئاسية كما تعد وسيلة الشكوى أشبه بالرقابة الشعبية من جهة الإدارة لذلك عملت الأجهرة الإدارية على تعيين مكاتب للشكاوى وتلقي التظلمات والبلاغات وقد يكون هذا هو الأسلوب السائد في الوزارات والإدارات المحلية، ومتى ما كانت النظرة جدية إلى هذه الشكاوي وعدم تقديم البلاغات الكاذبة والكيدية من المواطنين يؤدي ذلك إلى نجاح مكاتب الشكاوى وتحقيق هذه الرقابة هدافها (8).
وفي العراق حيث يتمكن الفرد أو الموظف تقديم الشكوى عن طريق مكاتب الشكاوى أو إلى المسؤول الإداري مباشرة وعلى المسؤول إن يحسمها أو يحيلها إلى المسؤول الإداري الأعلى، ومن الوسائل الأخرى يوضع صندوق للشكاوى في إستعلامات الدوائر الفرعية أو الوزارات وهذه الطريقة لم تنجح بصور فعالة لأن الموضوع لم يؤخذ على محمل الجد وهذه الصناديق لم تعد إلا جزءاً من أثاث مبنى المؤسسات أو الوزارات، هذا وقد خصصت بعض الوزارات والدوائر الفرعية والجهات الرقابية المستقلة هواتف للشكاوى ، أو بريد إلكتروني بعد انتشار خدمة شبكة المعلومات الدولية لتلقي الشكاوى من المواطنين. حيث تلقت هيئة النزاهة ( 4572 ) بلاغاً، وبلغ عدد الأخبارات ( 5687 ) أخبار خلال عام 2019(9)، وفي عام 2020 بلغ عدد البلاغات (4189) بلاغاً وعدد الأخبارات ( 6848 ) أخباراً(10) ، ويتعامل في بريطانيا عدد المجتمعات المحلية مع خطوط ساخنة ضد الاحتيال، للأعمال التي تتعرض للمضايقة من قبل المفتشين مع الحفاظ على هوية المشتكين (11).
رابعا الموازنة : تعد الموازنة من الوسائل المهمة التي تستعملها السلطات الإدارية لاجراء الرقابة فهي تعد أداة رقابة لرسمها الحدود التي لا يجوز تخطيها في الاتفاق الأمر الذي يمكن السلطات من القيام بمقياس مدى التقدم وتقييم النجاح في المنظمة (12) . ويتم بوساطة هذه الرقابة التحقق من أن صرف النفقات العامة وجباية الإيرادات العامة للسنة المالية المعنية قد أتى وفق الأهداف المحددة في الموازنة العامة (13). وتعد الرقابة على الموازنة من أهم وسائل الاصلاح الإداري، لأنه يؤدي إلى ترشيد النفقات العامة وزيادة حصيلة الإيرادات وتحقيق العدالة الاجتماعية في الانفاق والإيراد، فآفة الفساد وعدم الانضباط الإداري يسمو على الأجهرة الحكومية عندما تتمتع بسلطات واسعة دون قيود أو رقابة فعندما تنتشر الواسطة والرشوة والمحسوبية بين الموظفين والمسؤولين المنحرفين يؤدي ذلك إلى قلة الانتاج وتزايد النفقات العامة على حساب هدر موارد وأموال الدولة، وبذلك تحد هذه الرقابة من معظم الفساد في أجهزة الدولة (14).
وإن ما موجود في الواقع انتشار الفساد بصورة واضحة في المقاولات والمشتريات والعقود الحكومية، وعقود الصيانة والتلاعب في المواصفات الفنية وبعضه يتم باتفاق مسبق غير معلن بين الدائرة المعنية والمورد، وفي بعض الدوائر المسؤول الأول يقوم بنفسه في جلب عروض الشراء وما على اللجنة سوى الموافقة على الشراء. لذا يجب على الدولة وضع الخطط اللازمة لتعزيز الدور الرقابي ومكافحة الفساد عن طريق استعمال الأساليب العلمية في الرقابة ومنح العاملين فيها مكافأة تشجيعية واحلال الكفاءات الإدارية العلمية في الأجهرة الإدارية وابعاد الفاسدين عن المناصب القيادية.
___________
1- د. إبراهيم عبد العزيز شيحا ، الأموال العامة ، منشأة المعارف الاسكندرية 2006 ، ص 395.
2- استاذنا الدكتور سعد عطية حمد موسى، الضريبة والرسم بين المنازعة والحسم، مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية، مج 3، ع13، س 2008 ، ص288.
3- د. حسین عثمان محمد عثمان قانون القضاء الأداري الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الأسكندرية، 2003، ص 68.
4- د. حسین عثمان محمد عثمان قانون القضاء الأداري الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الأسكندرية، 2003 ص 79
5- ينظر التقرير السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية لسنة 2020.
6- ينظر الى التقرير نصف السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية لسنة 2021.
7- د. موسى اللوزي التنمية الإدارية عمان، الأردن، 2002، ص 129
8- د. شوقي ناجي جواد؛ إياد محمود الرحيم؛ رضا عبد الرزاق وهيب مباديء الأدارة العامة، دار الكتاب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1991، ص 206.
9- ينظر التقرير السنوي لهيئة النزاهة الاتحادية لسنة 2020.
10- ينظر التقرير السنوي اعلاه ذاته.
11- د. محمد یونس خان؛ د. هشام صالح غرايبة، الأدارة المالية عمان، الأردن، 1986، ص 22.
12- د.حمد راشد الغدير الأدارة العامة عمان، الأردن، 2001، ص 123.
13- د. علي حسين احمد الفهداوي الموازنة العامة والرقابة عليها في التشريعات العراقية مجلة العلوم السياسية، ع95 ، 2020، ص 424.
14- سننا عمر حسين المراجعة الداخلية ودورها في الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة للدولة، اطروحة دكتوراه، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2016، ص 159.