المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6242 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



من موارد السقط والتحريف والتصحيف والحشو في الأسانيد / موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير.  
  
534   10:59 صباحاً   التاريخ: 2024-06-22
المؤلف : أبحاث السيّد محمّد رضا السيستانيّ جمعها ونظّمها السيّد محمّد البكّاء.
الكتاب أو المصدر : قبسات من علم الرجال
الجزء والصفحة : ج3، ص 505 ـ 508.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير (1):
تقدّم في موضع سابق (2) الكلام حول رواية موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير بلا واسطة كما هي ظاهر بعض أسانيد التهذيب (3)، وفيما يأتي مزيد توضيح لذلك. قال المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده) (4) - كما مرّ النقل عنه:
(إنّ المعهود من رواية موسى بن القاسم عن أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) الذين لم يتأخّروا إلى زمان الرضا (عليه السلام) أن يكون بالواسطة، وعبد الصمد بن بشير منهم).
وقد حكى الشيخ المامقاني (قده) (5) كلامه وعلّق عليه بقوله: (لم أفهم مراده بهذه العبارة، فإنّ عبد الصمد بن بشير من أصحاب الصادق دون الرضا (عليهما السلام)، فرواية موسى بن القاسم عنه في محلّه، فتدبّر جيّداً لعلّك تقف على مراده).
ورد عليه المحقّق التستري (قده) (6) بأنّ (مراده واضح، وهو أنّ هذا ـ أي عبد الصمد - لم يُعد في غير أصحاب الصادق (عليه السلام)، وموسى ـ أي ابن القاسم - لم يُعد في غير أصحاب الرضا (عليه السلام)، فكيف يمكن أن يروي موسى عن هذا بلا واسطة)، ثم قال (قده): (ولكن يُقال لصاحب المنتقى: هل قال الشيخ في الرجال: إنّ هذا ـ أي عبد الصمد - مات في عصر الصادق (عليه السلام) حتّى لا يمكن رواية موسى عنه؟! وقد روى عنه جمع آخر لم يدركوا الصادق (عليه السلام) كمحمد بن سنان وابن أبي عمير ويونس فيستكشف من روايتهم عنه بقاؤه بعده (عليه السلام)).
وكرّر نظير هذا الكلام في موضع آخر (7) قائلاً: (من أين عبد الصمد مات في حياة الصادق (عليه السلام)؟! ومن أين أنّ موسى إنّما نشأ في إمامة الرضا (عليه السلام)؟! ولم يصحّ ما ذكر من تغليط الشيخ حتّى يثبتا، وكيف يصح ما ذكر وقد جعل المشيخة طريقها إلى عبد الصمد ذاك جعفر بن بشير وجعفر مثل موسى في عدم عدّه في غير أصحاب الرضا (عليه السلام)).
أقول: إنّ المحقق التستري (قده) وإن كان متضلّعاً في علم الرجال بل في مقدّمة أعلام هذا الفن في العصر الأخير إلا أنّه ليس له إلمام وافٍ بطبقات الرواة، فيلاحظ أنّه اكتفى في المقام في البناء على رواية موسى بن القاسم عن عبد الصمد بن بشير بلا واسطة بمجرد احتمال أنّ عبد الصمد بن بشير قد بقي بعد عصر الصادق (عليه السلام) إلى زمان أدركه موسى بن القاسم، واحتمال أنّ موسى بن القاسم لم يكن قد نشأ في عصر الرضا (عليه السلام) بل كان مؤهّلاً لتحمّل الحديث في عصر موسى بن جعفر (عليه السلام) أيضاً فيكون قد أدرك عبد الصمد بن بشير.
ولكن هذا المقدار لا يكفي في البناء على رواية موسى عن عبد الصمد بلا واسطة، بل لا بد من ملاحظة سائر من رووا عن عبد الصمد وسائر من روى عنهم موسى بن القاسم ليرى هل تتسنّى له الرواية عنه بالمباشرة أو لا، فإنّ عبد الصمد من الطبقة الخامسة أي من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) الذين بقوا بعده إلى زمن الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام)، وأمّا موسى بن القاسم فهو من كبار الطبقة السابعة، فإذا لم يكن بينهما واسطة فلا بد إمّا من أن يكون عبد الصمد قد طال به العمر حتّى عاصر الطبقة السادسة أيضاً - كما هو الحال بالنسبة إلى حماد بن عيسى - فتتجّه رواية موسى بن القاسم عنه مباشرة كما أنّه قد روى عن حماد بن عيسى كذلك، أو أن يكون موسى بن القاسم قد أدرك الطبقة السادسة أي لم يكن فقط من رجال الطبقة السابعة بل أسبق منهم فتتجّه أيضاً روايته عن عبد الصمد بن بشير بلا واسطة.
ولكن إذا لوحظ من روى عنهم موسى بن القاسم ومن رووا عن عبد الصمد بن بشير لا يعثر على ما يؤكّد أيًّا من الأمرين المذكورين، فإنّه إذا كان عبد الصمد ممّن بقي حتّى أدرك السادسة وكان من رجال الطبقتين الخامسة والسادسة جميعاً فلا بد أن يروي عنه رجال آخرون من الطبقة السابعة، ولا ينحصر الراوي عنه في موسى بن القاسم من رجال هذه الطبقة، مع أنّ الذين رووا عن عبد الصمد بن بشير في عشرات الموارد كلّهم من الطبقة السادسة، كابن أبي عمير، ومحمد بن سنان، وعبيس بن هشام وفضالة بن أيوب، ومحمد بن حفص، والنضر بن سويد، والقاسم بن محمد الجوهري، ويونس بن عبد الرحمن، وعثمان بن عيسى، وعبد الله بن محمد الحجّال، والحسن بن علي بن فضال، والحسن بن ظريف، وجعفر بن بشير، وأسد بن أبي العلاء، ولا يوجد مَن روى عنه من الطبقة السابعة إلا محمد بن عيسى - وهو ابن عبيد ـ وأحمد بن أبي عبد الله - وهو البرقي ـ في سندين فقط (8) والظاهر سقوط الواسطة فيهما، ولعلّه في الأول هو يونس بن عبد الرحمن الذي لوحظ كونه وسيطًا بين ابن عبيد وعبد الصمد في بعض الموارد الأخرى (9)، ولعلّه في الثاني هو الحسن بن ظريف الذي وقع وسيطاً بين أحمد البرقي وابن بشير في بعض الأسانيد (10)، وقد نبّه السيّد البروجرديّ (قده) على وقوع الإرسال في السند الثاني في بعض كلماته (11). والحاصل: أنّه إذا كان عبد الصمد ممّن طال به العمر كما هو الحال في حماد بن عيسى لتعدّد مَن روى عنه من رجال الطبقة السابعة، ولكن لم يتكرّر هذا في الأسانيد.
وأيضًا إذا كان موسى بن القاسم من رجال الطبقة السادسة كما هو من رجال السابعة لروى مكرّرًا عن رجال الطبقة الخامسة بلا واسطة حتّى مَن لم يمتد بهم العمر ليعاصروا السادسة، وهذا أيضاً لم يتمثّل في الأسانيد، نعم هو مقتضى جملة من أسانيد التهذيب ولكن لا عبرة بها لتعارف سقوط مشايخ موسى بن القاسم عمّا أورده الشيخ من كتابه في الحج كما مرّ في موضع آخر.
فالنتيجة: أنّ ما بنى عليه المحقّق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قده) من سقوط الواسطة بين موسى بن القاسم وعبد الصمد بن بشير في السند المشار اليه في التهذيب هو الأرجح في النظر، وهو ما ذهب إليه السيّد البروجردي (قده) (12) أيضاً.
ومن المحتمل أن يكون الواسطة المحذوفة فيه هو محمد بن سنان الذي ا تثبت وثاقته على المختار فإنّه ممّن يروي عنه موسى بن القاسم وهو ممّن يروي عن عبد الصمد بن بشير. ويحتمل أن يكون هو بعض الثقات كالنضر بن سويد وعثمان بن عيسى، وعلى ذلك لا سبيل إلى البناء على اعتبار ذلك السند، فليتدبّر.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 24 (مخطوط).
(2) يلاحظ ج 2 ص 369.
(3) تهذيب الأحكام ج: 5 ص 72.
(4) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج 3 ص : 224-225.
(5) تنقيح المقال في علم الرجال ج 2 ص 153 ط : حجريّة.
(6) قاموس الرجال ج: 6 ص: 168-169.
(7) قاموس الرجال ج:1 ص: 43.
(8) بصائر الدرجات ص: 212؛ الكافي ج 5 ص : 509.
(9) الكافي ج 2 ص : 157.
(10) الكافي ج : 8 ص: 317.
(11) الموسوعة الرجاليّة ج: 4 ص : 206.
(12) الموسوعة الرجاليّة ج: 2 ص : 444.




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)