المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Rise-fall Λyes Λno
2024-11-05
Fall-rise vyes vno
2024-11-05
Rise/yes/no
2024-11-05
ماشية اللحم كالميك في القوقاز Kalmyk breed
2024-11-05
Fallyes o
2024-11-05
تركيب وبناء جسم الحيوان (الماشية)
2024-11-05

رد الضريبة في التشريعات الضريبية المقارنة
12-4-2022
خـلافة المستظهـر بالله
18-1-2018
Kamtok consonants
2024-05-17
الكاريكاتير
29-12-2022
سليمان بن مَعبَد
26-06-2015
اصناف التين
2023-11-09


تمييز التعارض عن التناقض المانع من سماع الدعوى  
  
819   10:38 صباحاً   التاريخ: 2024-06-11
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص90-91
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

يشترط في صحة الدعوى عدم وقوع التناقض فيها فلذلك لا تسمح الدعوى التي يقع تناقض فيها لان كذب المدعي يظهر في الدعوى التي يقع فيها التناقض. مثلا إذا ادعى المدعي ان هذا المال ملكه و اثبت المدعي عليه بان المدعي قد طلب شراء ذلك المال منه يظهر كذب المدعي في دعواه.
معنى التناقض لغة: فهو من نقض البناء و الجبل و ضد الإبرام فالتناقض و المناقضة في القول أن نتكلم بما يناقض معناه (1)التناقض إثبات الشيء و رفعه(2).
أما المعنى الاصطلاحي للتناقض: فقد عرف التناقض بأنه اختلاف قضيتين مطلقاً, أو اختلاف القضيتين بالإيجاب و السلب, اختلافا يلزمه أن تكون إحداهما صادقة و الأخرى كاذبة لذاتها.
و مما يشترط في المقر مثلا أن لا يكون متناقضا بإقراره مع إقرار سابق صادر عنه. لان التناقض يمنع من سماع الدعوى أو الدفع ما لم يصدقه الخصم أو إزالة التناقض بقرار من المحكمة. أن التناقض يمنع دفع الدعوى أيضا بالإضافة إلى منعه اصل الدعوى. و يترتب على التعارض أو التناقض نتائج و هي أما الجمع أو الترجيح أو سقوط بالنسبة للتعارض, أما التناقض فيترتب على وجوده السقوط لكل من المتناقضين(3)
أن السبب في اعتبار التناقض مانعاً من سماع الدعوى يرجع لاستحالة وجود الشيء مع ما يناقضه أو ينافيه كما يقضي به المنطق القويم, فالتناقض ما هو الا سبق كلام من المدعي موجب لبطلان دعواه بحيث لا يرتفع هذا التناقض إلا بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الكلاميين أو بتكذيب المحكمة (4) .
___________
1- القاموس المحيط, لمجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز ابادي (817هـ), مطبعة المكتبة التجارية, مصر, 1332هـ- 1913م 2/ 353 ؛ لسان العرب: محمد بن بكر بن منظور المصري (711هـ) ط, بيروت, 1375هـ- 1956م 3/ 507.
2- حاشية الباجوري على السلم في المنطق, ص54.
3- م(64) اثبات عراقي :(اولا: يشترط في الاقرار الا يكذبه ظاهر الحال. ثانيا: (أ) اذا تناقض المقر مع ما كان اقر به سابقا كان هذا التناقض مانع من سماع دعواه او دفعه. (ب) يرتفع التناقض بقرار المحكمة او بتصديق الخصم او بالتوفيق بين الاقرارين.)؛ قرار محكمة تمييز العراق رقم 1369،م1 عقار ، 2002 ت 1393, في 22, 6, 2002, (اذا صدق الخصم اقوال خصمه الاخر فيرتفع التناقض الحاصل بين اقواله) قرار محكمة تمييز العراق رقم 1808, ح, 1956 في 18, 11, 1956و مجلة القضاء عدد (1) لسنة 1957, ص143؛ (اذا وجدت المحكمة ان هناك تناقضا بين اقوال المدعي و وكيله, فعليها تكليفه بالتوفيق بين القولين, قبل اتخاذ القرار برد الدعوى لهذا السبب, عملا بأحكام المادة 64 / ثانيا ب من قانون الاثبات) . قرار محكمة تمييز العراق رقم 124, م منقول, 85/ 86 في 11, 3, 1986 مجموعة الاحكام العدلية العدد 1و 2 لسنة 1987, ص92؛ محمد شفيق العاني, اصول المرافعات و الصكوك في المرافعات الشرعية, ط1, مطبعة العاني, بغداد, 1950مج1, ص56.
4- عبد الرحمن العلام, قواعد قانون المرافعات العراقي, مطبعة العاني, بغداد, 1961، ص70.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .