محمد بن الحسن عن صفوان (1):
روى الشيخ بإسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((إنّ علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يطعم من ذبيحته الحروريّة)). قلت: وهو يعلم أنّهم حروريّة؟ قال: ((نعم)).
وهذه الرواية يمكن عدّها معتبرة السند مبنياً على كون (محمد بن الحسن) - الراوي عن صفوان عن هارون والمذكور في ابتداء سندها في المطبوع من التهذيب (2)، وجملة من مخطوطاته التي أتيح لي الرجوع إليها، وكذلك في الوافي (3) ۔ مصحّفاً، والصحيح (محمد بن الحسين) كما هو المذكور في الوسائل (4)، فإنّه على هذا التقدير يمكن الالتزام باعتبار الرواية؛ لأنَّ محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطّاب الثقة ممّن يروي عن صفوان - وهو ابن يحيى - مباشرة فلا إشكال من هذه الجهة.
وأمّا لو لم يكن تصحيف في البين فإن كان محمد بن الحسن المذكور هو الصفّار الثقة الذي ابتدأ الشيخ باسمه بعنوان (الصفّار) أو (محمد بن الحسن الصفّار) في مئات الموارد وبعنوان (محمد بن الحسن) في نادر منها (5) فمن المؤكّد أنّه لا يروي عن صفوان إلا بواسطة أو بواسطتين فروايته عنه من دون ذكر الواسطة بينهما مرسلة كما نبّه على ذلك السيّد البروجردي (قده) (6).
وإن كان هو محمد بن الحسن بن علان الذي وردت روايته بهذا العنوان عن صفوان في بعض المواضع (7)، وبعنوان محمد بن الحسن في مواضع أخرى (8) فهو ممّن لم يوثّق فلا اعتداد بروايته.
وبالجملة: إنّما يمكن البناء على اعتبار الرواية المبحوث عنها لو كان الراوي الذي ابتدأ الشيخ (قده) سندها باسمه هو محمد بن الحسين، وكون ما يوجد في مختلف النسخ المطبوعة والمخطوطة من التهذيب وكذلك في جوامع الحديث الحاكية عنه - غير الوسائل - من ذكر محمد بن الحسن إنّما هو مصحّف عنه، لتشابههما في رسم الخط. والإنصاف أنّ احتمال التصحيف قريب جداً، فإنّ محمد بن الحسن بن علان ممّن لا طريق للشيخ إليه في المشيخة، ولم يبتدأ باسمه في أيّ مورد آخر، فيستبعد أن يبتدأ باسمه في هذا المورد ومن دون ذكر ما يميّزه عن غيره، وأمّا محمد بن الحسن الصفّار فإنّ كونه هو المراد بمحمد بن الحسن في المقام يقتضي سقوط الواسطة بينه وبين، صفوان وهو أزيد مؤونة من التصحيف المذكور، مضافاً الى ندرة التعبير عن الصفّار بمحمد بن الحسن مجرّدًا في ابتداء أسانيد التهذيب، فليتدبّر.
ثم إنّه إن بُني على كون (محمد بن الحسن) مصحّف (محمد بن الحسين) فلا يكفي ذلك في البناء على اعتبار الرواية، بل لا بدّ أيضاً من الالتزام بأحد أمرين:
الأول: أنّ الشيخ (قده) قد أخذ هذه الرواية وسائر ما ابتدأ فيها باسم محمد بن الحسين بن أبي الخطاب من بعض كتبه، وهو وإن لم يذكر طريقه إليه في المشيخة إلا أنّه مذكور في الفهرست (9)، وهو طريق معتبر وإن كان فيه ابن أبي جید (10).
وهذا الكلام مخدوش؛ فإنّ من المطمأن به أنّ شيئاً من كتب محمد بن الحسين بن أبي الخطاب لم يكن من مصادر الشيخ في تأليف التهذيب، وإلا لم يقتصر على الابتداء باسمه في موارد قليلة جداً، في حين أنّه أورد له أزيد من ستمائة رواية في كتابه.
مع أنّه لو فرض أنّه اقتبس تلك الروايات القليلة من بعض كتب الرجل فإنّ صحة الطريق إلى ما أورده من أسماء كتبه في الفهرست لا تقتضي كون النسخة التي اعتمد عليها منها كان قد تلقاها بذلك الطريق، وقد مرَّ توضيح هذا في بعض نظائر المقام، ولا حاجة إلى الإعادة.
الثاني: أنّ مِن المطمأنّ به أنّ الشيخ (قده) قد اقتبس الروايات التي ابتدأها باسم محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب - ومعظمها في باب الزيادات من فقه الحج من بعض المصادر التي دأب أن يأخذ منها روايات هذا الرجل ككتب سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفّار ومحمد بن علي بن محبوب وأضرابهم، وحيث إنّ الطريق إليه صحيح في كل تلك الروايات أو في غير النادر منها يمكن استحصال الاطمئنان بحساب الاحتمالات بكون طريقه إليه صحيحاً في الموارد التي ابتدأ فيها باسمه ومنها الرواية المبحوث عنها. وهذا الكلام تام، وقد مر نظيره في موارد شتّى.
فظهر أنّ المختار تصحيح سند رواية هارون بن خارجة مبنيًا على كون الراوي لها عن صفوان هو ابن أبي الخطّاب، وكون الرواية مقتبسة من بعض المصادر التي أورد الشيخ سائر رواياته منها، لا اعتمادًا على صحّة طريقه إلى بعض كتبه في الفهرست.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحوث في شرح مناسك الحج ج: 21 ص: 497.
(2) تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 484.
(3) الوافي ج: 14 ص: 1163.
(4) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج: 14 ص: 162.
(5) تهذيب الأحكام ج: 7 ص: 457.
(6) الموسوعة الرجاليّة ج: 4 ص: 315.
(7) الكافي ج 3 ص: 274.
(8) الكافي ج 3 ص: 502، ج: 4 ص: 228.
(9) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص: 400.
(10) لاحظ ج 2 ص: 291.