معنى ترجيح اللغة: الترجيح مصدر باب التفضيل من رجح يرجح ترجيحا, و تدور مادة (رجح) حول الميلان, و الثقل, و الميلان من الثقل. تقول: رجح الميزان- بتثليث الجيم أعطاه راجحا, ترجحت به الأرجوحة أي مالت(1)
و جاء في لسان العرب " رجح الشيء بيده: وزنه, و نظر ما ثقله, و ارجح الميزان :أي أثقله حتى مال(2)
و من هذا المعنى يقال للحليم: الثقيل, فيصفون الحلم به, كما يصفونه ضده بالخفة, و منه جاء قوله صلى الله عليه و سلم لجويريه أم المؤمنين رض الله عنها- هي جوبريه بنت الحارث – اسمها بره, فغيرها الرسول (ص) :( لقد قلت بعدي كلمات, لو وزن لرجحت بما قلت, سبحان الله رضا نفسه, سبحان الله زنه عرشه, سبحان الله مداد كلماته) (3)
و ذكر الأصوليون من فقهاء الأمة معاني أخرى استعمل فيها لفظ الترجيح منها (الترجيح في اللغة التمييل و التغلب)(4) جعل الشيء راجحا, و يقال مجازاً لاعتقاد الرجحان)(5).
أما معنى الترجيح اصطلاحا: الترجيح تقديم المجتهد أحد الدليلين المتعارضين لما فيه مزية معتبرة تجعل العمل به اقرب من الآخر, و ولا يكون الترجيح إلا مع وجود التعارض فحيث انتقى التعارض انتقى الترجيح أو تفضيل أحد الدليلين و بيان زيادة أحدهما على الآخر(6)
أن علماء الأصول من فقهاء الأمة الإسلامية اختلفوا في بيان المعنى الاصطلاحي للترجيح و قد اتخذ هذا الاختلاف اتجاهات عدة الاتجاه الأول ذهب فيه جمهور الحنفية والشافعية و بعض الحنابلة و الأمامية إلى أن الترجيح من فعل المجتهد مما أوجد تقارب في تعاريفهم فعرفه الرازي بأنه ( تقوية أحد الدليلين ليعلم الأقوى فيعمل به و يطرح الآخر)(7).
أما الاتجاه الثاني فيرى أن الترجيح صفه الأدلة و إلى هذا ذهب بعض الشافعية ومنهم الامدي و بعض الحنابلة حيث عرف الامدي: (بأنة اقتران أحد الدليلين على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به و إهمال الآخر) (8).
آما الاتجاه الثالث فيرى الجمع بين الاصطلاحين و سلكه عبد العزيز البخاري الحنفي.
أن الترجيح يعتمد بالدرجة الأساس على وجود التعارض وأن الدليل الراجح هو الدليل المتعارض قبل الترجيح و أن الترجيح يعتبر منفذا ومسلكا للتخلص من حالة التعارض و لهذا فان دور المجتهد لا يحاول الترجيح إلا عندما أحس بوجود التعارض و لهذا فان الترجيح لا وجود له بعدم وجود التعارض إذا الترجيح فضل أحدهما على الآخر.
__________
1- القاموس المحيط, لمجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز ابادي (817هـ), مطبعة المكتبة التجارية, مصر, 1332هـ- 1913م, ج1.
2- لسان العرب: محمد بن بكر بن منظور المصري (711هـ) ط, بيروت, 1375هـ- 1956م , ص1125.
3- صحيح مسلم يشرح النووي: مسلم بن الحجاج القشيري (261هـ) يشرح يحيى بن شرف النووي (676هـ), المطبعة المصرية, القاهرة, ط, اولى, 1349هـ- 1930م ص318؛ مسند الامام احمد: احمد بن حنبل (241هـ), مطبعة دار المعارف, تحقيق احمد شاكر+ ط اولى 1313هـ , ص97,
4- نهاية السول شرح منهاج الوصول الى علم الاصول للاسنوي, طبع مع المنهاج للبيضاوي, مطبعة التوفيق, مصر , ص156.
5- الاحكام في اصول الاحكام: علي بن ابي علي بن محمد الامدي (631هـ) ط, محمد علي صبيح, القاهرة , ص206؛ مشكاة الانوار, ص52.
6- الكوكب المنير, ص428؛ علي حسب الله, اصول التشريع الاسلامي, ط3, 1383هـ- 1964م , ص322؛ د. حمد عبيد الكبيسي, اصول الاحكام, ط1, دار الحرية للطباعة و النشر, بغداد, 1395هـ- 1975م , ص249؛ شاكر الحنبلي, اصول الفقه الاسلامي مطبعة الجامعة السورية, 1948, ص332.
7- الزيعلي, ارشاد الفحول, ص273.
8- الاحكام في اصول الاحكام: علي بن ابي علي بن محمد الامدي (631هـ) ط, محمد علي صبيح, القاهرة , ص216.