ثانياً : شركات الأموال

هي الشركات التي لا يكون الاعتبار الأول فيها للشركاء بأشخاصهم، ورأسمال هذه الشركات مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، ويقتنيها كل من هو قادر وراغب في دفع قيمتها، بمعنى ان اهتمام الشركة يوجه إلى جمع المال اللازم لها دون بحث في شخصية الشريك.

وعلى هذا فإن الأصل في هذه الشركات هو مجموع الأموال التي يساهم بها الجمهور بصرف النظر عن شخصيات هؤلاء المساهمين.

وتتضمن هذه المجموعة الأنواع التالية :

1. الشركات المساهمة : وهي الشركات التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ومسئولية المساهم فيها محدودة، وتتحدد هذه المسئولية بقدر حصته، أي مساهمته المخصصة له.

إن هذه الشركات تعتبر الصورة المثلى لشركات الأموال التي تُؤسَس لتنفيذ بعض المشاريع الكبرى، سواء كانت تجارية أم صناعية، أم زراعية، لقدرتها على تجميع الأموال، فلا تهتم ههذ الشركات بشخصية الشريك، بل بالمساهمة المالية التي يقدمها، والتي تكون في شكل أسهم يكتتب بها.

إن مسؤولية المساهم عن التزامات الشركة تتجدد بقيمة الأسهم التي اكتتب بها، ويستطيع أن يكتتب فيها من يكون قادراً على أداء قيمتها، ويستطيع المساهم التنازل عنها للغير بمقابل أو دون مقابل، ودون قيد أو شرط، إلا إذا نص القانون أو عقد الشركة على إجراءات معينة عند التنازل عنها.

ان الضمان العام لدائني الشركة المساهمة يتكون من رأس مالها ، ولا يمتد الى اموال المساهمين خاصة .

2 . شركات التوصية بالأسهم : وتتضمن نوعين من المساهمين: الأول شركاء متضامنون مسئولون بصفة غير محددة عن التزامات الشركة، والثاني شركاء مسئولون بقدر الأسهم التي خصصت لهم، وطبيعي أن رأس المال مقسم إلى أسهم.

3. الشركات ذات المسؤولية المحددة: وينقسم رأسمال هذه الشركات إلى حصص تتداول بين المساهمين الشركاء ولا تتداول للغير إلا بشروط خاصة.

ولا يزيد عدد الشركاء عادة من عدد معين قليل نسبياً (50 مثلاً)، وكل شريك منهم مسؤول بقدر حصته في رأس المال، وينبغي الإشارة هنا إلى أن النوع الأول من هذه الشركات (شركات المساهمة) لم تظهر إلا بعد أن ازداد التوسع الاستعماري في آسيا وأفريقيا وأمريكا، حيث بدأت الحاجة الماسة إلى أموال كثيرة لاستثمار خيرات هذه المستعمرات، وقد صاحب ذلك قيام الثورة الصناعية التي كانت هي الأخرى بحاجة لرؤوس أموال ضخمة، وبما أن مصادر الأموال كانت في الغالب بعيدة عن مكان استثمارها، ولتأمين أصحاب هذه الأموال ضد المخاطر التي تتعرض لها فقد تكونت شركات المساهمة، وقامت بإصدار أسهم متساوية القيمة مقابل ما يدفعه المساهمون لها من أموال، وتكون مسؤوليتهم محددة بقدر قيمة الأسهم التي يكتتبون فيها .

لقد حدد المشرّع في الإمارات العربية المتحدة شأن معظم المشرعين أشكال الشركات التي تؤسس في الدولة بسبعة أشكال هي :

ـ شركة التضامن.

ـ شركة التوصية البسيطة.

ـ شركة التوصية بالأسهم.

ـ شركة المحاصة.

ـ الشركة المساهمة العامة.

أما شركة المحاصة فلم يذكرها المشرع الأردني بادئ الأمر، ولكنه عاد فنظم أحكامها فيما بعد.

وقد أكد المشرع الأردني على حق الشركاء في اختيار شكل الشركة الذي يحقق مصالحهم ويمكنهم من ممارسة نوع النشاط الذي يرغبون فيه، باستثناء اعمال المصارف والشركات المالية والتأمين بأنواعه المختلفة والشركات ذات الامتياز، حيث لا يسمح لغير الشركات المساهمة بمزاولتها.