أدت التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حدثت في بداية القرن العشرين الى تدخل الدولة في كافة المجالات والخروج من حيادها التقليدي وذلك لإيجاد وتقديم الحلول للمشكلات التي تجسدت في الأزمة العالمية الكبرى عام 1929م، وبذلك لم تعد المالية العامة كما كانت ذات طابع حيادي، بل أصبح لها دور تدخلي أهميته (1) وتقوم المالية الحديثة على أسس وخصائص يمكن تلخيصها وإيجابي بالتالي :
1- أصبح هدف المالية العامة بموجب المفهوم الحديث يسعى الى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ولم يعد يقتصر كما كان على تحقيق التوازن المالي والحسابي أو الرقمي للموازنة العامة. ولذلك سميت الموازنة بالموازنة الاقتصادية، بدلاً من الموازنة العامة للدولة والتي ترمي إلى معالجة الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وتهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وبناء هياكلها في المجتمع .
2 - أصبحت الموازنة العامة للدولة مرآة عاكسة لدور الدولة ووظيفتها التدخلية في
المجتمع، حيث أن مفردات الموازنة العامة والتي تشكل جزءاً مهما من مفردات المالية العامة لها دوراً مهما في نشاط الدولة الاقتصادي، واعتبرت خطة ميزانية الخطة المالية الرئيسية للكثير من الدول وخاصة الدول ذات النظام هي الموجه .
3 ـ أصبحت نفقات الدولة وإيراداتها جزءاً من الاقتصاد القومي، وأداة مهمة في يد الدولة للمساهمة في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الحديثة. فتبنت الكثير من الدول سياسة مالية (ضريبية وإنفاقيه ) جديدة لتؤثر وتتأثر في الاقتصاد الوطني، فاصبح دور المالية العامة دور مؤثر ومصحح ومكمل للاقتصاد الخاص والعام .
4- إن حجم الإنفاق قد توسع وحجم الإيراد هو الآخر قد ازداد نتيجة توسع مهام ووظائف الدولة، وبذلك أصبحت الميزانية ليست صغيرة ومحددة كما كانت بل أنها ميزانية متعددة الأهداف في الخدمات والإدارة والحاجات فتنوعت النفقات بتقسيماتها وآثارها كما توسعت الإيرادات بأنواعها وأهدافها وآثارها .
________________
1-M-Duverger, "Finances Publiques", op.set-21, et-p. 66.
L-Phitip, "Finances Publiques", op. set, p. 97-99.
H-Brochier et P-Tabotonie, "Economic Financier", 2nd 1963 Coll. Themis, P 546